الثاني: بطلان صلاتهم لاعتدادهم بالسجدة، وهم إنما فعلوها في حكم الإمام ولمخالفتهم إياه في النية في أعيان الركعات؛ لأن صلاتهم تبقى على بنيتها، وتصير للإمام ومن سهى معه الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة، وهو قول أصبغ. PageV01P203
الثالث: أن السجود لا يجزيهم، وتبطل عليهم الركعة كما بطلت على الإمام ومن معه ويتبعونه في صلاته كلها وتجزيهم، حكاه ابن المواز.
وعلى الأول لو ذكروا قبل فواتها فقال أصبغ: يسجدونها معه، وأباه ابن القاسم، والساهون كإمامهم، والتابعون له على ترك السجدة عالمين بسهوه قال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة، ويتخرج على ما في " الموازية " أن تبطل عليهم الركعة، ولا تتنتقض الصلاة؛ لأن السجدة إذا كانت على مذهبه لا يجزئهم فعلها فلا يضرهم تركها.
وأما إذا سها الإمام عنها وحده فلا يخلوا من خلفه من حالين:
أحدهما: أن يسجدوا لأنفسهم. والثاني: أن يتبعوه على ترك السجدة عالمين بسهوه، فأما إن سجدوا لأنفسهم، ولم يرجع الإمام إلى السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد الركعة التي بعدها فركعة القوم [صحيحة] (¬1) باتفاق، ويقضي الإمام تلك الركعة بعينها التي أسقط منها السجدة في آخر صلاته، وهم جلوس ثم يسلم بهم ويسجد بعد السلام.
واختلف إذا ذكر الإمام قبل أن يركع فرجع إلى السجود: هل يسجدون معه ثانية أم لا؟ على قولين. وأما إن تبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه فصلاتهم فاسدة باتفاق. انتهى مختصرا (¬2).
وقبله ابن عرفة وإن كان المصنف استشكله في " التوضيح " عند كلامه على إمام قام إلى خامسة، وإنما قال ابن رشد: يقضي [الإمام] (¬3) تلك الركعة بعينها ... إلى آخره؛ لأنه صار بمنزلة المستخلف المدرك.
وقد ذكر اللخمي عن محمد نحوه: في إمام ذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى، وكان القوم سجدوها ثم قال: فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة [على ذاك كله] (¬4). PageV01P204
وفي " الأجوبة ": أن الإمام إذا شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو كالفذ في البناء، وإلا فكالمأموم في القضاء، فاستشكال " التوضيح " غير صحيح، وقد لوح المصنف بمثل هذا بقوله فيما يأتي إلا أن يجمع مأمومه (¬1) على نفي الموجب، وهناك ننقل عليه كلام ابن يونس إن شاء الله - تعالى - فقف على ذلك كله وبالله - تعالى - التوفيق.
فإذا سلم أتوا بركعة، وأمهم أحدهم، وسجدوا قبله وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى، ما لم يرفع من سجودها، أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة، وإلا سجدها، ولا سجود عليه إن تيقن.
قوله: (فإذا سلم أتوا بركعة، وأمهم أحدهم) يريد: وإن صلوا أفذاذا أجزأتهم وكذا في " النوادر " عن سحنون (¬2). قال ابن عرفة واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم أحدهم على الأصح. (¬3) وجوب ذلك ومنعه لا أعرفه. انتهى. وقرره ابن عبد السلام فقال: وهل يتم بهم أحدهم؟ قولان:
أحدهما - وهو الأصح الجاري على المشهور -: أنه يتم بهم بناء على أن الأولى إذا بطلت رجعت الثانية عوضا منها فيكونون مؤدين.
الثاني: أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذا، بناء على أن الأولى إذا بطلت لم ترجع الثانية عوضا منها، [بل تبقى ثانية] (¬4) فيكونون قاضيين؛ لكن المسألة من أولها إنما هى مبنية على القول الأول المشهور، وأما على القول الثاني: فيتبعونه؛ لأن جلوس الإمام يكون في محله، وكذلك قيامه، ولا سجود أيضا على هذا القول قبل السلام، وإنما يسجدون بعده [13 / ب] لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع الخلل فيها، وأما على المشهور فالسجود قبل السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط. انتهى. PageV01P205