فنفذه الثاني، وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا، إن كان أهلا أو قاضي مصر، وإلا فلا كأن شاركه غيره، وإن ميتا، وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته قولان، والقريب كالحاضر، والبعيد جدا كإفريقية، يقضى عليه بيمين القضاء، وسمى الشهود، وإلا نقض.
قوله: (كأن نقل لخطة أخرى) ابن سهل: سألت ابن عات عن حاكم من صاحب شرطة أو غيره، يرتفع إلى [124 / ب] خطة القضاء، هل يستأنف النظر فيما وقع بين يديه من الأحكام ولم يكملها؟ أو يصل نظره فيها، ويكمل على ما مضى له؟ قال: يبني على ما مضى. PageV02P1016
والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين وجلب الخصم، بخاتم، أو رسول، إن كان على مسافة العدوى، لا أكثر كستين ميلا، إلا بشاهد، ولا يزوج امرأة ليست بولايته. وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل؟ أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة؟ تردد.
قوله: (والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها) (مع الخوف) قيد في (اليومين) لا في (العشرة)، وضمير (معها) لليمين. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1017
[باب الشهادة]
أقول - وبالله تعالى التوفيق - ذكر القرافي في الفرق الأول من قواعده أنه أقام نحو ثماني سنين يطلب الفرق بين الشهادة والرواية (¬1)، إلى أن ظفر بقول المازري في " شرح البرهان ": " هما خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية (¬2)؛ كقوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (¬3) أو الشفعة فيما لم (¬4) ينقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم: لهذا عند هذا دينار، إلزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة المحضة، والأول هو الرواية (¬5) المحضة. ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك. فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي وابن عرفة وبعض شيوخ بلده، فأما ابن الشاط فقال: لم يقتصر الإمام في مفتتح كلامه الذي نقل منه الشهاب [على التفريق] (¬6) بالعموم والخصوص، ولكنه ذكر مع الخصوص قيدا آخر وهو إمكان الترافع إلى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء (¬7)، ثم اقتصر في مختتم كلامه على ذكر الخصوص والعموم، والأصح اعتبار القيد المذكور، ويتضح ذلك بتقسيم حاصر وهو أن الخبر إما أن يقصد به أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم وإمضاؤه، أو لا؟ فإن قصد به ذلك فهو [الشهادة وإن لم يقصد به ذلك، فإما أن يقصد به PageV02P1018 # تعريف دليل حكم شرعي أو لا، فإن قصد به ذلك فهي] (¬1) الرواية (¬2)، وإلا فهو سائر أنواع الخبر (¬3).
وأما ابن عرفة فقال: ما ارتضاه القرافي واتبع فيه المازري من أن الشهادة هي الخبر المتعلق بجزئي، [والرواية: الخبر المتعلق بكلي، يرد بأن الرواية (¬4) تتعلق بالجزئي] (¬5) كثيرا كحديث قوله صلى الله عليه وسلم " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة " (¬6)، وحديث تميم الداري في السفينة التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة، ووجدوا فيها [الرجل] (¬7) المفسر بالدجال (¬8) إلى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية؛ ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف في القضايا العينية (¬9) هل تعم أو لا؟ وكآية: {تبت يدا أبي لهب} [المسد:1] ... ونحوها كثير.