إن خالطه بدين، أو تكرر بيع، وإن بشهادة امرأة.
قوله: (إن خالطه) كذا في بعض النسخ بأداة الشرط، وفي بعضها: وخالطه (¬1) بالعطف على ترجيح (¬2) ولا يخفاك ما فيهما معا من القلق، فإن الخلطة شرط في توجه اليمين لا في إيجاب الجواب، ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه.
فائدة:
قال ابن عرفة: قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخلطة (¬3)، ومثله لابن حارث (¬4) ونقل ابن زرقون عن ابن نافع: لا تعتبر (¬5) الخلطة. ابن عرفة ومضى عمل القضاة عندنا عليه، ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنه لا يحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عليه. انتهى.
والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد في السماع المذكور إذ قال ما PageV02P1001 # نصه: وفي " المبسوطة " لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بها، وأرى الأيمان واجبة على المسلمين [عامة] (¬1) بعضهم على بعض لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (¬2) [وأغفل أيضا قول المتيطي آخر الحمالة والرهون. وقال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه] (¬3) دون خلطه وبه أخذ ابن لبابة وغيره. وقال ابن الهندي: كان بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا إذا ادعى قوم على أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة، وإن ادعى على الرجل العدل من ليس من شكله لم يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة.
وقال أبو الحسن الصغير: هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطة، ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعليه العمل اليوم. انتهى. وقبله أبو عمران العبدوسي (¬4).
لا ببينة جرحت.
قوله: (لا ببينة جرحت) هو مثل قول المتيطي: وإن كان الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجه مما تسقط به الشهادة أو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عليه، قاله مالك وابن القاسم وسحنون، وقال بعض العلماء: إن ذلك خلطة توجب اليمين عليه وكذلك إن ترافعا قبل ذلك إلى الحاكم في حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك بخلطة. PageV02P1002
إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة، وإن أقر فله الإشهاد عليه، وللحاكم تنبيهه عليه، وإن أنكر قال ألك بينة.
قوله: (إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة) هذه ثمانية ذكر المتيطي جميعها في الحمالة والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائر، وقد ذكرها عبد الحق وابن يونس، وإلا الوديعة على أهلها فلم يذكرها على هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره.
فالأول: الصانع واندرج فيه التاجر والثاني: المتهم بالسرقة والعداء والظلم، والثالث: الغريب ينزل بمدينة فيدعي على رجل منها أنه استودعه مالا، فكأنه عبر بالضيف عن الغريب الطاريء على البلد سواء ضيفه المدعى عليه أو لم يضيفه (¬1)، وبهذا يساعد ظاهر نص المتيطي، ويتبادر من لفظ المصنف غير هذا، ولكن لم أر من ذكره.
والرابع: الدعوى في شيء معين قال عبد الحق عن بعض القرويين: إنما تراعى الخلطة في الأشياء المستهلكة وفيما تعلق بالذمم، وأما الأشياء المعينة فاليمين في ذلك واجبة من غير خلطة. وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء المعينة وغيرها؛ إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع، فيأتي رجل فيقول: قد بعتها مني، فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن لم تكن خلطة، وهذا القول أبين عندي ونحوه لابن يونس.