وبطلت إن تأخر لدين محيط، أو وهب لثان. وحاز أو أعتق الواهب أو استولد.
قوله: (وبطلت إن تأخر لدين محيط) إنما لم يقل: إن تأخر لفلس تعويلا منه على ما قبل في " توضيحه " من تحرير ابن عبد السلام إذ قال في قول ابن الحاجب: ويشترط حصوله في صحة جسمه وعقله وقيام وجهه (¬1). ظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه هو السلامة من التفليس بالحكم، ومن قيام الغرماء بدين إن أحاط دينهم بمال الغريم، ولو لم يحكم القاضي بفلسه، وأما هذا الموضع فإحاطة الدين بماله مانعة من الحيازة، فقيام الوجه إذن هنا هو السلامة من الدين المحيط.
وقال ابن عرفة: إحاطة الدين بماله قبل العطية يبطلها اتفاقا، وفي كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك، وصحة حوزها حينئذ نقلا الباجي عن الأخوين وأصبغ قائلا: بناء على اعتبار يوم الحوز أو العقد.
ولا قيمة.
قوله: (ولا قيمة) يرجع للمسائل الثلاث (¬2).
واستصحب هدية، أو أرسلها ثم مات، أو المعينة له، إن لم يشهد كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد.
قوله: (و استصحب هدية، أو أرسلها ثم مات، أو المعينة له، إن لم يشهد) أي: وبطلت الهبة التي صحبها الواهب في طريقه ليوصلها للموهوب، أو أرسلها مع غيره ثم مات هذا الواهب الذي هو مستصحب، أو مرسل أو مات الذي عينت له الهبة استصحابا، أو إرسالا إن لم يشهد الواهب في الصور الأربع، ومفهوم الشرط أنه إن أشهد فيهن لم تبطل PageV02P978 # الهبة، فهذه أربع صور أخرى ثم مفهوم الصفة في قوله: (المعينة له) أن من لم يعين له إذا وجهت إليه استصحابا أو إرسالا فمات قبل قبضها لم تبطل. فهاتان صورتان أخريان.
فمجموع ما اشتمل عليه الكلام نصا ومفهوما عشر صور، وقد حمله الاختصار على حذف [119 / أ] مرفوع السببي فلم يتمثل قول من قال:
وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا
لا إن باع واهب قبل علم الموهوب، وإلا فالثمن للمعطي، رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن، أو مرض، واتصلا بموته، أو وهب لمودع، ولم يقبل لموته، وصح، إن قبض ليتروى، أو جد فيه، أو في تزكية شاهده أو أعتق، أو باع، أو وهب إذا أشهد وأعلن.
قوله: (لا إن باع واهب قبل علم الموهوب) كذا هو في بعض النسخ بأداتي النفي والشرط، وبه يستقيم الكلام ولا يمتنع (¬1) منه عطف أوجز وما بعده على المثبتات، والعاقل يفهم.
أو لم يعلم بها، إلا بعد موته، وحوز مخدم ومستعير مطلقا، ومودع، إن علم، لا غاصب ومرتهن، ومستأجر، إلا أن يهب الإجارة، ولا إن رجعت إليه بعده بقرب.
قوله: (أو لم يعلم بها، إلا بعد موته) أي وكذا تصح الهبة إذا لم يعلم بها الموهوب في حياته، فلما مات علم بها ورثته فلهم القيام بها على الواهب الصحيح، وقد جوز في " توضيحه " أن يحمل على هذا قول ابن الحاجب: فلو مات قبل علمه ففي بطلانه قولان (¬2). بعد أن ذكر ما اعترضه به بعض الشراح، وأظنه السفاقسي وعلى هذا فينبغي أن نضبط (يعلم) بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمجهول، وأما إذا لم يعلم بها الموهوب إلا بعد موت الواهب فإنها تبطل كما في " المدونة " وغيرها، والقول الآخر الذي ذكر ابن الحاجب بالصحة لم يوجد. PageV02P979
بأن آجرها، أو أرفق بها، بخلاف سنة، أو رجع، مختفيا أو ضيفا فمات، وهبة أحد الزوجين للآخر، متاعا، وهبة زوجة دار سكناها لزوجها، لا العكس، ولا إن بقيت عنده، إلا لمحجوره إلا ما لا يعرف ولو ختم ودار سكناه، إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الأكثر، وإن سكن النصف بطل فقط، والأكثر بطل الجميع.