[باب الوقف]
صح وقف مملوك، وإن بأجرة.
قوله: (وإن بأجرة) قصد لمخالفة قول ابن الحاجب، ويصح في العقار المملوك لا المستأجر (¬1). عملا على ما حكى في " توضيحه " من اعتراض قول ابن الحاجب، بأن ظاهره أن المنافع المملوكة دون الرقبة لا يصح وقفها. وفي " الإجارة " من " المدونة ": " لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين، فإذا انقضت كان النقض للذي بناه " (¬2). انتهى. فليتأمل. وأما ابن عرفة فقال: وقول ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا المستأجر اختصارا لقول ابن شاس: لا يجوز وقف الدار المستأجرة، (¬3) وفي كون مراد ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر.
وفسره ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول، وهو بعيد؛ لخروجه بالمملوك، والأظهر الثاني، وفي نقله الحكم بإبطاله نظر؛ لأن الحبس إعطاء منفعة دائما، وأمد الإجارة خاص فالزائد عليه يتعلق به الحبس لسلامته من المعارض، ثم في لغو حوز المستأجر إياه للحبس، فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته، فيتم من حين عقده قولان مخرجان على قول ابن القاسم وأشهب في مثلها من الهبة.
ولو حيوانا ورقيقا كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وفي وقف كطعام تردد. على أهل التملك كمن سيولد، وذمي وإن لم تظهر قربة.
قوله: (ولو حيوانا) استدل لهذا اللخمي وتبعه المتيطي بقوله صلى الله عليه وسلم " من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه في ميزانه يوم القيامة " أخرجه البخاري (¬4). فقال ابن عرفة: هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن PageV02P960 # ضبط باء " حبس " بالتخفيف، وفي روايته أن ضبطها بالتشديد] (¬1).
أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه وبطل على معصية، وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنيه دون بناته.
قوله: (أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها) أو يشترط مجزوم عطفا على ما بعد لم (¬2)، وفي بعض النسخ تسليم بسكون السين وكسر اللام وياء بعدها، وفي بعضها تسلم بفتح السين وضم اللام المشددة وهذا أنسب.
أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام.
قوله: (أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام) في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات: سئل عمن تصدق على ولده وهم صغار يليهم بدار، وأشهد لهم، وكان يكريها لهم فلما بلغوا الحوز قبضوها، وأكروها منه، فمات فيها فقال: لا أراها إلا PageV02P961 # جائزة إذا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعوا (¬1) بالحيازة وانتقل منها قيل له: وكم حد ذلك السنة والسنتان؟ قال: أرى ذلك وما أشبهه.
قال ابن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم استأذن من أن رجوع المتصدق إلى سكنى الدار التي تصدق بها بعد أن حيزت [116 / ب] عنه حيازة بينة حدها العام على ما نص عليه في هذه الرواية لا يبطل الصدقة، ومثله في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الرهون [بخلاف الرهن] (¬2) إذ لا اختلاف في أنه يبطل برجوعه إلى الراهن (¬3) وإن طالت مدة حيازة المرتهن إياه لقوله عز وجل {فرهان مقبوضة} [البقرة:283]، وفي هذه المسألة بيان واضح؛ أن (¬4) الأب لو رجع إلى سكنى الدار وبنوه صغار، لبطلت الهبة، وإن كان قد أخلاها وحازها لهم بالكراء المدة الطويلة، (فتفترق في هذا حيازة الكبار لأنفسهم من حيازة الأب للصغار)، وقد نص على ذلك محمد ابن المواز (¬5).