والشاهد حر.
قوله: (والشاهد حر) يتضمن اشتراط (¬1) الحكم بإسلامه من باب أحرى.
مميز، ذكر تعدد، ليس بعدو، ولا قريب، ولا خلاف بينهم، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها، ولم يحضر كبير، أو يشهد عليه، أو له.
قوله: (مميز) هو أعم مما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه ممن يعقل الشهادة. [126 / ب] قال ابن عرفة: كقوله في " المدونة ": وتجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها. (¬2) انتهى. بقي هذا [الشرط] (¬3) عليه كما بقي على ابن الحاجب على أنه أشار في " التوضيح " للاستغناء عنه بالتمييز (¬4) وليس بظاهر.
ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم، وللزنا واللواط أربعة بوقت، ورؤيا اتحدا، وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها.
قوله: (ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم) ابن عرفة: الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة من عرف به منهم.
ولكل النظر للعورة، وندب سؤالهم، كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟ ولما ليس بمال ولا آيل له كعتق، ورجعة، وكتابة عدلان، وإلا فعدل، وامرأتان، أواحدهما بيمين كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح خطإ، أو مال، أو أداء كتابة، وإيصاء بتصرف فيه.
قوله: (ولكل النظر للعورة) أشار به لقوله في كتاب الرجم من " المدونة " قبل: فإن PageV02P1032 # شهد أربعة على رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليهما (¬1) لتثبت الشهادة قال: كيف يشهد الشهود إلا هكذا (¬2) فناقضها ابن هارون بعدم إجازته (¬3) في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر النساء إليه ليشهدن بما رأين من ذلك، وكذا إن اختلفا في الإصابة وهي بكر قال: تصدق ولا ينظر النساء إليها قال: والفرق بين ذلك مشكل، وأورده ابن عبد السلام، وأجاب بقوله: إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشهادة، ولا تقبل إلا بصفتها الخاصة، وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهادة بل لها غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلها، فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من غير ضرورة.
ابن عرفة: يرد بأن صورة النقض إنما هي إذا لم يتمكن إثبات العيب إلا بالنظر، وكان يجري لنا الجواب بثلاثة أوجه:
الأول: أن الحد حق لله وثبوت العيب حق للآدمي (¬4)، وحق الله آكد لقوله في " المدونة " فيمن سرق وقطع يمين رجل عمدا: يقطع للسرقة ويسقط القصاص (¬5).
الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه، وثبوت العيب محتمل على السوية.
الثالث: المنظور إليه في الزنا إنما هو مغيب الحشفة، ولا يستلزم ذلك [إلا] (¬6) من الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب. اللخمي: وقوله: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا؟ يريد: أن تعمد النظر لا يبطل الشهادة، لما كان المراد إقامة الحق، وهذا PageV02P1033 # حسن فيمن كان معروفا بالفساد، وأما من لم يكن معروفا بذلك ففيه نظر، فيصح أن يقال: لا يكشفون عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادة لما ندبوا إليه من الستر، ولأنهم لو تبين ذلك لهم لاستحب (¬1) لهم أن لا يبلغوا الشهادة، ويصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك، فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم يحد القاذف، والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من النادر. ابن عرفة: ولقوله في " المدونة ": ومن قذف وهو يعلم أنه زنى حل له القيام بحد من قذفه (¬2).
المازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب أنه غير ممنوع؛ لأنه لا تصح الشهادة إلا به، ونظرة (¬3) الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم به الشهادة، ومنعه بعض الناس؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده إنما (¬4) يجوز للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد، وهو مغيب الحشفة فقط، والنظر للزائد (¬5) على ذلك حرام.