أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره.
قوله: (أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره) أي: [إن كان الحبس على محجوره] (¬6)، والشرط قاصر على هذه دون ما قبلها. قال في كتاب: الهبات من " المدونة ": ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب (¬7)، ثم ادعى رجل أنه ابتاعها من الواهب، وجاء ببينة، فقام الموهوب يريد قبضها فالمبتاع أحق بها (¬8)، وذلك كقول مالك في الذي حبس على ولد PageV02P962 # له صغار حبسا، ومات وعليه دين لا يدرى قبل الحبس أو بعده، فقال البنون: قد حزنا بحوز الأب علينا، فإن أقاموا بينة أن الحبس (¬1) كان قبل (¬2) الدين فالحبس لهم، وإلا بيع للغرماء، وكذلك الهبة لغير ثواب، وقد استوعبها المتيطي آخر كتاب: الحبس.
أو على نفسه ولو بشريك.
قوله: (أو على نفسه ولو بشريك) معطوف على قوله على معصية.
أو على أن النظر له، أو لم يحزه كبئر وقف عليه، ولو سفيها أو ولي [71 / ب] صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه، وموته، ومرضه.
قوله: (أو على أن النظر له) قد تردد في فهم هذا في " توضيحه "، وذلك أنه نقل في " الجواهر " عن كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين، فكان يلي عليها حتى مات وهي بيده: أنها ميراث (¬3). قال: وكذلك لو شرط في حبسه أنه يلي ذلك لم يجزه له ابن القاسم وأشهب فقال في " التوضيح ": انظر قوله في " الموازية ": وكذلك لو شرط: هل المراد أنه يبطل حبسه، وهو ظاهر لفظه، ويؤيده اختلافهم فيما إذا جعله بيد غيره على أن يتسلم (¬4) منه غلته ويصرفها، ولا شك أن البطلان هنا أقوى (¬5)، أو معنى قوله: لم يجزه (¬6) له. ابن القاسم وأشهب، لم يجيزا له الشرط، بل يصح ويخرج إلى غير يده.
والأظهر أن معنى ما في " الموازية " أن المحبس مات ولم يحز عنه، ولا إشكال في البطلان مع ذلك، وأما إن كان حيا فأنه يصح الوقف ويخرج إلى يد ثقة ليتم الحوز، وكذا فسر ابن عبد السلام وقال: وإذا (¬7) [كان لا يوفي له بشرط] (¬8) الخيار فهذا الشرط أولى أن PageV02P963 # لا يوفي به؛ لانبرام العقد معه. انتهى. فإن قيد (¬1) كلامه هنا بأن يكون المحبس قد مات قبل الحوز، وإلا كان مخالفا لفهم ابن عبد السلام، وفيه ما فيه. وأما الفرع المختلف فيه الذي اعتضد به فقد قطع فيه قبل بالصحة إذ قال: (أو يشترط تسلم غلته من ناظره ليصرفها).
إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، ولم تكن دار سكناه، أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد، وأربعة أسباعه لولد الولد وقف.
قوله: (إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، ولم تكن دار سكناه). ظاهر هذا الاستثناء أن تحبيس الرجل على محجورة لا يفتقر للحوز إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، يريد الحوز الحسي، وأما الحكمي فلابد منه، والذي في كتاب الهبة من " المدونة ": ولا يكون واهب حائزا للموهوب إلا (¬2) والد أو وصي، أو من يحوز أمره (¬3).
أبو الحسن الصغير: [قالوا] (¬4): هو مقدم القاضي. وفي آخر كتاب الرهون منها: ومن حبس على صغار (¬5) ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم جاز ذلك، وحوزه لهم حوز إلا أن يكون ساكنا في كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها، وتورث على فرائض الله عز وجل (¬6).