وإن ظهر دين مستغرق أخذ من كل نصفه، وكمل بالقيمة، ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم، وإن كان برق لحر فلا غرم، إلا لكل ما استعمل، ومال انتزع، ولا يأخذه المشهود له، وورث عنه، وله عطيته، لا تزوج.
قوله: (ولو كان بخلع بثمرة، لم تطب، أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير PageV02P1060 # للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن) القيمة الأولى حين الرجوع، وهي مثبتة والقيمة (¬1) الثانية حين (¬2) الحصول، وهي منفية، فلم يتواردا على موضوع (¬3) ولا حكم، فلا تكرار ولا إعادة، وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جوابا للنفي، أو عطفا للمصدر المؤول على الصريح، وما أشار إليه من الأحسنية ذكره ابن راشد القفصي غير معزو فقال: وقول عبد الملك أقيس، وإنما يقع الغرم على الصفة التي كان عليها يوم الخلع كالإتلاف، ولا اعتبار (¬4) بقول ابن المواز: أنه كان تالفا يومئذ؛ لأن ذلك إنما يعتبر في البيع وأما الإتلاف فلا. انتهى. وقبله في " التوضيح ". والله تعالى أعلم.
وإن كان بمائة لزيد وعمرو، ثم قالا لزيد غرما خمسين للغريم فقط.
قوله: (وإن كان بمائة لزيد وعمرو، ثم قالا لزيد غرما خمسين للغريم فقط) الغريم هو: المقضي عليه وفي بعض النسخ (لعمرو) مكان الغريم وهو تصحيف فظيع.
وأصل هذه المسألة في النوادر عن ابن عبد الحكم: أن الشاهدين إذا شهدا على رجل أنه أقر لفلان وفلان بمائة دينار ثم رجعا بعد القضاء، وقالا: إنما شهدنا بها لأحدهما وعيناه: رجع المقضي عليه بالمائة بخمسين على الشاهدين، ولا تقبل شهادتهما للآخر بكل المائة؛ لجرحتهما برجوعهما ولا يغرمان له شيئا؛ لأنه إن كان له حق فقد بقي على من هو عليه وليس قول من قال: يغرمان له خمسين بشيء لأنهما إنما أخذا خمسين من المطلوب أعطياها لمن لا شيء له عليه، ولو كان عبدا بعينه شهد أنه أقر به لفلان وفلان فرجعا بعد القضاء به لهما وقالا إنما أقر به لفلان منهما فها هنا يغرمان لمن أقرا له قيمة نصفه لأنهما أتلفاه عليه، هذا PageV02P1061 # إن أقر من كان العبد بيده أنه [لمن شهدا له] (¬1) أخيرا وإن ادعاه لنفسه وأنكر شهادتهما غرما نصف قيمته للمشهود عليه [131 / أ] وليس للمقر له أخيرا إلا نصفه. قال ابن عرفه: يقوم من هذا أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض إليه بغير الواجب لا يوجب فيه حكما، ونزلت في أوائل هذا القرن يعني [القرن] (¬2) الثامن مسألة وهي: أن رجلا له دين على رجل، فعدا السلطان على رب الدين فأخذه من غريمه، ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتج المدين بجبر السلطان على أخذه منه من حيث كونه حقا لرب الدين؛ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين، وأفتى غيره بعدم براءته، محتجا بأن ما في الذمة لا يتعين قال ابن عبد الحكم (¬3): ولو أقر الشاهد أنه شهد أولا لمن شهد له متعمدا للزور لانبغى (¬4) أن يتفق على تضمينه للثاني.
قال ابن عرفة: فيه نظر؛ لأن مقتضى قول ابن عبد الحكم: أن لا (¬5) فرق بين تعمد الزور وعدمه فتأمله.
وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق كرجل مع نساء.
قوله: (وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا يختص بمسألة زيد وعمرو.
وهو معهن في الرضاع كاثنتين، وعن بعضه غرم نصف البعض، وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم، فإذا رجع غيره فالجميع.