قوله: (لا لأخذ ثمرته، أو شاة للبنها) (لأخذ) معطوف على تجفيف، و (شاة) بالنصب معطوف على شجرا، وأشار بهذا لقول ابن شاس، فلا يصح استئجار الأشجار لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود (¬4). قال ابن عرفة وتبعه ابن الحاجب (¬5)، ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من البياعات، وإنما ذكره الغزالي وتبعاه. انتهى.
وأما ابن عبد السلام (¬6) فسلم الثمرة والنتاج والصوف، وبحث في اللبن فقال: أما استئجارها للبن فالمذهب أنه لا يمتنع مطلقا، وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافا جاز بشرط تعدد الشياة وكثرتها، وإن كان على الكيل لم يحتج إلى هذا الشرط، وإجارة الشاة لأجل لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنها، فلا ينبغي أن يطلق المنع منه. فتأمله. انتهى. PageV02P931
واستوفي في " التوضيح " شروط الجواز المعروفة، ومن جملتها أن يكون في الأبان، ثم حمل كلام ابن الحاجب على ما إذا لم يكن في الأبان كما في الثمرة والصوف. انتهى.
وهو بين من تعليل ابن شاس بأنه بيع عين قبل الوجود.
ولا متعين كركعتي الفجر، بخلاف الكفاية.
قوله: (ولا متعين كركعتي الفجر) كرر شرط التعيين تأكيدا للتحرير المذكور، ونبه بركعتي الفجر على ما هو أحرى منها.
وعين متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم توصف، ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس، ونوع وذكورة، وليس لراع رعي أخرى، إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه، ولم يلزمه رعي الولد، إلا لعرف.
قوله: (وعين متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم يوصف) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: وإن يوصف، فيمكن رجوعه لجميعها، على أن البناء على جدار لا يكون إلا بوصف. قال في " التوضيح ": (المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الأخيرة - وعلاقة السيف بالعكس (¬1).
وعمل به في الخيط ونقش الرحا، وآلة بناء.
قوله: (وعمل به في الخيط ونقش الرحا، وآلة بناء) أما الأخيران فصرح بهما في " المدونة " (¬2)، وأما الأول فقاله ابن شاس (¬3) فقال ابن عرفة: هو كقول " المدونة " في آلة البناء قال: وعرفنا في الأجير ألا خيط عليه، وفي الصانع الخيط عليه، وأما ابن عبد السلام فقال: لا يختلف في اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن الخيط على الخياط، إلا أن يخاط الثوب بالحرير فيكون على مالك الثوب، وقريب منه في " التوضيح " في عرفهم بمصر. PageV02P932
وإلا فعلى ربه.
قوله: (وإلا فعلى ربه) أي وإن لم يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع [112 / ب] من ثوب ودقيق وجدار، هذا مقتضى كلامه، فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن الحاجب قائلا على ما في النسخة الصحيحة: والخيط على الآجر ما لم يكن عرف (¬1)، بمد الهمزة من غير ياء بعد الجيم. والثالث صرح به في " المدونة " قائلا: فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار (¬2).
وأما الأوسط فقال فيه متصلا بهذا: ونقش الرحا على ربها، فلعل عرفهم أن رب الرحا هو رب الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين. وككثير من سكان القصر الكبير ممن تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بها، وإلا فما هنا مخالف " للمدونة ". والله تعالى أعلم.