شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الإجارة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (لا ما رث على الأصح) كذا في بعض النسخ بالنفي أي: لا خلف ما رث، وهو PageV02P920 # صحيح، وفي بعضها (كما رث) بالتشبيه، وعلى هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله: (لا أجره). (¬1)

وبعده أجرة مثله (¬2) إن خرجا عنها، كأن ازداد عينا، أو عرضا، وإلا فمساقاة المثل كمساقاته مع ثمر أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة، أو غلام، وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة آخر، أو اختلف الجزء سنين وحوائط كاختلافهما، ولم يشبها. وإن ساقيته أو أكريته (¬3). فألفيته سارقا [67 / ب] لم تنفسخ، والتحفظ (¬4) منه كبيعه منه، ولم يعلم بفلسه، وساقط النخل كليف كالثمرة، والقول لمدعي الصحة، وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته.

قوله: (وبعده أجرة مثله) أي وبعد الشروع في العمل. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P921

[باب الإجارة]

صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع وعجل إن عين، أو بشرط، أو عادة، أو في مضمونة لم يشرع إلا كراء حج فاليسير وإلا فمياومة، وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين كمع جعل لا بيع.

قوله: (أو في مضمونة) [111 / أ] أي في منافع مضمونة.

وكجلد لسلاخ.

قوله: (وكجلد لسلاخ) كذا قال ابن شاس (¬1)، فقال ابن عرفة: الجلد جار على ما تقدم في بيعه، وكذا في " التوضيح "، ودخل تحت الكاف اللحم (¬2)، وقد صرح في " المدونة ": أنه لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها (¬3).

ونخالة لطحان.

قوله: (ونخالة لطحان) كذا قال ابن شاس (¬4)، فقال ابن عبد السلام: إنما امتنعت للجهل بقدرها؛ لأنه كالجزاف غير المرئي وبيعه كذلك لا يجوز، ولو كان كيلا بأن يقول: اطحنه ولك صاع من نخالته، فيحتمل أن يتخرج على القولين في الدقيق، ويحتمل الجواز على القولين؛ لأن صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالبا، والنفس أميل إلى المساواة بين الدقيق والنخالة؛ لأن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة الأجزاء، ومنه ما لا تخرج كذلك، وقبله في " التوضيح "، وزاد: وعلى هذا فلا يجوز ما يفعل عندنا بمصر في طحن العامة؛ لأنهم يعطون الطحان أجرة معلومة والنخالة وهي مجهولة.

وأما ابن عرفة فلم يزد على أن قال: النخالة تجري على الخلاف في الدقيق، وقال البرزلي: ونظيره دخول المعصرة بالفيتور لا يجوز إلا أن يكون قدرا معلوما. PageV02P922

وجزء ثوب لنساج.

قوله: (وجزء ثوب لنساج) احترز بجزء الثوب من جزء الغزل، فإنه جائز، وبهذا فسر في " توضيحه " كلام ابن الحاجب (¬1).

أو رضيع.

قوله: (أو رضيع) أشار به لقول ابن الحاجب: ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز (¬2). قال ابن عرفة: هذه مثل مسألة " المدونة " في تعليم العبد بنصفه (¬3)، ولا أعرفها بشخصها في الرضاع لأهل المذهب، بل للغزالي في " الوجيز ". انتهى. وكأنه لم يقف على قول ابن رشد في " مختصر المبسوطة ": سئل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله لمن يغذيه بناقته، ويكون الفصيل بينهما؟ فقال: لا بأس بذلك إذا ابتذله ساعة يدفعه له. وقال ابن القاسم: لا خير فيه.

وإن من الآن.

قوله: (وإن من الآن) خاص بمسألة الرضيع، وهو خلاف قول ابن الحاجب بعد الفطام (¬4)؛ لكنه اعتمد على قول أبي محمد في مسألة " المدونة " المذكورة، ولو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه سنة لم يجز. قال ابن عبد السلام: ولعل سبب ذلك أن الصبي لما كان مما يتعين ولو تعذر تعليمه بموت أو غير ذلك لم يلزم ربه خلفه، صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط، وعلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءا منه أو غير ذلك، ويشاركه في هذا مسألة الرضيع. PageV02P923

— صفحة ٣٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।