قلت: لعله لم يرد خصوصية الاستحقاق دون العيب، وإنما أراد ضابط الأقل والأكثر والمتوسط فيهما معا بالنسبة لهذا الباب، ولعله فهم أن قول مشايخ القرويين: إن كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا. معناه إن شاء، وفيه نظر. والله تعالى أعلم.
كطرو غريم، أو موصى له بعدد على ورثة، أو على وارث، وموصى [66 / أ] له بالثلث، والمقسوم كدار، وإن كان عينا، أو مثليا، رجع على كل، ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا، وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد ثم تراجعوا، ومن أعسر فعليه، إن لم يعلموا، وإن طرأ غريم، أو وارث، أو موصى له على مثله، أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته.
قوله: ([كطرو غريم] (¬2) ... إلى قوله: اتبع كل بحصته) اشتمل على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعا التي في " المقدمات " (¬3)، وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثمانية كما أشار إليه في " المقدمات " ورتبها على ترتيب ابن الحاجب لأصولها، وكلام ابن عبد السلام كاف في أصولها فراجعه.
وأخرت، لا دين لحمل، وفي الوصية قولان، وقسم على صغير أب، أو وصي وملتقط كقاض عن غائب، لا ذي شرطة أو كنف أخا، أو أب عن كبير، وإن غاب، وفيها قسم نخلة، وزيتونة إن اعتدلتا، وهل هي قرعة و [جازت] (¬4) للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان.
قوله: [109 / ب] (وأخرت، لا دين لحمل، وفي الوصية قولان) (لا دين) معطوف على الضمير في أخرت، وأشار بهذا الكلام لقول ابن رشد في المسألة الثالثة من سماع أشهب من كتاب القسمة، فقف علي هذه الثلاث مسائل، الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر وضع الحمل [والتركة لا يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل والوصايا يختلف: هل يعجل PageV02P909 # انفاذها قبل وضع الحمل؟] (¬1) أو لا يعجل حتى يوضع الحمل بعد إن قال: لا أعرف في الدين خلافا إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف.
قال: وقد قال الباجي: شهدت ابن أيمن في حكم ميت مات وترك امرأته حاملا أنه لا يقسم ميراثه ولا يؤدى دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عليه فقال: هذا مذهبنا.
ولم يأت ابن أيمن بحجة، والصحيح: أن يؤدى دينه ولا ينتظر وضع الحمل، ولا يدخل في هذا اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل؛ لأن العلة في تأخير تنفيذ الوصية إلى أن يوضع الحمل على قول من رأى ذلك: هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التوقيف قبل وضع الحمل، فيجب للورثة الرجوع على الموصى لهم بثلثي ما قبضوا، ولعلهم معدمون أو غير معينين فلا يجدون على من يرجعون.
وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علة توجبه، بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك للورثة، وإذا وجب أن يقضي دين الغائب مما يوجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف المال الموجود له كان أحرى أن يؤدى الدين عن الميت من تركته لوجهين:
أحدهما: أن الميت قد انقضت ذمته.
والثاني: أن الحمل لا يجب له في التركة حق حتى يولد حيا ويستهل صارخا، ولو مات قبل ذلك لم يورث عنه نصيب، والغائب حقه واجب في المال الموجود، ولو مات ورثه عنه ورثته، فإذا لم ينتظر الغائب مع وجود المال الذي يؤدى منه الدين الآن له كان أحرى أن لا ينتظر الحمل إذ لم يجب له بعد في التركة حق. ومن قول ابن القاسم في " المدونة " وغيرها: أن من أثبت حقا على صغير قضي له [عليه، ولم يجعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك، فإذا قضى على الصغير] (¬2) بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميت. PageV02P910