قال المازري في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه: الإجماع على صحته، واعتذر عن قول أشهب: [أن] (¬2) من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة يعيد، وفي كتاب الزكاة من " المدونة " إن (¬3) لم يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وفي اجتماعهما ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهما (¬4)، فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أحدهما [شاة] (¬5) فليترادا فيها على عدد غنمهما، فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه بمنابه منها نص في صحة عمل المحكوم عليه بلازم ما حكم به الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عليه، فأحرى إذا كان نفس ما حكم به له (¬6)، ولا سيما على القول بأن كل مجتهد مصيب.
ولا أعلم لابن شاس فيه مستندا إلا اتباع " وجيز " الغزالي، وهذا لا يجوز له. وأما المصنف في " التوضيح " فقال قول ابن الحاجب، وكذلك (¬7) لو حكم الحنفي ... إلى آخره، نقله ابن محرز عن ابن الماجشون فقال: إن حكم القاضي باجتهاده بقول شاذ، فذهب ابن الماجشون إلى فسخ حكمه، وذلك كالحكم بالشفعة للجار، ثم أشار إلى أن [123 / ب] استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري؛ لقول ابن الماجشون بنقيض (¬8) الحكم بشفعة الجار ونظائره المذكورة في المختصر قبل هذا (¬9)، وفي النفس من هذا شيء. PageV02P1010
ومقتضى كلام ابن عرفة أن التحليل والتحريم لا ينبني على إمضاء حكم (¬1) القاضي ونقضه، فأنه ذكر كل مسألة منهما في موضعها على حدتها، ولا إشارة لملازمة بينهما، فتأمله.
لا أجيزه، أو أفتى.
قوله: (لا أجيزه، أو أفتى) أصله قول ابن شاس: لو رفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير ولي؟ فقال: أنا لا أجيزه، ولم يحكم بفسخه، فهذا ليس بحكم ولكنه فتوى (¬2)، فتبعه ابن الحاجب (¬3)، وقال ابن عبد السلام: أنه متفق عليه، ونحوه لابن هارون، فقال ابن عرفة: مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة أنه لم يحكم به الأول، والظاهر أنه لا يجوز للثاني نقضه؛ لأن قول الأول حين رفع إليه: لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه، والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي كل حكم منها، ولازمه وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه؛ ولا سيما على قول ابن القاسم في حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركا. انتهى، فليتأمل.
ولم يتعد لمماثل، بل إن [73 / ب] تجدد، فالاجتهاد كفسخ برضاع كبير، وتأبيد منكوحة عدة، وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح، إن ظهر وجهه، ولا يستند لعلمه، إلا في التعديل والجرح كالشهرة بذلك، أو إقرار الخصم بالعدالة، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده، وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره أمضاه.
قوله: (ولم يتعد لمماثل، بل إن [73 / ب] تجدد، فالاجتهاد كفسخ برضاع كبير، وتأبيد منكوحة عدة، وهي كغيرها في المستقبل) هذان المثالان ذكرهما ابن شاس فقال: إذا رفع إلى قاض رضاع كبير فحكم بأن رضاع الكبير يحرم وفسخ النكاح من أجله فالقدر الذي يثبت بحكمه هو فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عليه في المستقبل فأنه لا يثبت بحكمه، بل يبقى ذلك معرضا (¬4) للاجتهاد فيه، وكذلك لو رفعت إليه حال امرأة PageV02P1011 # نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب، وأما تحريمها في المستقبل فمعرض للاجتهاد، وتبعه ابن الحاجب (¬1).