وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب أن يتم له قيمته؛ لأن كل ما يعوضه مما يجري بين الناس في الأعواض يلزم الواهب قبوله، وإن كان معيبا إذا كان فيه وفاء بالقيمة (¬1). وبالله تعالى التوفيق. PageV02P982
[باب اللقطة]
قال عياض: اللقطة بضم اللام وفتح القاف: ما التقط. قال ابن عبد السلام: بهذا ضبطها الأكثر على خلاف القياس، ومنهم من أنكر فتح القاف، وزعم أنها بالسكون على القياس في فعلة الساكن العين أنه للمفعول، ومنهم من ذكر الوجهين.
اللقطة مال معصوم عرض للضياع، وإن كلبا، وفرسا وحمارا. ورد بمعرفة مشدود فيه، وبه، وعدده، بلا يمين، وقضي له على ذي العدد والوزن، وإن وصف ثان وصف أول، ولم يبن بها حلفا، وقسمت كبينتين لم يؤرخا، وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف، وإن قامت بينة لغيره، واستؤني في الواحدة، إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر، ولم يضر جهله بقدره.
قوله: (وإن كلبا) كذا لابن شاس وابن الحاجب (¬1). فقال ابن عرفة: يخص بالمأذون فيه ويعلم كونه كذلك لعلم الملتقط حال ربه فيه أو لغلبة صنفه للصيد وإلا فلا، لقوله في كتاب الضحايا من " المدونة ": من قتل كلبا من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه فلا شيء عليه؛ لأنه يقتل ولا يترك، وإن كان مأذونا فيه فعليه قيمته (¬2)، هذا وجه نقلهما، وفي اختصاصهما بهذا النقل نظر؛ لقوله في " المدونة ": من سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمنه (¬3)، إلا أن يراعى درء الحد بالشبهة. PageV02P983
ووجب أخذه لخوف خائن لا إن علم خيانته هو فيحرم، وإلا كره على الأحسن، وتعريفه سنة، ولو كدلو، لا تافها، بمظان طلبها بكباب مسجد، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو من يثق به، أو بأجرة منها، إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما، ولا يذكر جنسها على المختار، ودفعت لحبر، إن وجدت بقرية ذمة، وله حبسها بعده، والتصدق، أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ، إلا بقرب [72 / أ] فتأويلان، وذو الرق كذلك، وقبل السنة في رقبته.
قوله: (وإلا كره على الأحسن) لما ذكر ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وفي المأمون الاستحباب والكراهة، والاستحباب [119 / ب] فيما له بال (¬1). قال: وبعد تسليم هذا فالأظهر من الأقوال الثلاثة، الاستحباب أو الوجوب إن قيل به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة، والقدرة على الإعانة، فلو أن المصنف أشار لهذا لكان يقول وإلا استحسن على الأحسن.
وله أكل ما يفسد و [لا ضمان] (¬2) ولو بقرية وشاة بفيفاء كبقر بمحل خوف، وإلا تركت كإبل.
قوله: (وله أكل ما يفسد ولا ضمان) كذا في بعض النسخ، وهو جيد.
وإن أخذت عرفت، ثم تركت بمحلها.
قوله: (وإن أخذت عرفت) أي سنة كما في " المدونة " (¬3).
وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مأمونا وركوب دابة لموضعه، وإلا ضمن.
قوله: (وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مأمونا) هذا هو الصواب من باب الأمان؛ كعبارة ابن الحاجب (¬4) وغيره. PageV02P984
وغلتها دون نسلها، وخير ربها بين فكها بالنفقة، أو إسلامها، وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن، بخلاف لو وجدها بيد المسكين، أو مبتاع منه فله أخذها.
قوله: (وغلتها دون نسلها) المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون الكراء، بدليل أنه قدم الكراء إذ قال: (وكراء بقر ونحوها في علفها) والصوف حكمه حكم النسل بدليل قوله في خيار النقيصة: (بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم أولا) وقال ابن عرفة: نسل الضالة المعرفة وصوفها مثلها وحصل في لبنها وزبدها وسمنها حيث كان له ثمن أربعة أقوال: