فقال أبو الحسن الصغير: ظاهره أن هذا زيادة على الكراء، فيكون اكترى منه بما سمى، وبالتطيين، أو ذلك من الكراء على ما تقدم.
وجب، لا إن لم يجب، أو من عند المكتري، أو حميم أهل ذي الحمام، أو نورتهم مطلقا، أو لم يعين في الأرض بناء وغرس، وبعضه أضر ولا عرف، وكراء وكيل بمحاباة، أو بعرض، أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض، أو نصفه، والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور، فإن تمت وله زرع أخضر فكراء مثل الزائد، وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن، وإن فسد بجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا، أو بسجنه، أو انهدمت شرفات البيت، أو سكن أجنبي بعضه، لا إن نقص من قيمة الكراء، وإن قل، أو انهدم بيت فيها، أو سكنه مكريه، أو لم يأت بسلم لأعلى. PageV02P944
أو عطش بعض الأرض، أو غرق، فبحصته، وخير في مضر، كهطل، فإن بقي فالكراء، كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها، أو فأرها، أو عطش، أو بقي القليل، ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا، بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه، وإن اكتريا حانوتا، فأراد كل مقدمه قسم، إن أمكن، وإلا أكري عليهما.
قوله: (وجب، لا إن لم يجب) هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال: جاز إن كان الكراء على النقد بالشرط أو العرف، وبه قيد " المدونة " في " جامع الطرر " فقال: معناه: والكراء على النقد أو كانت] (¬1) سنتهم النقد، وإلا لم يجز، إذ لا يدري ما يحل عليه بالهدم، وأما اللخمي فقال: قال مالك فيمن اكترى دارا سنة بعشرين دينارا على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المكتري من العشرين دينارا: لا بأس به (¬2)، يريد وإن كان الكراء مؤجلا، فإن هذا الشرط لا يفسد العقد (¬3)؛ لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تنكسر أو ترقيع حائط ... والأشبه ذلك مما يقل خطبه، ويؤدي تعجيله إلى غرر.
وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه، أنفقت (¬4) حصة سنة فقط، وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء. فلا كراء، إلا أن تبين، والقول للأجير. أنه وصل كتابا، أو أنه استصنع، وقال ربه وديعة، أو خولف في الصفة وفي الأجرة.
قوله: (وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه، أنفقت حصة سنة فقط) (مكتري) اسم مفعول، و (سنين) متعلق به، والظاهر في (زرعه) أنه مصدر مضاف للمفعول.
إن أشبه وحازا.
قوله: (إن أشبه وحاز) أشبه راجع للفروع الأربعة بخلاف حاز بالحاء المهملة PageV02P945 # لا كبناء، ولا في - رده، فلربه - وإن بلا بينة - وإن ادعاه، وقال: سرق مني، وأراد أخذه، دفع قيمة الصبغ بيمين، إن زادت دعوى الصانع عليها، وإن اختار تضمينه، [69 / ب] فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين، وإلا حلفا، واشتركا، لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قاله، اللات فمثل سويقه، وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية، إلا لطول فلمكتريه، بيمين، وإن قال بمائة لبرقة، وقال بل لإفريقية حلفا. وفسخ، إن عدم السير، أو قل وإن نقد.
قوله: (لا (¬1) كبناء) يجوز فتح بائه، [وشد نونه، وكسر بائه] (¬2) وتخفيف نونه.
وإلا فكفوت المبيع وللمكري في المسافة فقط، إن أشبه قوله فقط، أو أشبها، وانتقد. وإن لم ينتقد حلف المكتري، ولزم الجمال ما قال، إلا أن يحلف على ما ادعاه (¬3)، فله حصة المسافة على دعوى المكتري، وفسخ الباقي، وإن لم يشبها حلفا، وفسخ بكراء المثل فيما مشى.