وكذلك إن قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح، ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق وهذا (¬2) مذهب الجمهور، وهو مذهب مالك. قال ابن الشاط: ما قاله من أنه إذا حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت (¬3) الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه. لقائل أن يقول: لا ينفذه ولا يمضيه؛ ولكنه (¬4) لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه ويمضيه وكونه لا يرده ولا ينقضه. انظر تمام كلامهما وبحث ابن الشاط (¬5). والثاني أقوى من الأول.
وقد كان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير - رحمه الله تعالى - يحكي عن شيخه [أبي عبد الله العكرمي أنه قال: قال لي الشيخ الصالح الزاهد الورع أبو حفص عمر الرجراجي: عليك ب: " قواعد "] (¬6) القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط.
لا أحل حراما، ونقل ملك، أو فسخ عقد، أو تقرر نكاح بلا ولي حكم.
قوله: (لا أحل حراما) فيه تنبيهان الأول: قال ابن عبد السلام: ولا فرق بين الفروج والأموال، ثم قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أهل المذهب فيما حكى عنهم أبو عمر: إنما ذلك في الأموال لا في الفروج ". انتهى. وهو تصحيف إما في نسخة ابن عبدالسلام من " الاستذكار " وإما في شرحه هو، والذي رأيته في نسخة من " الاستذكار " عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابهما: إنما PageV02P1008 # ذلك في الأموال. فلفظ أصحابهما بضمير التثنية العائد على أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يصح غيره (¬1).
ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين [الأموال والفروج كما قطع به ابن رشد وابن عرفة وغيرهما، ولم يتعقبه ابن عرفة على ابن عبد السلام، إما] (¬2) لسلامة نسخته من هذا التصحيف، أو لكونه (¬3) لم يكمل كلامه بالقراءة. الثاني قال ابن الحاجب في تمثيله: كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة، فحكم له به، وكذلك لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجار (¬4)، أما المثال الأول فظاهر، وأما الثاني فقال ابن عبد السلام يعني فأنه لا يحل للمالكي الأخذ بهذه الشفعة؛ لأنه يعتقد بطلان ما حكم له به القاضي، فيعود (¬5) الأمر فيه إلى ما قبله، هكذا قالوا؛ وليس بالبين؛ لأن ما تقدم الظاهر فيه مخالف لما في الباطن، ولو علم القاضي بكذب الشهود لما حكم بهم إجماعا، وفي هذه الصورة القاضي والخصمان يعلمون من حال الباطن ما يعلمون من حال الظاهر، والمسألة مختلف فيها، وحكم القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع الخلاف منزلة الإجماع، وما هذا سبيله يتناول الظاهر والباطن، والذي قلناه هو ظاهر كلام السيوري في بعض مسائله.
وعلى ما قاله ابن الحاجب؛ لو غصب الغاصب شيئا فنقله لمكان الغصب وكان مما اختلف فيه هل يفوت بنقله أم لا؟ فقضى القاضي لربه بأخذه، وكان مذهب ربه أنه يفوت وتجب فيه القيمة، فينبغي على هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه.
ابن عرفة: ظاهر قوله هكذا قالوا مع عزوه ما ظهر له من خلاف ذلك للسيوري أن المذهب هو ما قاله ابن الحاجب تبعا لقول ابن شاس: إنما القضاء إظهار لحكم (¬6) الشرع لا PageV02P1009 # اختراع له، فلا يحل للمالكي شفعة الجوار إن قضى له بها الحنفي (¬1)، وليس كذلك بل مقتضى المذهب خلافه.