فوجه الأول أن الجعل أصل في نفسه، ووجه الثاني أن الجعل إجارة بغرر جوزتها السنة، ووجه الثالث أنه إنما يكون جعلا إذا جعله له على الإتيان به خاصة، فأما إذا جعل له في الوجهين فليس بجعل، وإن سماه جعلا وإنما هو إجارة، وهذا أظهر الأقوال، وإياه PageV02P952 # اختار ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وابن الماجشون، وهذه الثلاثة راجعة لأصل، وجارية على قياس، بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية (أن له جعل مثله إذا وجده وأجر مثله إذا لم يجده) (¬1). PageV02P953
[باب إحياء الموات]
موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست، إلا بإحياء وبحريمها كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد، وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء لبئر، وما فيه مصلحة لنخلة.
قوله: (ما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء لبئر) كذا هو في النسخ بنفي الفعلين، وفي " المدونة " روايتان ما لا يضر وما يضر (¬1). قال عياض: وكلاهما صواب، فما يضر هو حريمها وما لا يضر هو حد حريمها.
ومطرح (¬2) [70 / أ] تراب، ومصب ميزاب لدار.
قوله: (ومطرح تراب، ومصب ميزاب لدار) تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب التابعين للغزالي، وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب أو مصب ميزاب (¬3). ابن عرفة: هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحد من أهل المذهب بحال، لكن مسائل المذهب تدل على صحته.
ولا تختص محفوفة بأملاك، ولكل الانتفاع ما لم يضر، وبإقطاع [الإمام] (¬4)، ولا يقطع معمور العنوة ملكا، وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو.
قوله: (ولا تختص محفوفة بأملاك، ولكل الانتفاع [ما لم يضر) عبارة ابن الحاجب تابعا لابن شاس: ولكل الانتفاع] (¬5) بملكه وحريمه (¬6).
ابن عرفة: في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عليه نظر؛ لأن مسمى حريمه PageV02P954 # المغاير لمسمى ملكه لعطفه عليه إنما يصدق على الفناء وليس انتفاعه به كانتفاعه بملكه، إذ يجوز كراؤه ملكه مطلقا، وأما فناؤه ففي سماع ابن القاسم من مالك لأرباب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها. ابن رشد: لأن كل ما للرجل أن ينتفع به فله أن يكريه (¬1). ابن عرفة: وهذه كلية غير صادقة؛ لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا يجوز له أن يكريه كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه، وفناء الدار هو ما بين يدي بنائها فاضلا عن ممر الطريق المعد للمرور غالبا كان بين يدي بابها أو غيره، وكان بعض شيوخنا يشير إلى أنه الكائن بين يدي بابها وليس كذلك؛ لقوله في كتاب القسم من " المدونة ": وإن قسما دارا على أن يأخذ كل واحد طائفة، فمن صارت الأجنحة في حظه فهي له، ولا تعد من الفناء، وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار لهم أجمعين الانتفاع به (¬2). انتهى. والمقصود منه ما اشتمل عليه من الفوائد، وأما المناقشة فشأنها سهل.
وافتقر لإذن، وإن مسلما، إن قرب، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا. بخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب. والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه، وببناء، وبغرس، وبحرث، وتحريك أرض. وبقطع شجر، وبكسر حجرها وبتسويتها. لا بتحويط ورعي كلإ، وحفر بئر لماشية. وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ونوم بقائلة، وتضييف بمسجد بادية، وإناء لبول إن خاف سبعا كمنزل تحته، ومنع عكسه وكإخراج ريح، ومكث بنجس.