شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الإجارة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (لا لأخذ ثمرته، أو شاة للبنها) (لأخذ) معطوف على تجفيف، و (شاة) بالنصب معطوف على شجرا، وأشار بهذا لقول ابن شاس، فلا يصح استئجار الأشجار لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود (¬4). قال ابن عرفة وتبعه ابن الحاجب (¬5)، ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من البياعات، وإنما ذكره الغزالي وتبعاه. انتهى.

وأما ابن عبد السلام (¬6) فسلم الثمرة والنتاج والصوف، وبحث في اللبن فقال: أما استئجارها للبن فالمذهب أنه لا يمتنع مطلقا، وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافا جاز بشرط تعدد الشياة وكثرتها، وإن كان على الكيل لم يحتج إلى هذا الشرط، وإجارة الشاة لأجل لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنها، فلا ينبغي أن يطلق المنع منه. فتأمله. انتهى. PageV02P931

واستوفي في " التوضيح " شروط الجواز المعروفة، ومن جملتها أن يكون في الأبان، ثم حمل كلام ابن الحاجب على ما إذا لم يكن في الأبان كما في الثمرة والصوف. انتهى.

وهو بين من تعليل ابن شاس بأنه بيع عين قبل الوجود.

ولا متعين كركعتي الفجر، بخلاف الكفاية.

قوله: (ولا متعين كركعتي الفجر) كرر شرط التعيين تأكيدا للتحرير المذكور، ونبه بركعتي الفجر على ما هو أحرى منها.

وعين متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم توصف، ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس، ونوع وذكورة، وليس لراع رعي أخرى، إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه، ولم يلزمه رعي الولد، إلا لعرف.

قوله: (وعين متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم يوصف) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: وإن يوصف، فيمكن رجوعه لجميعها، على أن البناء على جدار لا يكون إلا بوصف. قال في " التوضيح ": (المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الأخيرة - وعلاقة السيف بالعكس (¬1).

وعمل به في الخيط ونقش الرحا، وآلة بناء.

قوله: (وعمل به في الخيط ونقش الرحا، وآلة بناء) أما الأخيران فصرح بهما في " المدونة " (¬2)، وأما الأول فقاله ابن شاس (¬3) فقال ابن عرفة: هو كقول " المدونة " في آلة البناء قال: وعرفنا في الأجير ألا خيط عليه، وفي الصانع الخيط عليه، وأما ابن عبد السلام فقال: لا يختلف في اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن الخيط على الخياط، إلا أن يخاط الثوب بالحرير فيكون على مالك الثوب، وقريب منه في " التوضيح " في عرفهم بمصر. PageV02P932

وإلا فعلى ربه.

قوله: (وإلا فعلى ربه) أي وإن لم يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع [112 / ب] من ثوب ودقيق وجدار، هذا مقتضى كلامه، فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن الحاجب قائلا على ما في النسخة الصحيحة: والخيط على الآجر ما لم يكن عرف (¬1)، بمد الهمزة من غير ياء بعد الجيم. والثالث صرح به في " المدونة " قائلا: فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار (¬2).

وأما الأوسط فقال فيه متصلا بهذا: ونقش الرحا على ربها، فلعل عرفهم أن رب الرحا هو رب الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين. وككثير من سكان القصر الكبير ممن تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بها، وإلا فما هنا مخالف " للمدونة ". والله تعالى أعلم.

— صفحة ٣٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।