الخامس: دعوى الوديعة على من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا المال الحال (¬2). قال (¬3) في " توضيحه " وقيده أصبغ وغيره بأن يكون المودع غريبا، وقيده اللخمي بثلاثة قيود: أن يكون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره، وأن يكون المدعى عليه ممن يودع PageV02P1003 # مثل ذلك، وأن يكون هناك ما يوجب الإيداع. انتهى (¬1). فالثالث مساو لهذا أو أخص منه فتأمله.
السادس: المسافر يدعي أنه دفع مالا لبعض أهل رفقته.
السابع: الرجل يوصي عند الموت أن له على فلان كذا.
الثامن: عبر عنه المتيطي بما نصه: " الرجل يحضر المزايدة (¬2) فيقول البائع: بعتك بكذا ويقول المبتاع: بل بكذا، كذا رأيته في نسختين من " المتيطية "، وقد ظهر لك أن بعض هؤلاء مدعى عليه كالصانع والمتهم وبعضهم [122 / ب] مدع كالضيف والمريض.
فإن نفاها واستحلفه فلا بينة، إلا لعذر كنسيان، أو وجد ثانيا، أو مع يمين لم يره الأول، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا، قال: وكذا أنه عالم بفسق شهوده، وأعذر بأبقيت لك حجة؟.
قوله: (فإن نفاها واستحلفه فلا بينة، إلا لعذر كنسيان، أو وجد ثانيا، أو مع يمين لم يره الأول) لم أفهم آخر هذا التركيب كما أحب، فلعل الكاتب غير فيه شيئا، والذي في آخر أقضية (¬3) " المدونة ": وإذا أدلى الخصمان بحجتهما ففهم القاضي عنهما، وأراد أن يحكم بينهما فليقل لهما أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا له: لا، حكم بينهما ثم لا يقبل من المطلوب حجة إلا أن يأتي بما له وجه مثل بينة لم يعلم بها، أو يكون أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين، ثم وجد شاهدا آخر بعد الحكم وقال: لم أعلم به فليقض بهذا الآخر (¬4). PageV02P1004
قال ابن محرز ضم ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام به الآن إلى شهادة الأول صحيح وليس يختلف فيه [كما] (¬1) اختلف فيمن أقام شاهدا بحق ونكل عن اليمين معه، فردت له اليمين على المدعى عليه، ثم أقام شاهدا آخر؛ لأن هذا لم يمكن من اليمين مع شاهده فيكون مسقطا له بنكوله، وهو كمن قام عليه شاهد بعتق أو طلاق فحلف على تكذيبه ثم أقام عليه شاهدا آخر فأنه يضم إلى الشاهد الأول ويقضى عليه بالعتق والطلاق؛ [وذلك لأن الطالب ههنا لم يمكن أيضا من اليمين مع الشاهد في العتق والطلاق؛ ولأنه لا يملك إسقاط الحق فيه لو كان ممكنا من اليمين، فلما لم يكن له إسقاط الحق فيه] (¬2) لم يكن عجزه عن شاهد آخر مانعا له من القيام بشهادة شاهد آخر لم يعلم به أو علم به فتركه متعمدا ثم قام به أو قام به غيره.
وأما الذي أقام شاهدا بحق فكان له أن يحلف مع شاهده فنكل عن اليمين وردها على المدعى عليه، ثم أقام شاهدا آخر، فإنما قيل لا تلفق له شهادة هذا إلى شهادة الأول؛ لأنه لما نكل عن اليمين معه فقد رضي بإسقاطه وترك القيام بشهادته (¬3)، ثم اختلف: هل يستقل له الحكم بيمينه مع شهادة هذا الشاهد الآخر أم لا، انتهى مرادنا منه؛ وبه يتضح لك الفرق بين ما ذكر المصنف هنا وما ذكر في الشهادات إذ قال: (وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه ويحلف المطلوب إن لم يحلف قولان).
وندب توجيه متعدد فيه، إلا الشاهد بما في المجلس، وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن يخشى منه. وأنظره لها باجتهاده، ثم حكم كنفيها، وليجب عن المجرح، ويعجزه، إلا في دم، وحبس وعتق، ونسب، وطلاق.