[فصل]
(¬1)
[69 / أ] جاز كراء حمام، ودار غائبة كبيعها.
قوله: (جاز كراء حمام) مسألة مستقلة كقوله في " المدونة ": ولا بأس بكراء الحمامات (¬2)، وفي " العتبية " والله ما دخوله بصواب، قال ابن عرفة: لأن المكتري متعد في فعله ما ينفي صواب دخوله، ومكريه بريء منه. ولابن عات عن " مختصر الثمانية ": قال عبد الملك: يمنع السلطان [النساء] (¬3) الحمامات أشد منع، ويضربهن على ذلك، ويؤدب رب الحمام حتى لا يدخل امرأة [الحمام] (¬4)؛ إنما الحمام للرجال بشرط السترة، وقاله أصبغ. ابن عرفة: وأخبرنا شيخنا ابن عبد السلام: أن بعض من له النظر الشرعي كان أمر الحمامين باتخاذ أزر للنساء كما هو اليوم للرجال، فصار النساء يتضاربن بالأزر على وجه اللعب، فصارت المصلحة زيادة في المفسدة، ولا يشك اليوم منصف في حرمته للنساء ولا في أن عدم قطعه لمن له عليه قدرة ترك تغيير منكر.
أو نصفها، أو نصف عبد وشهرا على إن سكن يوما لزم، إن ملك البقية، وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد، ومشاهرة.
قوله: (أو نصفها) عطف على دار، والضمير لها وليس النصف بشرط، والمراد الجزء الشائع كما في " المدونة " (¬5).
ولم يلزم لهما، إلا بنقد فقدره كوجيبة بشهر كذا، أو هذا الشهر، أو أشهرا، أو إلى كذا.
قوله: (ولم يلزم لهما، إلا بنقد فقدره كوجيبة بشهر كذا، أو هذا الشهر، أو أشهرا، أو إلى كذا) كأنه اختصر هنا قول عياض في " التنبيهات ": " لا خلاف إذا نص PageV02P940 # على تعيين السنة أو الشهر، أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه لازم لهما، وذلك في خمس صور إذا قال هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا، أو سمى العدد فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين أو ثلاثا، أو ذكر الأجل فقال: اكريها إلى شهر كذا أو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة أو أكثر ". انتهى. فقول عياض: أو سمى العدد فيما زاد على الواحد إليه أشار المصنف بقوله: (أو أشهرا) [وكذا] (¬1) هو في بعض النسخ بصيغة الجمع، وهو الصواب.
وفي سنة بكذا، تأويلان.
قوله: (وفي سنة بكذا، تأويلان) أشار به لقول عياض: واختلف إذا قال: أكري منك سنة بدرهم أو شهرا بدرهم، فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب أنه مثل قوله: هذه السنة تلزمهما السنة أو الشهر، وهو بين من أماكن في الكتاب، ثم ذكرها ثم قال: وهكذا له [113 / ب] في " العتبية " وفي تفسير يحيي وكتاب ابن حبيب ثم قال: وذهب أبو صالح إلى أن قوله: أكري منك سنة لا يقتضي التعيين، وله الخروج، ولربه إخراجه متى شاء مثل قوله: كل سنة، وأن ما وقع في الكتاب من هذا إنما معناه سنة معينة، وخالفه ابن لبابة وغيره.
وأرض مطر عشرا، إن لم ينقد، وإن سنة إلا المأمونة كالنيل، والمعينة.
قوله: (وأرض مطر عشرا، إن لم ينقد، وإن سنة إلا المأمونة كالنيل، والمعينة) أي: وجاز كراء أرض المطر عشر سنين إن لم يشترط النقد، فإن شرطه لم يجز وإن في سنة واحدة من العشر إلا المأمونة من أرض المطر، كالنيل تشبيه لا تمثيل، والمعينة بالجر عطفا على النيل، وهي ذات الماء المعين.
فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت، وقدر من أرضك، إن عين، أو تساوت.
قوله: (فيجوز) إنما لم يستغن عنه بقوله أولا: (جاز) ليفرق بين الجائز والواجب، ولهذا قال: (ويجب في مأمونة النيل إذا رويت) [أي: يقضى به لرب الأرض على PageV02P941 # المكتري، وأشار به لقول ابن رشد في " المقدمات ": فأما أرض النيل فيجب النقد فيها عند ابن القاسم إذا رويت] (¬1)؛ لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل، فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء (¬2). واحترز بقوله: مأمونة النيل. من أرض النيل غير المأمونة كما إذا كانت بعيدة أو مرتفعة يبلغها الماء مرة بعد الوفاء ومرة لا يبلغها [(¬3) أو لا يطول مقامه عليها. وتقسيم اللخمي في هذا الباب عجيب فعليك به.