من اكترى دابة لطلب حاجة بموضع سماه على أنه إن وجد حاجته دونه رجع وغرم بحسب ما بلغ من الكراء: فلا بأس به ما لم يتعد. قال ابن رشد: وسحنون لا يجيز المسألتين، بخلاف مكتري الدار سنة على أنه متى شاء خرج، هذا جائز عنده وعند الجميع إن لم ينقد، وإنما لم يجزهما سحنون؛ لأنه رأى ذلك مجهلة في الكراء والإجارة، وقال: فضل في مسألة " المدونة ": إنما منعها سحنون؛ لأنه خيار إلى أمد بعيد وليس كما قال؛ لأنه بالخيار في الجميع الآن، وكلما مضى من الشهر شيء كان بالخيار فيما بقى، فليس كالسلعة التي يشتريها على أنه بالخيار فيها إلى الأمد الطويل؛ لأنه يحتاج إلى توقيفها لانقضاء أمد الخيار؛ فلذلك لا يجوز وليس ذلك في الإجارة والكراء، إلا أن يكتري الدابة على أن يركبها بعد شهر أو يستأجر الأجير على أن يخدمه بعد شهر على أنه بالخيار في الإجارة والكراء إلى انقضاء الشهر " (¬3). انتهى ملخصا. وبه يتبين ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال في عمل أهل تونس:
[هو] (¬4) قول منصوص عليه في المذهب ووقع في " المدونة " ما يقتضيه، وإن كان بعضهم رأى ما في " المدونة " خارجا عن أصول المذهب، واعتقد بعض من لقيناه أن ذلك PageV02P974 # مخالف للإجماع؛ لأنه راجع إلى بيع الخيار، ولم يجزه أحد إلى سنة، وأشار ابن رشد إلى أن هذه المسألة ليست كبيع الخيار الذي جعل أمد الخيار فيه سنة، فإن ذلك ينتقض فيه البيع من أصله إذا أراد حله من جعل له الخيار، وهنا لا ينتقض إلا فيما بقي من المدة فقط " انتهى. وقد نقله في " التوضيح " على إجماله ولم يزد.
ولمن مرجعها له كالعشر. وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف. وعلى من لا يحاط بهم، أو على قوم وأعقابهم، أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى. ولم يخرج ساكن لغيره، إلا بشرط أو سفر انقطاع، أو بعيد.
قوله: (ولمن مرجعها له كالعشر) زاد ابن الحاجب: وقد اكترى مالك منزله وهو كذلك عشر سنين، واستكثرت (¬1). وأصل هذا الكلام لعبد الملك في " المبسوط " كما نقل المتيطي. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P975