[باب الهبة]
الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة. صدقة. وصحت في كل مملوك ينقل، ممن له تبرع بها، وإن مجهولا، وكلبا، ودينا وهو إبراء، إن وهب لمن عليه، وإلا فكالرهن، ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه، أو رضي مرتهنه، وإلا قضي عليه بفكه، إن كان الدين يعجل وإلا بقي لبعد الأجل.
قوله: (وإلا فكالرهن) هذا كقول ابن الحاجب: وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن (¬1). أحاله على قوله في باب الرهن: وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن (¬2).
بصيغة، أو مفهمها، وإن بفعل.
قوله: (بصيغة، [118 / ب] أو مفهمها) الصيغة لفظ الهبة وما تصرف منها ومفهمها كأعطيتك (¬3) وبذلتك، وبنحو هذا فسر كلام ابن الحاجب (¬4) في " توضيحه ".
كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره.
قوله: (كتحلية ولده) بالحاء المهملة أي إلباسه الحلي، وأشار به إلى قول أبي عمر في باب: الصدقة من " الكافي ": وإذا حلى الرجل أو المرأة ولدا لهما صغيرا حليا، وأشهدا له بذلك ثم مات الأب أو الأم، فالحلي الذي على الصبي له دون سائر الورثة (¬5).
وحيز.
قوله: (وحيز) أي: ولو حكما [كما قدمنا] (¬6) في قوله: (إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن سكناه)، ويقول بعد: (إلا لمحجورة إلا ما لا يعرف، ولو ختم ودار PageV02P976 # سكناه ...) إلى آخره، وقد حام ابن الحاجب حول هذا المعنى إذ قال: وشرط استقرارها لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب على صغير؛ وعلى ذلك علماء المدينة (¬1). وهو في ذلك متبع لابن شاس (¬2). فقال ابن عرفة: ترك هذا الاستثناء خير من ذكره لاقتضائه (¬3) العموم في كل عطية من عين أو مثلي أو مسكن، وإيهام قصره على الصدقة وعلى الصغير دون السفيه، وعلى الأب دون الوصي، والقاضي ومقدمه، فيوقع الناظر فيه في خطأ فاحش؛ ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخريهم " انتهى.
وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه المناقشة وزاد أيضا: فاستثناؤه يوهم أن الحيازة تسقط في عطية الأب ابنه الصغير، وليس كذلك، وإنما الذي اختص به الأب ومن تنزل منزلته في حق الصغير والسفيه أنه يكون حائزا لما وهب لهما فيقال في الإشهاد رفع يد الملك ووضع يد الحوز وغير الأب، ومن في معناه لا يكون حائزا هكذا، نعم ألحقوا الأب بالأجنبي في هبة دار سكناه فشرطوا معاينة الشهود للدار خالية من شواغل الأب، وزاد في " التوضيح ": مع دار سكناه ثوب لباسه، وقال تبعا لأبي الحسن الصغير: نقل أبو محمد صالح الاتفاق على أنه إذا أشهد على هبته لمحجوره ولم يزد على قوله اشهدوا أني وهبت له كذا، فإنها حيازة " انتهى.
ومر بنا في بعض المجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانيفه لولده، وكتب على ظهر التصنيف الموهوب: ولا أقول كما يقول جهلة الموثقين: رفع يد الملك ووضع يد الحوز.
وإن بلا إذن، وأجبر عليه.
قوله: (وإن بلا إذن) هو كقول ابن عرفة: والمذهب لغو التحويز في الحوز، ففي كتاب الهبة من " المدونة ": ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جاز قبضه، إذ يقضى على الواهب بذلك إذا منعه إياها (¬4). PageV02P977
ابن عبد السلام: يشترط إذن الواهب على القول الشاذ بعدم لزوم الهبة بالعقد، ولا شك أن هذا مفهوم تعليل " المدونة "، وأما قوله: ولا يبعد تخريجه على المشهور من افتقاره في الرهن. فيرد بقوة بقاء ملك الراهن.