[باب القراض]
القراض توكيل على تجر، في نقد مضروب، مسلم بجزء من ربحه، إن علم قدرهما، ولو مغشوشا، لا بدين عليه، واستمر، ما لم يقبض، أو يحضره، ويشهد، ولا برهن، أو وديعة، وإن بيده، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس، وعرض، إن تولى بيعه كأن وكله على دين، أو ليصرف، ثم يعمل.
قوله: (ولا برهن، أو وديعة، وإن بيده) ظاهره انطباق الإغياء عليهما معا، وإنما صرحوا به في الرهن فيما رأينا، ولو سلم فإنما ينبغي أن يجعل غاية ما بيد غيره لا ما بيده فيهما معا، وفي بعض الحواشي: أن معناه: ولو كان قائما بيده لم يفت وفيه بعد.
فأجر مثله في توليه، ثم قراض مثله في ربحه كلك شرك، ولا عادة، أو مبهم، أو أجل، أو ضمن، أو اشتر سلعة فلان، ثم اتجر في ثمنها، أو بدين، أو ما يقل، كاختلافهما في الربح، وادعاء ما لا يشبه وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، وكأن يخيط، أو يخرز، أو يشارك، أو يخلط، أو يبضع، أو يزرع، أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه، إن أخبره فقرض.
قوله: (فأجر مثله في توليه، ثم قراض مثله ... إلى قوله: أو ما يقل) مشتمل على الصرف والنظائر التسع المنظومة في قول بعضهم:
لكل قراض فاسد جعل مثله ... سوى تسعة قد فصلت ببيان
قراض بدين أو بعرض ومبهم ... وبالشرك والتأجيل أو بضمان
ولا يشتري إلا بدين فيشتري ... بنقد وأن يبتاع عبد فلان
وتتجر في أثمانه بعد بيعه ... الصمد إن عدت تمام ثمان
ولا تشر إلا ما يقل وجوده ... فيشري سواه اسمع لحسن بيان
كذا ذكر القاضي عياض فإنه ... خبير بما يروي فصيح لسان
وقد أنشدها في " التوضيح " (¬1)، ولما ذكر أبو الحسن الصغير اختصار أبي سعيد في PageV02P913 # قوله: ومن أخذ قراضا على أن يخرج به إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه. قال مالك: يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير، وإنما [كره] (¬1) مالك من هذا أن يحجر عليه ألا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع (¬2)، وقد تقدم ذكر من [أخذ قراضا] (¬3) على أن يبتاع عبد فلان قال: في هذا دليل على الرجوع في الأولى لقراض المثل ". انتهى فلو شاء الناظم إلحاقها بها لقال:
وألحق بها ترك الشراء لبلدة ... لحجر به أضحى مقود جران (¬4)
والجران زمام البعير. على أن المصنف ذكر هذه بعد. فيما يرجع فيه لأجرة المثل.
أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا.
قوله: (أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا) تحرير عجيب في أن تعيين الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة المثل، كما أن القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل، وتصور الفرق بينهما جلي.
كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري، وعليه كالنشر، والطي الخفيفين، والأجر إن استأجر، وجاز جزء قل أو كثر، ورضاهما بعد على ذلك، وزكاته على أحدهما وهو للمشترط، وإن لم تجب والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له، إن لم ينفه، ولم يسم قراضا، وشرطه عمل غلام ربه، أو دابته في الكثير، وخلطه، وإن بماله، وهو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما رخصا، وشارك، إن زاد مؤجلا بقيمته، وسفره إن لم يحجر قبل شغله، وادفع لي، فقد وجدت رخيصا أشتريه، وبيعه بعرض، ورده بعيب، وللمالك قبوله، إن كان الجميع والثمن عين، ومقارضة عبده وأجيره، ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الأول، وإن [66 / ب] بمختلفين إن شرطا خلطا، أو شغله، وإن لم يشترطه كنضوض الأول، إن ساوى، واتفق جزؤهما، واشتراء ربه منه إن صح، واشتراطه أن لا ينزل واديا، أو يمشي بليل، أو ببحر، أو يبتاع سلعة، وضمن. PageV02P914