وإن بجنب، أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف، وسد فيه لتثاؤب، ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، والمختار عدم الإبطال به لغيرها، وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة، ولا يصفقن. PageV01P192
قوله: (وإن بجنب، أو قهقرة) صوابه قهقرى بألف التأنيث لا بتائه (¬1).
وكلام لإصلاحها بعد سلام.
قوله: (وكلام لإصلاحها بعد سلام) أي: بعد سلام الإمام، وكذا قيد في " التوضيح " الخلاف الذي بين ابن القاسم وابن كنانة وسحنون، بما إذا وقع الكلام بعد أن سلم الإمام معتقدا للتمام كما في الحديث (¬2)، قال: وأما إذ شك الإمام، فحكى اللخمي والمازري في ذلك ثلاثة أقوال: " المشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في صلاة أو انصرف منها بسلام، ثم حدث له الشك بعد سلامه " هذا لفظ المازري، وعبر عنه اللخمي بالمعروف.
ووجهه أنه مع الشك مخاطب بالبناء على اليقين، وقال أصبغ: يجوز السؤال بعد السلام خاصة، وقال ابن عبد الحكم: يجوز قبل السلام وبعده. انتهى. وفي رسم إن أمكنني من سماع عيسى، وسئل عن الإمام يصلي بالناس فيجلس في ثالثة، أو يقوم إلى خامسة، فيسبح به، فلا يرجع، فيكلمه إنسان ممن يصلي خلفه؟ قال: قد أحسن وتتم صلاته.
قلت: وكذا لو سأل الإمام أتمت صلاته أم لا؟ قال: نعم، كذلك أيضا.
قال ابن رشد: قوله: وكذا لو سأل الإمام أتمت صلاته؟ قال: نعم، كذلك أيضا. ظاهره قبل السلام، وهو بعيد إذ لا ضرورة بالإمام إلى السؤال قبل السلام هل أكمل صلاته أم لا؛ لأن الواجب عليه إذا شك أن يبني على اليقين إلا أن يسبح به فيرجع، فإن سألهم [قبل] (¬3) أن يسلم، أو سلم على شك [فقد أفسد الصلاة، وإن سلم على يقين ثم PageV01P193 # شك] (¬1) جاز له أن يسألهم، فينبغي أن يعدل بالكلام عن ظاهره، ويقال: معناه إذا شك في إتمام صلاته بعد أن سلم على يقين، وذلك بخلاف الذي يستخلف ساعة دخوله، ولا علم له بما صلى الإمام، فإنه يجوز له السؤال إذا لم يفهم بالإشارة، على ما في سماع موسى بن معاوية؛ إذ ليس عنده أصل يقين يبني عليه (¬2). انتهى.
وقال ابن عرفة: ولإصلاحها، كإمام سلم من اثنتين، ولم يفقه التسبيح، فكلمه بعضهم، فسأل بقيتهم فصدقوه، أو زاد أو جلس في غير محل ولم يفقه فكلمه بعضهم، فثالثها تصح في سهو السلام من اثنتين فقط، ابن حبيب لمن رأي في ثوب إمامه نجاسة: أن يدنوا ويخبره كلاما. سحنون: تبطل ولو كان لعدم إفهامه إشارة. انتهى مختصرا.
وبهذا يظهر أن قيد السلام ليس في كل محل. وبالله تعالى التوفيق.
ورجع إمام فقط لعدلين، إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا. ولا لحمد عاطس، أو مبشر وندب تركه، ولا لجائز، كإنصات قل لمخبر، وترويح رجليه، وقتل عقرب [9 / أ] تريده.
قوله: (ورجع إمام فقط لعدلين) ظاهره: وإن لم يكونا مأموميه كما عند اللخمي، وكأنه الراجح عند ابن الحاجب؛ إذ قدمه ثم قال في مقابله: وقيل بشرط أن يكونا مأموميه (¬3)، والمنسوب للمدونة " أن ذلك مشروط بأن يكونا مأموميه (¬4)، وقد قال ابن عرفة في رجوع الشاك لعدلين ليسا في صلاته، وبنائه على حكم نفسه نقلان:
الأول: للخمي عن المذهب وابن الجلاب عن أشهب (¬5). PageV01P194
والثاني: للمدونة " والعتبي عن ابن القاسم. انتهى.
وقد يقال: إن تخصيص المصنف الإمام فقط مشعر بكونه مأموميه، فيكون على مذهب " المدونة " إلا أنه بعيد من كلامه في " التوضيح ".