لجميع (¬1) الري.
قوله: (لجميع الري) لامه لام الغاية. إشارة لقول ابن رشد في المراتب كلها " حتى يرووا " (¬2)، وفي بعض النسخ بالباء كأنه بدل اشتمال من قوله: (بمسافر).
وإلا فبنفس المجهود، وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى إن تقدم لكعب، وأمر بالتسوية، وإلا فكحائطين. وقسم للمتقابلين كالنيل، وإن ملك أولا قسم بقلد، أو غيره، وأقرع للتشاح في السبق. ولا يمنع صيد سمك، وإن من ملكه وهل في أرض العنوة فقط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأويلان.
قوله: (وإلا فبنفس المجهود) راجع ل: (فضل بئر ماشية) أي: إن لم يكن فضل بديء بنفس المجهود، ويحتمل أن يكون راجعا لقوله: ([بجميع] (¬3) الري) أي: وإن لم يكن في الفضل ري الجميع. قال ابن رشد في " المقدمات ": فأما إن لم يكن في الماء فضل وتبدية أحدهم تجهد الآخرين فأنه يبدأ بأنفسهم ودوابهم من كان الجهد عليه أكثر بتبدئة صاحبه، فإن استووا في الجهد تساووا. هذا مذهب أشهب، وعلى ما ذهب إليه ابن لبابة أنهم إذا استووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم ودوابهم، وأما إن قل الماء وخيف على بعضهم بتبدئة بعض الهلاك، فأنه يبدأ أهل الماء فيأخذون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف، فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف، فإن فضل فضل أخذ أهل الماء لدوابهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف، فإن فضل فضل أخذ المسافرون لدوابهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف، ولا اختلاف عندي في هذا الوجه (¬4).
و [لا] (¬5) كلأ بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه. بخلاف مرجه وحماه.
قوله: (ولا كلأ بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه، بخلاف مرجه وحماه) هذا التقسيم في PageV02P958 # الأرض المتملكة وتعرف هذه الأقسام. بالوقوف على كلام ابن رشد في " المقدمات " وهو الذي اختصر هنا ونصه: [116 / أ] " وإن كان الكلأ في أرض متملكة فإنها تنقسم على أربعة أقسام:
أحدها: أن تكون محظرة قد حظر عليها بالحيطان كالجنات (¬1) والحوائط.
والثاني: أن تكون غير محظرة إلا أنها حماه ومروجه التي قد بورها للرعي، وترك زراعتها من أجل ذلك.
والثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي لم يبورها للرعي، وإنما ترك زراعتها لاستغنائه عن زراعتها أو ليجمعها للحرث. والرابع العفاء والمسرح من أرض قريته.
فأما الأول: وهو إذا كانت محظرة فلا اختلاف فيما كان فيها من الكلأ أن صاحبها أحق به، له أن يبيعه ويمنعه احتاج إليه أو لم يحتج إليه.
وأما الرابع: وهو العفاء والمسرح من أرض قريته، فلا اختلاف أنه لا يبيعه ولا يمنع الناس عما فضل عن حاجته منه إلا أن يكون في تخلف الناس بدوابهم ومواشيهم ضرر عليه من زرع يكون حواليه فيفسد عليه بالإقبال والإدبار.
وأما الثاني والثالث فاختلف فيهما على ثلاثة أقوال: فقال ابن الماجشون: له أن يبيع مراعي أرضه كان بورها للكراء أو لم يبورها لذلك. وقال أشهب: ليس له أن يبيع، وإنما يكون أحق بمقدار حاجته ويترك الفضل للناس. وقال ابن القاسم: له أن يبيع إن أوقفها للمرعى، وليس له أن يبيع ما في فدادينه وفحوصه ". انتهى. ولم يصرح المصنف بالتي حظر عليها إما لاندراجها في حماه أو لأنها أحرى منه، والذي عند الجوهري: العفاء بالفتح والمد الدروس والهلاك، والعفو الأرض الغفل لم توطأ. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P959