شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أحكام القضاء]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

إن خالطه بدين، أو تكرر بيع، وإن بشهادة امرأة.

قوله: (إن خالطه) كذا في بعض النسخ بأداة الشرط، وفي بعضها: وخالطه (¬1) بالعطف على ترجيح (¬2) ولا يخفاك ما فيهما معا من القلق، فإن الخلطة شرط في توجه اليمين لا في إيجاب الجواب، ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه.

فائدة:

قال ابن عرفة: قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخلطة (¬3)، ومثله لابن حارث (¬4) ونقل ابن زرقون عن ابن نافع: لا تعتبر (¬5) الخلطة. ابن عرفة ومضى عمل القضاة عندنا عليه، ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنه لا يحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عليه. انتهى.

والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد في السماع المذكور إذ قال ما PageV02P1001 # نصه: وفي " المبسوطة " لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بها، وأرى الأيمان واجبة على المسلمين [عامة] (¬1) بعضهم على بعض لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (¬2) [وأغفل أيضا قول المتيطي آخر الحمالة والرهون. وقال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه] (¬3) دون خلطه وبه أخذ ابن لبابة وغيره. وقال ابن الهندي: كان بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا إذا ادعى قوم على أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة، وإن ادعى على الرجل العدل من ليس من شكله لم يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة.

وقال أبو الحسن الصغير: هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطة، ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعليه العمل اليوم. انتهى. وقبله أبو عمران العبدوسي (¬4).

لا ببينة جرحت.

قوله: (لا ببينة جرحت) هو مثل قول المتيطي: وإن كان الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجه مما تسقط به الشهادة أو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عليه، قاله مالك وابن القاسم وسحنون، وقال بعض العلماء: إن ذلك خلطة توجب اليمين عليه وكذلك إن ترافعا قبل ذلك إلى الحاكم في حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك بخلطة. PageV02P1002

إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة، وإن أقر فله الإشهاد عليه، وللحاكم تنبيهه عليه، وإن أنكر قال ألك بينة.

قوله: (إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة) هذه ثمانية ذكر المتيطي جميعها في الحمالة والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائر، وقد ذكرها عبد الحق وابن يونس، وإلا الوديعة على أهلها فلم يذكرها على هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره.

فالأول: الصانع واندرج فيه التاجر والثاني: المتهم بالسرقة والعداء والظلم، والثالث: الغريب ينزل بمدينة فيدعي على رجل منها أنه استودعه مالا، فكأنه عبر بالضيف عن الغريب الطاريء على البلد سواء ضيفه المدعى عليه أو لم يضيفه (¬1)، وبهذا يساعد ظاهر نص المتيطي، ويتبادر من لفظ المصنف غير هذا، ولكن لم أر من ذكره.

والرابع: الدعوى في شيء معين قال عبد الحق عن بعض القرويين: إنما تراعى الخلطة في الأشياء المستهلكة وفيما تعلق بالذمم، وأما الأشياء المعينة فاليمين في ذلك واجبة من غير خلطة. وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء المعينة وغيرها؛ إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع، فيأتي رجل فيقول: قد بعتها مني، فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن لم تكن خلطة، وهذا القول أبين عندي ونحوه لابن يونس.

— পৃষ্ঠা ৩৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।