واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحد فيها لقوله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن:18]، ولأنها تقام فيها الجمعات، والجمعات لا تقام في المملوكات لا سيما على أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأجل الملك والحجر، فلا تجري في المساجد القولان. انتهى (¬6). PageV02P971
والمقصود منه آخره، وقد قبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه، ويشهد له ما في سماع موسى بن معاوية الصمادحي من كتاب الصلاة: سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم، فتنازعوا فيه واقتسموه بينهم، وضربوا وسطه حائطا، أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا وإمامهم واحدا؟ قال ابن القاسم: ليس لهم أن يقتسموه؛ لأنه شيء سبلوه لله، وإن كانوا بنوه جميعا، وقال أشهب مثله، ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد.
قال ابن رشد: هذا كما قال، أنهم ليس لهم أن يتقسموه؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلوه، فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحاجز، يبين (¬1) به كل [واحد] (¬2) منهما عن صاحبه، وإن كان ذلك لا يجوز لهم (¬3).
وفي قواعد المقري: وقف المساجد إسقاط إجماعا، وفي غيرها قولان: نقل، وإسقاط.
فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه.
قوله: (فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه) بهذا قطع ابن الحاجب كابن شاس (¬4) تبعا لابن شعبان، ووجهه ابن عبد السلام بما حاصله أن الحبس مملوك لمحبسه، وكل مملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه. قال ابن عرفة: والجاري عندي في ذلك [على] (¬5) أصل المذهب التفصيل: فإن كان خراب الحبس (¬6) لحادث نزل به دفعة كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كما قالوه، وإن كان يتوالى عدم إصلاحه (¬7) ما ينزل به من [118 / أ] هدم، شيء بعد شيء، ومن هو عليه يستغل ما بقي منه في أثناء توالي PageV02P972 # الهدم عليه، كحال بعض أهل العلم وقتنا من أئمة المساجد، يأخذون غلته ويدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب الذي يذهب كل منفعته أو جلها، فهذا الواجب قبول من تطوع بإصلاحه، ولا مقال بمنعه (¬1) لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عنه لعجزه عن أدائه أو لدده.
وأما المصنف فقال في " توضيحه " تبعا لابن عبد السلام: يستحسن للواقف أو ورثته تمكين غير الواقف من البناء إذا كان وقفا على وجه من وجوه الخير، وأراد الباني إلحاق ما يبنيه بالوقف؛ لأن ذلك من باب التعاون على الخير.
ولا يفسخ كراؤه لزيادة، ولا يقسم إلا ماض زمانه، وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين.
قوله: (ولا يفسخ كراؤه لزيادة) يريد إلا أن يثبت الغبن قال ابن عات عن المشاور (¬2): إن أكرى ناظر الحبس على يدي القاضي ربع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء، ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء ولا قبول الزيادة، إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس (¬3) فتقبل الزيادة، ولو ممن كان حاضرا، وكذا الوصي في مؤاجرة يتيمه وكرائه ربعه، ثم يجد زيادة لم تنقض (¬4) الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائها، فإن كان قبل ذلك نقض الكراء، وأخذت الزيادة.
ابن عرفة: ظاهر أول كلامه إن لم يكن غبن لم تقبل الزيادة، ولو لم يفت الإبان، والأول أقيس، والثاني أحوط، وقد يؤخذ من قوله في كتاب: العتق الأول من " المدونة ": بيع السلطان على خيار ثلاثة أيام، فإن وجد زيادة وإلا نفذ البيع (¬5). واستمر العمل في كراء الناظر في حبس تونس على أنه قبول الزيادة فيكون عقده لازما للمكتري غير لازم PageV02P973 # للمكري، فإذا زاده أحد في الربع شيئا أخرج مكتريه منه إن لم يزد على من زاد عليه، ومضى عليه عمل القضاة، كذا فسر ابن عرفة (¬1) هذا العمل في الأكرية وزاد أنه يتخرج على قوله في " المدونة " فيمن استأجر رجلا شهرا على بيع ثوب على أن الأجير متى شاء ترك: أنه جائز إن لم ينقده لأنها إجارة بخيار. (¬2) وعلى قوله في سماع ابن القاسم: