شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهادة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

والشاهد حر.

قوله: (والشاهد حر) يتضمن اشتراط (¬1) الحكم بإسلامه من باب أحرى.

مميز، ذكر تعدد، ليس بعدو، ولا قريب، ولا خلاف بينهم، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها، ولم يحضر كبير، أو يشهد عليه، أو له.

قوله: (مميز) هو أعم مما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه ممن يعقل الشهادة. [126 / ب] قال ابن عرفة: كقوله في " المدونة ": وتجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها. (¬2) انتهى. بقي هذا [الشرط] (¬3) عليه كما بقي على ابن الحاجب على أنه أشار في " التوضيح " للاستغناء عنه بالتمييز (¬4) وليس بظاهر.

ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم، وللزنا واللواط أربعة بوقت، ورؤيا اتحدا، وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها.

قوله: (ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم) ابن عرفة: الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة من عرف به منهم.

ولكل النظر للعورة، وندب سؤالهم، كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟ ولما ليس بمال ولا آيل له كعتق، ورجعة، وكتابة عدلان، وإلا فعدل، وامرأتان، أواحدهما بيمين كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح خطإ، أو مال، أو أداء كتابة، وإيصاء بتصرف فيه.

قوله: (ولكل النظر للعورة) أشار به لقوله في كتاب الرجم من " المدونة " قبل: فإن PageV02P1032 # شهد أربعة على رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليهما (¬1) لتثبت الشهادة قال: كيف يشهد الشهود إلا هكذا (¬2) فناقضها ابن هارون بعدم إجازته (¬3) في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر النساء إليه ليشهدن بما رأين من ذلك، وكذا إن اختلفا في الإصابة وهي بكر قال: تصدق ولا ينظر النساء إليها قال: والفرق بين ذلك مشكل، وأورده ابن عبد السلام، وأجاب بقوله: إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشهادة، ولا تقبل إلا بصفتها الخاصة، وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهادة بل لها غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلها، فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من غير ضرورة.

ابن عرفة: يرد بأن صورة النقض إنما هي إذا لم يتمكن إثبات العيب إلا بالنظر، وكان يجري لنا الجواب بثلاثة أوجه:

الأول: أن الحد حق لله وثبوت العيب حق للآدمي (¬4)، وحق الله آكد لقوله في " المدونة " فيمن سرق وقطع يمين رجل عمدا: يقطع للسرقة ويسقط القصاص (¬5).

الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه، وثبوت العيب محتمل على السوية.

الثالث: المنظور إليه في الزنا إنما هو مغيب الحشفة، ولا يستلزم ذلك [إلا] (¬6) من الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب. اللخمي: وقوله: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا؟ يريد: أن تعمد النظر لا يبطل الشهادة، لما كان المراد إقامة الحق، وهذا PageV02P1033 # حسن فيمن كان معروفا بالفساد، وأما من لم يكن معروفا بذلك ففيه نظر، فيصح أن يقال: لا يكشفون عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادة لما ندبوا إليه من الستر، ولأنهم لو تبين ذلك لهم لاستحب (¬1) لهم أن لا يبلغوا الشهادة، ويصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك، فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم يحد القاذف، والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من النادر. ابن عرفة: ولقوله في " المدونة ": ومن قذف وهو يعلم أنه زنى حل له القيام بحد من قذفه (¬2).

المازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب أنه غير ممنوع؛ لأنه لا تصح الشهادة إلا به، ونظرة (¬3) الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم به الشهادة، ومنعه بعض الناس؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده إنما (¬4) يجوز للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد، وهو مغيب الحشفة فقط، والنظر للزائد (¬5) على ذلك حرام.

— পৃষ্ঠা ৪০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।