ابن عرفة: فإن قيل: تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه ببينة يشهد على خطها في بلد المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد؟
قلت: ثبوته بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على خط البينة بشهادتهما (¬7) على القاضي؛ لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضي مآله توقفه على مجرد الشهادة على الخط فقط، وثبوته بالشهادة على خط البينة مآله توقف الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي، وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عليه مع غيره PageV02P1014 # لتطرق احتمال وهن ذلك الغير، لاحتمال فسق (¬1) البينة، أو رقها في نفس الأمر قال: وإذا ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به، وإن لم تقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز عندي قبوله بمعرفة خطه.
وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك، وليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه الذي لا يجوز له القضاء به؛ لأن ورود كتاب القاضي عليه بذلك الحق كقيام بينة [عنده بذلك فقبوله الكتاب بما عرف من خطه كقبوله بينة] (¬2) بما عرف من عدالتهما (¬3)، ويحتمل أن يقال: لابد من الشهادة عنده على خطه.
قال ابن عرفة: ونحوه قول ابن سهل: إن أثنى بخير على شهيدي كتاب القاضي، وإن لم يكن تعديلا بينا، أو زكى أحدهما وتوسم (¬4) فيهما صلاح وخطه وختمه يعرفه المكتوب إليه استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة (¬5) بإجازة الخاتم.
ومنه خطاب ابن شماخ بكتاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة، انظر تمامه في نوازل ابن سهل. قال ابن المناصف: ويجب على القاضي الذي ثبت عنده كتاب قاض إليه في حق يتأخر الحكم فيه - أن يشهد على نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله بمعرفته خطه؛ لأنه إن لم يفعل ذلك، واتفق أن مات أو عزل، وقد مات الذي كتبه له أو عزل وخلف مكان المكتوب إليه قاض آخر ألجأ صاحب الحق لإثبات ذلك الكتاب عنده بشهود على القاضي الذي كتبه في حين ولايته أنه كتابه (¬6)، إذ لا يكتفى في ذلك بمعرفة الخط إن كان الذي كتبه مات أو عزل؛ لما نبينه، وهو أن ثبوت كتابه بمجرد الشهادة PageV02P1015 # على خطه كمشافهته (¬1) بسماع نطقه بذلك وسماع ذلك منه، إنما يعتبر في ولايته وأما بعد عزله فلا.
لما في " المدونة " وغيرها: أنه إذا (¬2) مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتها لم ينظر فيه من ولي بعده، ولم يجزه إلا أن تقوم عليه بينة، وإن قال المعزول: قد شهدت به البينة عندي لم يقبل قوله (¬3) ولا يكون نزاع كثير؛ لأنهم حملوا ما وقع لمالك وغيره في قبول كتب القضاة ماتوا أو عزلوا على إطلاقه، وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه، ووقع التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة على كتبهم، والاجتزاء بمعرفة الخط.
ابن عرفة: ونزلت هذه المسألة عام خمسين وسبعمائة من هذا القرن الثامن، وقت نزول الطاعون الأعظم، أيام أمير المؤمنين أبي الحسن المريني، في خطاب ورد من مدينة فاس لتونس، فوصل خطاب قاضي فاس وقد تقرر علم موته بتونس، فطرح خطابه، فشكى من وصل به إلى أمير المؤمنين، فسأل إمامه ومفتيه شيخنا أبا عبد الله السطي - وكان حافظا - فأفتى بإعمال خطابه، واحتج بنحو ما ذكر ابن المناصف عن من نازعه، فوقفه أصحابنا على كلام ابن المناصف هذا، فرجع إليه، فظهر أنه لم يكن له به شعور.