شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القراض]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري) الظاهر أنه تكرار مع قوله: (أو لا يشتري إلى بلد) وقد وقع في بعض النسخ: أو لا يشتري إلا ببلد. بأداة الاستثناء، وكأنه فرار من التكرار.

إن خالف كأن زرع أو ساقى بموضع جور له، أو حركه بعد موته عينا، أو شارك وإن عاملا أو باع بدين، أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني، إن دخل على أكثر.

قوله: (كأن زرع أو ساقى بموضع جور له) كذا في كثير من النسخ بإثبات لفظة (له) أي: للزرع أو المساقاة خاصة، كأنه احترز مما إذا كان الجور عاما في كل سبب ومتجر، هذا معنى ما في بعض الحواشي، ولم أر من قيد الجور هنا بهذا القيد، ولعل لفظ (له) كان في المبيضة ملحقا بعد قوله بعد هذا: (أو شارك وإن عاملا)، فوضعه الكاتب هنا.

كخسره، وإن قبل عمله والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى، لا إن نهاه عن العمل قبله.

قوله: (كخسره، وإن قبل عمله) إطلاق الخسر على ما قبل عمله مجاز، وفي بعض الحواشي أن الإغياء راجع لقوله: (إن خالف) وفيه نظر.

ولو (¬1) جنى كل، أو أخذ شيئا فكأجنبي، ولا يجوز اشتراؤه من ربه، أو بنسيئة، وإن أذن، أو بأكثر، ولا أخذه من غيره، إن كان الثاني يشغله عن الأول، ولا بيع ربه سلعة بلا إذن، وجبر خسره.

قوله: (ولو جنى كل، أو أخذ شيئا فكأجنبي) كذا في بعض النسخ، وهو مطابق للفظ ابن الحاجب (¬2)، وفي بعضها أو جنى بالعطف، والخطب سهل.

وما تلف وإن قبل عمله، إلا أن يقبض.

قوله: (وما تلف وإن قبل عمله) إطلاق التلف على ما قبل العمل لا مجاز فيه بخلاف الخسر. PageV02P915

وله الخلف.

قوله: (وله الخلف) ضمير (له) عائد على رب المال لا على العامل، وأشار به لقوله في " المدونة ": وإذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خير ربه في دفع ثمنها على القراض (¬1)، وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة: أن رب المال يلزمه خلفه.

وإن تلف جميعه لم يلزمه الخلف ولزمته السلعة، وإن تعدد فالربح كالعمل، وأنفق، إن سافر ولم يبن بزوجته، واحتمل المال لغير أهل، وحج، وغزو بالمعروف في المال، واستخدم، إن تأهل، لا دواء، واكتسى، إن بعد، ووزع، إن خرج لحاجة، وإن بعد أن اكترى. أو تزود. وإن اشترى من يعتق على رب المال عالما عتق عليه، إن أيسر.

قوله: (وإن تلف جميعه لم يلزمه الخلف) كذا في النسخ التي وقفنا عليها، ولعل صوابه لم يلزمه الجبر، وضمير المفعول للعامل، فيكون مطابقا لقول ابن الحاجب: أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه لم يجبر التالف (¬2)، وقد قال في " المدونة ": وإن نقد [110 / ب] فيها رب المال كان ما نقدا؛ لأن رأس ماله دون الذاهب (¬3).

ابن يونس: إنما قال ذلك ولم يضفه إلى رأس المال الأول؛ لأنه لما ضاع رأس المال الأول كله انقطعت المعاملة بينهما، فإن دفع إليه الآن رب المال شيئا فهو كابتداء [قراض] (¬4)، ولو أنه إنما ضاع بعض المال فأتم له رب المال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه أولا وآخرا، ولا يسقط ما ذهب؛ لأن المعاملة بينهما بعد قائمة لم يتفاضلا فيها، فهو بخلاف ذهاب المال. اللخمي: فإن ضاعت خمسون أي: ورأس المال مائة كان صاحب المال [بالخيار] (¬5) بين أن يخلفها ويكون رأس مال القراض مائة وخمسين أو لا يخلفها ويغرم ذلك العامل، ويكون شريكا فيها بالنصف، وقف على تمام تفريعه في PageV02P916 # " تبصرته "، وظاهر كلام المصنف على ما في النسخ: أنه إذا تلف جميعه لم يلزم العامل قبول الخلف؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مع قوله: (ولزمته) فتأمله مع تعليل ابن يونس المتقدم.

— পৃষ্ঠা ৩৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।