شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام السهو]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قال ابن عرفة: وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة أداء وقضاء يريد بأن القضاء المانع من الجماعات ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم، وتخريجه جلوسهم لجلوسه، وسجودهم (¬1) بعد سلامهم على أن الأولى قضاء؛ لأنه في محله يرد بما مر، وبأنها إن كانت قضاء فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه (¬2) ولا زيادة لهم بعده.

وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء وجوبها يجلس، وإلا اتبعه.

قوله: (وإلا اتبعه) أي: وإن لم يتيقن انتفاء موجبها اتبع الإمام في القيام فشمل أربعة: متيقن الموجب، وظانه، وظان نفيه، والشاك فيهما، وقد ظهر بهذا أن المصنف لم يعتمد قول ابن الحاجب: ويعمل الظان على ظنه (¬3)؛ لقول ابن عبد السلام: إنه مخالف لقول الباجي: المعتبر عند مالك في الصلاة اليقين أي: الاعتقاد الجازم المانع من النقيض، سواء كان لموجب أم لا، ولم يرد اليقين اصطلاحا.

على أنه خرج في " التوضيح " قول ابن الحاجب (¬4) على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي فيمن ظن أنه صلى أربعا هل حكمه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا أو يبني على الظن.

وإن خالف عمدا بطلت فيهما، لا سهوا، فيأتي الجالس بركعة، ويعيدها المتبع.

قوله: (ويعيدها المتبع) أي: إذا اعتقد صحة الركعات الأربع، وتبع الإمام في الخامسة سهوا يريد، ثم تبين أن إحدى الأربع باطلة، فإنه يعيد هذه الركعة على أصل PageV01P206 # المشهور، وإنما فرع ابن شاس هذا على ما إذا قال الإمام: قمت لموجب (¬1)، وكذا ابن الحاجب إذ قال: وفي إعادة التابع الساهي لها قولان (¬2).

وإن قال قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، وتبعه.

قوله: (وإن قال قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، [وتبعه] (¬3)) أي: لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو ظن نفيه، أو شك فيه، ظاهره صادف النقص في نفس الأمر أم لا، وقد قال ابن هارون: شرط بعض أصحابنا يعني: ابن عبد السلام في الظن والشك موافقة النقص في نفس الأمر، وهذا ليس ببين؛ لأنه لو ظن أن الإمام ترك سجدة من الأولى، أو شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة، ثم تيقن بعد السلام أنها كانت تامة لم تبطل صلاته، وكون الساهي معذورا إنما هو باعتبار نفي بطلان صلاته لا باعتبار سقوط ما يجب عليه إن كان بقي عليه شيء، وهذا لا خلاف فيه.

ولمقابله إن سبح.

قوله: (ولمقابله إن سبح) ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصا بهذا، بل وكذلك إذا لم يقل الإمام قمت لموجب.

كمتبع تأول وجوبه على المختار.

قوله: (كمتبع تأول وجوبه على المختار) صدق رضي الله تعالى عنه فيما نسبه للخمي ونصه في " تبصرته ": " وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إذا كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه، وإن كان جاهلا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته.

لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر، ولم يتبع.

قوله: (لا (¬4) لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر، ولم يتبع) كذا نص عليه ابن المواز بالبطلان. PageV01P207

فإن قلت: وقد اختار اللخمي أيضا الصحة في هذا الوجه فقال: والصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه؛ لأنه جلس متأولا، وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه، وهذا أعذر من الناعس والغافل، فما بال المصنف عدل عن اختياره فيه، وقد ذكر اختياره في الذي قبله؟

قلت: لما كان اختياره في ذلك موافقا لأحد المنصوصين اعتمده فقال: قال فيه سحنون: أرجو أن يجزيه وأحب إلي أن يعيد. وقال غيره تلزمه الإعادة، ولما كان اختياره [في هذا رأيا له مخالفا للمنصوص عدل] (¬1) عنه لذلك، وتقييده لزوم الاتباع في نفس الأمر نبه عليه ابن عبد السلام فقال: ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا باعتبار ما في نفس الأمر، ويكون المأموم في هذا القسم جلس، وهو في نفس الأمر يلزمه القيام، لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه ولم يصدق ظنه. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।