أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه كعلى ولدي ولا ولد له، لا بشرط إصلاحه على مستحقه.
قوله: (أو إن (¬1) تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه) أشار به لقول المتيطي: وإذا شرط المحبس في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إلى التسور في حبسه (¬2) هذا والنظر فيه، فجميع حبسه راجع إليه إن كان حيا، أو إلى ورثته ميراثا إن كان ميتا، أو صدقة مبتولة على فلان كان له شرطه.
كأرض موظفة، إلا من غلتها على الأصح، أو عدم بدء بإصلاحه أو نفقته. وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى، إن لم يصلح، لتكرى له. وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال. فإن عدم بيع، وعوض به سلاح كما كلب. وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله، أو شقصه كأن أتلف، وفضل الذكور، وما كبر من الإناث في إناث.
قوله: (كأرض موظفة) لما شرح أبو الحسن الصغير نص " المدونة " في التي قبلها قال: قالوا فيقوم منه أنه لا يجوز تحبيس الأرض الموظفة، ثم ذكر ما قال ابن الهندي وابن كوثر.
لا عقار وإن خرب، ونقض ولو بغير خراب، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا، وأمروا بجعل ثمنه لغيره.
قوله: (لا عقار وإن خرب، ونقض ولو بغير خراب) ظاهره أن الإغياء راجع للربع الخرب والنقض، ولم نره منصوصا إلا في الربع الخرب.
ومن هدم وقفا فعليه إعادته.
قوله: (ومن هدم (¬3) وقفا فعليه إعادته) كذا لابن شاس وابن الحاجب (¬4) وقبله ابن عبد السلام وابن هارون. فقال ابن عرفة: قبولهما إياه يوهم أنه كل المذهب أو مشهوره PageV02P967 # ، ولا أعرفه؛ بل ظاهر " المدونة " أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا (¬1)، وقد قال عياض في " حديث جريج " (¬2) في أول كتاب: البر من هدم حائطا فمشهور مذهب مالك وأصحابه أن فيه وفي سائر المتلفات القيمة، وقال الشافعي: عليه بناء مثله، وفي: " العتبية " عن مالك مثله. انتهى.
وأما المصنف فأنه لما شرح نص ابن الحاجب قال: وهكذا ذكر في " النوادر " إلا أنه عزاه لابن كنانة فقال عنه: لا ينقض بنيان الحبس، وتبنى فيه حوانيت للغلة، وهو ذريعة إلى تغيير الحبس، ومن كسر حبسا من أهل الحبس أو غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان.
وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا نسلي وعقبي، وولدي، وولد ولدي وأولادي، وأولاد أولادي وبني وبني بني.
قوله: (وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد) أولادهم مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثة، وأطلق الحافد في هذا الفصل نفيا وإثباتا على ولد البنت، وقد رد ابن عرفة الاستدلال للذرية بقوله تعالى: {ومن ذريته داوود ...} إلى {وعيسى} [الأنعام:84 - 85] بأن ما ثبت فيمن لا أب له لا يلزم ثبوته فيمن له أب، واستدل بجر الملاعنة المعتقة ولاء ولدها لمعتقها، ثم استطرد (¬3) مسألة الشرف من قبل الأم. فقف عليه. PageV02P968
وفي ولدي وولدهم قولان. والإخوة الأنثى. ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير. وبني أبي وإخوته الذكور. وأولادهم وآلي وأهلي العصبة، ومن لو رجلت لعصب.
قوله: (وفي ولدي وولدهم قولان) هذا تصريح بالخلاف (¬1) الذي لوح له ابن الحاجب بقوله: وولدي (¬2). وولدهم بين [في] (¬3) المسألتين. وعليك ب " المقدمات " (¬4).
وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا، وإن قصوا. ومواليه المعتق [71 / أ]، وولده، ومعتق أبيه وابنه.