عكس إكاف، وشبهه وفي السير والمنازل، والمعاليق، والزاملة، ووطائه بمحمل، وبدل الطعام المحمول، وتوفيره.
قوله: (عكس إكاف، وشبهه) أي: فإن كان فيه عرف عمل به، وإلا فهو على رب الدابة، فالعكس حيث لا عرف ولو كان حيث [لا] (¬3) عرف على المكتري كما فهم الشارح لكان مساويا لما قبله لا عكسا (¬4) له، فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف عدل عن طريقة ابن شاس (¬5) وابن الحاجب، وعول على ما أقيم من قوله في كتاب: الرواحل والدواب من " المدونة ": ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا على أن عليك رحلتها (¬6)، فإن ظاهره لولا الشرط لكان ذلك على رب الإبل، حكاه ابن عبد السلام، وإن كان قد بحث فيه. PageV02P933
وأما المصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن الحاجب: وعلى مكري الدابة [البرذعة] (¬1) وشبهها، والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف (¬2). إذ مفهوم قوله: [بالعرف] (¬3) أنه لو لم يكن عرف لكان ذلك على المكتري، وانظر هل تناول اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطها أبين من تناوله للآكاف وشبهه أم هما سواء.
وقد فسر أبو الحسن الصغير الرحلة بحل الإبل وربطها والقيام بها، وزاد هو وابن عرفة إقامة أخرى من قوله في رواحل " المدونة " أيضا: وإذا اكتريت من رجل إبله ثم هرب الجمال وتركها في يدك فأنفقت عليها فلك الرجوع بذلك، وكذلك إن اكتريت من يرحلها رجعت بكرائه (¬4). على أن أبا إسحاق التونسي النظار تأولها بما إذا كانت العادة أن رب الإبل هو الذي يرحلها قال ابن عرفة: والأظهر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة الحط والحمل؛ لما في سماع عيسى من ابن القاسم فيمن اكترى منزلا فيه علو ولا سلم له، فقال لربه: اجعل لي سلما له، فتوانى ولم ينتفع به المكتري حتى مضت السنة، أنه يطرح عنه مناب العلو من الكراء. قال ابن رشد: لأنه باع [منه] (¬5) منافع الدار فوجب أن يسلمها له وإسلامه العلو هو بجعل السلم له والكراء في هذا بخلاف الشراء (¬6). ابن عرفة: فالسلم للعلو كالبرذعة والسرج ونحوهما. PageV02P934
كنزع الطيلسان قائلة، وهو أمين، فلا ضمان ولو شرط إثباته، إن لم يأت بسمة الميت، أو عثر بدهن، أو طعام بآنية فانكسرت، ولم يتعد. أو انقطع الحبل. ولم يغر بفعل كحارس ولو حماميا. وأجير لصانع وسمسار. إن ظهر خيره على الأزهر. ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ. لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن. أو غر بفعل. فقيمته يوم التلف. أو صانع في مصنوعه. لا غيره.
قوله: (كنزع الطيلسان (¬1) قائلة) أي: وليلا وإنما سكت عنه؛ لأنه أحرى قال ابن عرفة: وقول ابن شاس: إذا استأجر ثوبا للبس نزعه في أوقات نزعه عادة كالليل والقائلة (¬2). صواب كقوله في " المدونة ": من استأجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار (¬3). ابن عرفة: فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه.
فرع:
قال ابن عبد السلام: ومما يرجع فيه إلى العرف في هذا الباب في المكان كما رجع إليه هنا في الزمان ما قاله بعض الشيوخ: من اكترى على متاع دواب إلى موضع وفي الطريق نهر لا يجاز إلا على المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه، فجواز المتاع على ربه، والدواب على ربها، وإن كان يخاض في المخائض، فاعترضه حملان لم يعلم به، فحمل المتاع على صاحب الدابة، وتلك جائحة نزلت به، وكذلك إن كان النهر شتويا يحمل بالأمطار، إلا أن يكون وقت الكراء قد علموا جريه، وعلى ذلك دخلوا، فيكون كالنهر الدائم. انتهى.