قوله: (وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا، وإن قصوا) أي: بعدوا، وفي بعض النسخ وإن نصارى أي: ذميين، ولم أر من ذكره هنا، وهو مفرع على جواز الوقف على الذمي، وبه قطع إذ قال: (كمن سيولد وذمي) تبعا لابن شاس وابن الحاجب (¬5) وابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ولا أعرف فيها نصا للمتقدمين، والأظهر جريها على حكم الوصية؛ ففي سماع ابن القاسم: " كراهة الوصية لليهودي والنصراني، وكان قبل ذلك يجيزه " (¬6). انتهى وكأنه لم يقف على ما في " نوازل " ابن الحاج: من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز.
وقومه عصبته فقط. وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ. وشاب وحدث لأربعين، وإلا فكهل للستين، وإلا فشيخ. وشمل الأنثى.
قوله: (وقومه عصبته فقط) أي: الرجال دون النساء، قاله الباجي عن ابن شعبان، ولم يحك ابن عرفة غيره.
كالأرمل.
قوله: (كالأرمل) أي في شمول الذكر [117 / ب] والأنثى، ولم يحك ابن عرفة غيره PageV02P969 # وسلم الاستدلال عليه بقول جرير:
(1)
فما لحاجة هذا الأرمل الذكر (¬1)
وقد يقال لو كان شاملا للذكر لغة ما وصفه به، ولكنه مجاز دعت إليه المقابلة كقول الآخر:
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه ... فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا (¬2)
ولكن قد علم أنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول، وقد قال ابن السكيت: الأرامل المساكين من رجال أو نساء قال: ويقال لهم وإن لم يكن فيهم نساء، إلا أن ابن عبد السلام لما تكلم على لفظ القوم قال: الذي يجب أن يعول عليه في هذا الباب إنما هو عرف الاستعمال.
والملك للواقف لا الغلة.
قوله: (والملك للواقف لا الغلة). ابن عرفة: أول الباب صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها، وقول اللخمي آخر الشفعة: الحبس يسقط ملك [المحبس] (¬3): غلط. انتهى.
وفي رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحبس: سئل عن الرجل يحبس على أولاد له صغار أو كبار، ووكل عليه من يحوزه لهم ويكريه، وكيف إن قال أولاده الكبار نحن نحوزه لأنفسنا. قال: لا يكون ذلك لهم، (¬4) وهو على ما وضعه عليه، قال ابن رشد: هذا كما قال؛ لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كالهبة التي هي ملك للموهوب له، فلا يصح للواهب أن يجعلها له على يد غيره إذا كان كبيرا وإنما يغتله المحبس عليه على ملك PageV02P970 # المحبس، فللمحبس أن يوكل عليه من يحوزه للكبير ويجري (¬1) عليه غلته، [ويحوز له ذلك عليه في حياته وبعد مماته، ولا كلام له فيه] (¬2). انتهى.
وهو مثل ما صرح به الباجي: وهذا في غير المساجد، [وأما المساجد] (¬3) فلا خلاف أن ملك المحبس قد ارتفع عنها، قاله القرافي في حبس " الذخيرة " ومثله في الفرق التاسع والسبعين من قواعده ونصه: " الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ فيه خلاف بين المذهب والعلماء، ومنشأ الخلاف: هل الواقف قد أسقط حقه من المنافع في الموقوف فيكون ذلك كالعتق، أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عليه، فيفتقر للقبول كالبيع والهبة، وهذا إذا كان الموقوف عليه معينا، أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره، هذا في منافع الموقوف، أما أصل ملكه فاختلف: هل يسقط (¬4) أو هو على ملك الواقف، وهذا ظاهر المذهب؛ لأن مالكا أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير المعين نحو الفقراء والمساكين إذا كان خمسة أوسق بناء على أنه على ملك الواقف، فيزكى على ملكه، وأما الحائط على المعينين (¬5) فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق.