شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الوقف]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحد فيها لقوله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن:18]، ولأنها تقام فيها الجمعات، والجمعات لا تقام في المملوكات لا سيما على أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأجل الملك والحجر، فلا تجري في المساجد القولان. انتهى (¬6). PageV02P971

والمقصود منه آخره، وقد قبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه، ويشهد له ما في سماع موسى بن معاوية الصمادحي من كتاب الصلاة: سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم، فتنازعوا فيه واقتسموه بينهم، وضربوا وسطه حائطا، أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا وإمامهم واحدا؟ قال ابن القاسم: ليس لهم أن يقتسموه؛ لأنه شيء سبلوه لله، وإن كانوا بنوه جميعا، وقال أشهب مثله، ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد.

قال ابن رشد: هذا كما قال، أنهم ليس لهم أن يتقسموه؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلوه، فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحاجز، يبين (¬1) به كل [واحد] (¬2) منهما عن صاحبه، وإن كان ذلك لا يجوز لهم (¬3).

وفي قواعد المقري: وقف المساجد إسقاط إجماعا، وفي غيرها قولان: نقل، وإسقاط.

فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه.

قوله: (فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه) بهذا قطع ابن الحاجب كابن شاس (¬4) تبعا لابن شعبان، ووجهه ابن عبد السلام بما حاصله أن الحبس مملوك لمحبسه، وكل مملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه. قال ابن عرفة: والجاري عندي في ذلك [على] (¬5) أصل المذهب التفصيل: فإن كان خراب الحبس (¬6) لحادث نزل به دفعة كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كما قالوه، وإن كان يتوالى عدم إصلاحه (¬7) ما ينزل به من [118 / أ] هدم، شيء بعد شيء، ومن هو عليه يستغل ما بقي منه في أثناء توالي PageV02P972 # الهدم عليه، كحال بعض أهل العلم وقتنا من أئمة المساجد، يأخذون غلته ويدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب الذي يذهب كل منفعته أو جلها، فهذا الواجب قبول من تطوع بإصلاحه، ولا مقال بمنعه (¬1) لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عنه لعجزه عن أدائه أو لدده.

وأما المصنف فقال في " توضيحه " تبعا لابن عبد السلام: يستحسن للواقف أو ورثته تمكين غير الواقف من البناء إذا كان وقفا على وجه من وجوه الخير، وأراد الباني إلحاق ما يبنيه بالوقف؛ لأن ذلك من باب التعاون على الخير.

ولا يفسخ كراؤه لزيادة، ولا يقسم إلا ماض زمانه، وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين.

قوله: (ولا يفسخ كراؤه لزيادة) يريد إلا أن يثبت الغبن قال ابن عات عن المشاور (¬2): إن أكرى ناظر الحبس على يدي القاضي ربع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء، ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء ولا قبول الزيادة، إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس (¬3) فتقبل الزيادة، ولو ممن كان حاضرا، وكذا الوصي في مؤاجرة يتيمه وكرائه ربعه، ثم يجد زيادة لم تنقض (¬4) الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائها، فإن كان قبل ذلك نقض الكراء، وأخذت الزيادة.

ابن عرفة: ظاهر أول كلامه إن لم يكن غبن لم تقبل الزيادة، ولو لم يفت الإبان، والأول أقيس، والثاني أحوط، وقد يؤخذ من قوله في كتاب: العتق الأول من " المدونة ": بيع السلطان على خيار ثلاثة أيام، فإن وجد زيادة وإلا نفذ البيع (¬5). واستمر العمل في كراء الناظر في حبس تونس على أنه قبول الزيادة فيكون عقده لازما للمكتري غير لازم PageV02P973 # للمكري، فإذا زاده أحد في الربع شيئا أخرج مكتريه منه إن لم يزد على من زاد عليه، ومضى عليه عمل القضاة، كذا فسر ابن عرفة (¬1) هذا العمل في الأكرية وزاد أنه يتخرج على قوله في " المدونة " فيمن استأجر رجلا شهرا على بيع ثوب على أن الأجير متى شاء ترك: أنه جائز إن لم ينقده لأنها إجارة بخيار. (¬2) وعلى قوله في سماع ابن القاسم:

— Page 383 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।