قال ابن عرفة: وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة، وأما في رضاع الكبير فغير صحيح أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأول، هو كون حكم الثاني رافعا لمتعلق حكم الأول بالذات، وهذا لأنه دار معه وجودا وعدما، أما وجودا (¬2) ففي أمثال حكم الحاكم الثاني بكون المبتاع الأول فيما باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع، ولو قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول فإن قابضه أحق.
وأما عدما ففي جواز حكم عمر وعلي - رضي الله تعالى - عنهما بخلاف ما حكم به من قبلهما في (¬3) قسم الفيء (¬4) وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران، إذا ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق الحكم الأول؛ لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ، والتحريم تابع له، فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها، ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعا لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات، وهو تحريم رضاع الكبير، وفسخ نكاح الكبير تابع لهذا المتعلق بالذات لا أنه (¬5) متعلق حكمه بالذات، فيجب منع حكم الثاني عملا بالعلة الموجبة لمنعه، فتأمله. PageV02P1012
وأنهى لغيره مشافهة، إن كان كل بولايته، وبشاهدين مطلقا. واعتمد عليهما، وإن خالفا كتابه.
قوله: (وأنهى لغيره مشافهة، إن كان كل بولايته) كذا لابن الحاجب تابعا لابن شاس (¬1) التابع ل: " وجيز " الغزالي، وقبله ابن عبد السلام وابن هارون، فقال ابن عرفة: لا أعرف من جزم به من أهل المذهب؛ وإنما قال المازري: لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده على غائب ليس بقضية محضة، ولا نقل محض، بل هو مشوب (¬2) بالأمرين، فينظر (¬3) أولاهما به، ومما يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيا بمدينة على أن كل واحد منهما ينفذ ما ثبت عنده، فأخبر أحدهما الآخر أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد وقضى بثبوتهما فإن قلنا: أنه كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند الآخر؛ لأن المنقول عنهم حضور، وإن قلنا: أنه كقضية (¬4) فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول، وهذا قد يقال فيه أيضا إذا قبلنا قول القاضي وحده، وإن كان كالنقل يكتفى به لحرمة القضاء، فكذا يصح نقله وإن كان من نقل عنه حاضرا فهذا مما ينظر فيه، وذكر ابن عرفة بعده إلزاما وانفصالا، فقف عليه.
وندب ختمه، ولم يفد وحده، وأديا، وإن عند غيره، وأفاد، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه كالإقرار وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما.
قوله: (وندب ختمه، ولم يفد وحده) أي: ولم يفد الختم أو الكتاب دون الشاهدين. قال ابن عرفة: ولما كانت نصوص الروايات واضحة بلغوا ثبوت كتاب القاضي بمجرد الشهادة على خطه (¬5). قال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا PageV02P1013 # على قبول كتب القضاة في الأحكام (¬1) والحقوق (¬2) بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على ذلك، ولا خاتم معروف، ولا يستطيع أحد فيما أظن صرفهم عنه؛ مع أني لا أعلم خلافا في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه، بل قولهم في القاضي يجد (¬3) في ديوانه حكما بخطه، وهو لا يذكر أنه حكم به أنه لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان، وكذا إن وجده من ولي بعده، وثبت أنه خط الأول فأنه لا يعمل به، ولا يتخرج [124 / أ] القول بعمله بما يتقنه من خطه دون ذكر حكمه به من الخلاف في الشاهد يتيقن (¬4) خطه بالشهادة بالحق، ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد، إذ ما عمله هو مقدور كسبه، والقاضي كان قادرا على إشهادة على حكمه ثم وجه عمل الناس بأن الظن الحاصل بأنه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه منضما للشهود (¬5)، وهو القول بجواز الشهادة على خط الغير حسبما تقرر في المذهب لوجوب (¬6) كون هذا الظن كالظن الناشيء عن ثبوته ببينة على أنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجيء البينة مع الكتاب، مع انتشار الخطة وبعد المسافة.