قال ابن عرفة: وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة أداء وقضاء يريد بأن القضاء المانع من الجماعات ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم، وتخريجه جلوسهم لجلوسه، وسجودهم (¬1) بعد سلامهم على أن الأولى قضاء؛ لأنه في محله يرد بما مر، وبأنها إن كانت قضاء فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه (¬2) ولا زيادة لهم بعده.
وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء وجوبها يجلس، وإلا اتبعه.
قوله: (وإلا اتبعه) أي: وإن لم يتيقن انتفاء موجبها اتبع الإمام في القيام فشمل أربعة: متيقن الموجب، وظانه، وظان نفيه، والشاك فيهما، وقد ظهر بهذا أن المصنف لم يعتمد قول ابن الحاجب: ويعمل الظان على ظنه (¬3)؛ لقول ابن عبد السلام: إنه مخالف لقول الباجي: المعتبر عند مالك في الصلاة اليقين أي: الاعتقاد الجازم المانع من النقيض، سواء كان لموجب أم لا، ولم يرد اليقين اصطلاحا.
على أنه خرج في " التوضيح " قول ابن الحاجب (¬4) على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي فيمن ظن أنه صلى أربعا هل حكمه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا أو يبني على الظن.
وإن خالف عمدا بطلت فيهما، لا سهوا، فيأتي الجالس بركعة، ويعيدها المتبع.
قوله: (ويعيدها المتبع) أي: إذا اعتقد صحة الركعات الأربع، وتبع الإمام في الخامسة سهوا يريد، ثم تبين أن إحدى الأربع باطلة، فإنه يعيد هذه الركعة على أصل PageV01P206 # المشهور، وإنما فرع ابن شاس هذا على ما إذا قال الإمام: قمت لموجب (¬1)، وكذا ابن الحاجب إذ قال: وفي إعادة التابع الساهي لها قولان (¬2).
وإن قال قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، وتبعه.
قوله: (وإن قال قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، [وتبعه] (¬3)) أي: لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو ظن نفيه، أو شك فيه، ظاهره صادف النقص في نفس الأمر أم لا، وقد قال ابن هارون: شرط بعض أصحابنا يعني: ابن عبد السلام في الظن والشك موافقة النقص في نفس الأمر، وهذا ليس ببين؛ لأنه لو ظن أن الإمام ترك سجدة من الأولى، أو شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة، ثم تيقن بعد السلام أنها كانت تامة لم تبطل صلاته، وكون الساهي معذورا إنما هو باعتبار نفي بطلان صلاته لا باعتبار سقوط ما يجب عليه إن كان بقي عليه شيء، وهذا لا خلاف فيه.
ولمقابله إن سبح.
قوله: (ولمقابله إن سبح) ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصا بهذا، بل وكذلك إذا لم يقل الإمام قمت لموجب.
كمتبع تأول وجوبه على المختار.
قوله: (كمتبع تأول وجوبه على المختار) صدق رضي الله تعالى عنه فيما نسبه للخمي ونصه في " تبصرته ": " وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إذا كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه، وإن كان جاهلا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته.
لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر، ولم يتبع.
قوله: (لا (¬4) لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر، ولم يتبع) كذا نص عليه ابن المواز بالبطلان. PageV01P207
فإن قلت: وقد اختار اللخمي أيضا الصحة في هذا الوجه فقال: والصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه؛ لأنه جلس متأولا، وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه، وهذا أعذر من الناعس والغافل، فما بال المصنف عدل عن اختياره فيه، وقد ذكر اختياره في الذي قبله؟
قلت: لما كان اختياره في ذلك موافقا لأحد المنصوصين اعتمده فقال: قال فيه سحنون: أرجو أن يجزيه وأحب إلي أن يعيد. وقال غيره تلزمه الإعادة، ولما كان اختياره [في هذا رأيا له مخالفا للمنصوص عدل] (¬1) عنه لذلك، وتقييده لزوم الاتباع في نفس الأمر نبه عليه ابن عبد السلام فقال: ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا باعتبار ما في نفس الأمر، ويكون المأموم في هذا القسم جلس، وهو في نفس الأمر يلزمه القيام، لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه ولم يصدق ظنه. انتهى.