فرعان:
الأول: قال المتيطي في البيوع: إن كانت دار مشتركة بين جماعة، فسكنها بعضهم، وبعضهم خارج عنها، فأراد الخارجون تسويقها وبيعها، وطلبوا إخلاءها لذلك، ودعى ساكنوها إلى غرم كرائها على الإباحة للتسويق، وأبى الخارجون؟ فأفتى ابن عتاب وحكى فتوى شيوخه بإخلائها لذلك إلا أن يوجد من يكتريها من غير الشركاء بشرط التسويق، وشرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم.
وقال أبو عمر بن القطان: بقاء الدور دون كراء ضرر في التي يكرى مثلها، والصواب إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت، وإلا قيل لهم: تقاووها ليسكنها بعضكم، فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط التسويق، وإذا وقفت على ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد عليه بعض من شركه. ابن عبد السلام: وأخبرني بعض قضاة بلدنا أنه لا يحكم بالإخلاء في الحوانيت وشبهها، ويحكم به في الدور ونحوها. PageV02P905
ابن عرفة: وحكاية بعضهم قصر الإخلاء على الدور هو [مفهوم] (¬1) كلام الأندلسيين.
الفرع الثاني: قال ابن عبد السلام: المذهب في هذا أن المبيع إذا وقف على ثمن بعد أن سوق جميعه، فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به، سواء كان طالب البيع أو طالب التمسك. وقال الداودي: وعليه حمل مسألة " المدونة " أنه لا يكون أحق بالمبيع منهما إلا طالب التمسك وحده، ونفى أن يكون أحد قال غير هذا. انتهى. والذي في " المدونة ": وإذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهما لم يقسم، وقيل لهما: تقاوياه فيما بينكما أو بيعاه، فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه، وإلا بيع (¬2).
قال أبو الحسن الصغير: معنى تقاوياه: تزايدا فيه، يريد برضاهما ومعنى " بيعاه ": عرضاه للمساومة، وفيها أيضا: وإذا دعي أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان أو عرض، وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه، فإن لم ينقسم ذلك فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه. ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه.
قال ابن عرفة: فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة على ما وقف عليه من الثمن ومثله قول الباجي: إن أرادوا المقاواة جاز ولا يجبر عليها من أبى، ومن دعي إلى البيع أجبر عليه من أبى، وقيل له خذ حظه بما أعطى وإلا بع معه، ويحتمل أن يكون الشركاء في الأخذ بما بلغه المبيع من الثمن سواء؛ لأن قوله في " المدونة ": لمن أبى البيع الأخذ بذلك (¬3)، أعم من كونه أباه أولا أو أباه حين بلوغه الثمن المذكور، وهو ظاهر قول أبي عمر في " كافيه " ما نصه:
وما كان مثل الدابة والعبد والسفينة وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا على التقاوي أو البيع، وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده (¬4). وذكر عياض ما حاصله: من قصد بدعواه للبيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له أخذه بما PageV02P906 # وقف عليه من الثمن، وإن لم يقصد ذلك فله أخذه بذلك، قال في أول كلامه: أنه ظاهر مسائلهم. وفي آخره قاله ابن القاسم، وبه أفتى الشيوخ وعمل القضاة، وفي لفظه إجمال حاصله عندي ما ذكرته، ففي كون الشريك أحق بما بلغ المشترك المبيع [109 / أ] مطلقا وإن لم يكن الطالب بيعه. ثالثها: إن لم يكن قصد إخراج شريكه لأخذ غير واحد منها (¬1) ولأبي عمر ونقل عياض. انتهى.