وبما سقط، أو خرج في نفض زيتون، أو عصره.
قوله: (وبما سقط، أو خرج في نفض زيتون، أو عصره) هذا تلفيف، والمسألتان في " المدونة " (¬1)، قال ابن يونس: ولو قال انفضه كله ولك نصفه جاز.
كاحصد وادرس ولك نصفه وكراء الأرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يكون يقبضه الآن وكإن خطته اليوم بكذا، وإلا فبكذا.
قوله: (كاحصد وادرس ولك نصفه) العطف بالواو تنبيه على أن المراد الجمع بين الأمرين.
واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه.
قوله: (واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه) أي فما حصل من ثمن أو أجرة بدلالة قوله بعد: (وجاز بنصف ما يحتطب عليها)
وهو للعامل، وعليه أجرتها، عكس لتكريها، وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا، إلا بالبلد، إن أجلا ولم يكن الثمر مثليا.
وجاز بنصف ما يحتطب عليها وصاع دقيق منه، أو من زيت لم يختلف، واستئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه وإجارة دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب.
قوله: (وما حصدت فلك نصفه) أشار به لقوله في " المدونة ": وإن قال: فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز، وله الترك متى شاء؛ لأنه جعل، وكذا أو جذذت (¬2). زاده اللخمي بخلاف ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه ممنوع كما قال قبل هذا: PageV02P924
(وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره) أما خارج الزيت فلا إشكال في جهل صفته، وأما ساقط الزيتون فقال في كتاب الجعل والإجارة من الأمهات: قلت: أرأيت مالكا لم كره أن يقول الرجل [للرجل] (¬1): انفض لي زيتوني هذا، فما نفضت منه من شيء فلك نصفه، قال: لأنه لو قال حرك شجري هذا فما سقط من ثمره من شيء فلك نصفه فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري أيسقط منها شيء إذا نفضها أم لا، وإنما النفض تحريك وهي إجارة فكأنه عمل بما لا يدري ما هو (¬2).
ابن يونس: قال ابن حبيب: حمل ابن القاسم النفض محمل التحريك، وليس كذلك. أبو الحسن الصغير: [فهي] (¬3) طرفان وواسطة التحريك في طرف لا يجوز واللقط في طرف يجوز والنفض واسطة جعله ابن القاسم كالتحريك وابن حبيب كاللقط، وقال أبو عبد الله ابن العطار: معنى النفض هنا باليد، وأما بالقضيب فجائز كالحصاد بالمنجل، واللقط وهذا بعيد؛ لأن النفض باليد غير معتاد. انتهى.
ومنه نقل في " التوضيح "، وقال في " جامع الطرر ": وجهه إسماعيل القاضي بأن الشجر تختلف بالصلابة واللين، فقد يقل ما يسقط منها [111 / ب] وقد يكثر فهو غرر.
واستئجار مؤجر، أو مستثنى منفعته، والنقد فيه إن لم يتغير غالبا، وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إن انقضت وعلى طرح ميتة والقصاص والأدب وعبد خمسة عشر عاما ويوم، وخياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا، أو مطلقا خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام، وأرض لعشر.
قوله: (واستئجار مؤجر، أو مستثنى منفعته) ما ذكر الشارح فيه من الاحتمال في معناه ذكر مثله ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب قال: والأول أقرب إلى لفظه، وبه قطع في " التوضيح ". PageV02P925
واسترضاع.
قوله: (واسترضاع) أي: وجاز استرضاع وإن كان فيه استيفاء عين معيبة (¬1) لنص القرآن (¬2)، وللضرورة، فهو مما يستثنى من قوله بعد: (بلا استيفاء عين قصدا)؛ ولذا قال ابن الحاجب: واستئجار المرضع وإن كان اللبن عينا للضرورة (¬3).