قوله: (وندب توجيه متعدد) لما ذكر المتيطي نص وثيقة الموجهين في الحوز قال: ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه على أحد حتى يعذر إليه برجل أو رجلين، وإن أعذر PageV02P1005 # بواحد أجزأه، على ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنيس إذ قال له: " يا أنيس أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " (¬1).
وكتبه، وإن لم يجب حبس، وأدب، ثم حكم بلا يمين، ولمدعى عليه السؤال عن السبب، وقبل نسيانه بلا يمين، وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة، ثم لا تقبل بينة بالقضاء، بخلاف لا حق لك علي.
قوله: (وكتبه) أي: وكتب القاضي التعجيز. قال في " المفيد ": حق على القاضي أن يكتب التعجيز ويشهد عليه.
وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها. ولا ترد كنكاح، وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر، ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار، ونبذ حكم جائر، وجاهل لم يشاور، وإلا تعقب، ومضى غير الجور، ولا يتعقب حكم العدل العالم.
قوله: (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها. ولا ترد) هذه عبارة ابن الحاجب (¬2). قال ابن عبد السلام: فإن قلت: قوله: (ولا ترد) زيادة مستغنى عنها؛ لأن رد اليمين فرع عن توجيهها (¬3)، فإذا لم تتوجه لم ترد؟ قلت: الرد الذي يستغني [عن نفيه بنفي] (¬4) التوجه هو الذي يكون في جانب المدعى عليه، [وقد يكون الرد من جانب المدعي إلى جانب المدعى عليه] (¬5)، كما إذا قام للمدعي شاهد في بعض هذه المسائل يعني كما قال بعد: (وحلف بشاهد في طلاق أوعتق). PageV02P1006
ونقض، وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا، وجلي قياس كاستسعاء معتق، وشفعة جار، وحكم على عدو. وشهادة كافر، وميراث ذي رحم، أو مولى أسفل، أو بعلم سبق مجلسه، أو جعل بتة واحدة، أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة، أو ظهر أنه قضى بعبدين، أو فاسقين، أو صبيين، أو كافرين كأحدهما، إلا بمال فلا يرد، إن حلف، وإلا أخذ منه إن حلف، وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه، وإن نكل ردت، وغرم شهود علموا، وإلا فعلى عاقلة الإمام، وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة. ونقضه هو فقط، إن ظهر أن غيره الأصوب، أو خرج عن رأيه، أو رأي مقلده.
قوله: (ونقض، وبين السبب مطلقا) أي سواء كان حكمه أو حكم غيره بدليل قوله في قسيمه (¬1) (ونقضه هو فقط).
ورفع الخلاف.
قوله: (ورفع الخلاف) قال القرافي في: الفرق السابع والسبعين: الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم، ويبطل الخلاف فيها (¬2) ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم، وهو ما حكم به الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي: ما قاله يوهم أن الخلاف يبطل مطلقا في المسألة التي تعلق بها حكم الحاكم، وليس الأمر كذلك بل الخلاف يبقى على حاله، إلا أنه إذا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا تسوغ [له] (¬3) الفتوى فيها بعينها؛ لأنه قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل، ومضى العمل بها، فإذا استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه على أصله (¬4).
ثم قال القرافي: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتعين فتياه بعد الحكم عما كانت [عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء، فمين لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم PageV02P1007 # رفعت الواقعة] (¬1) لمن كان يفتي ببطلانه [123 / أ] نفذه وأمضاه، ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه.