وجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي المكناسي ناقلا من كتاب أبي محمد عبد الله التادلي الموضوع على " المدونة ": [كان الشيخ أبو الحسن اللخمي يفتي بأن الشريك إذا قال: أنا أؤدي النقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفردا فذلك له ولا مقال لشريكه؛ لأن الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله في بيع نصيبه ". انتهى، ومنه يظهر أنه لا خصوصية عند اللخمي للعبد الوصي المتقدم الذكر، وإن كان يحتمل أن يخصه لئلا يكن على الإيصاء بالإبطال قال] (¬2):
وكان الشيخ عبد الحميد الصائغ يفتي أن الجبر على البيع إنما هو فيما كان لطيف الثمن كالديار والحوانيت ونحوها، وأما الرباع الكثيرة الأثمان كالفنادق والحمامات التي بيع النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعها، فإنه لا ينبغي أن يختلف في إفراد PageV02P903 # بيع نصيبه منها خاصة إذ لا [ينال شريكه] (¬1) في ذلك بخس؛ لأن كثيرا من الناس يرغب في شراء النصيب من الحمام والفندق لقلة ثمنه، ولا يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه وتعذره " انتهى ومن تمام كلام عياض وما قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر. انتهى.
وأما استثناء من اشترى بعضا فقال في التنبيهات: يجب أن يكون هذا الجبر فيما يورث أو اشتراه الأشراك جملة، وفي صفقة، وأما لو اشترى كل واحد منهم جزءا مفردا أو بعضهم بعد بعض لم يجبر أحد منهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعا إليه؛ لأنه كما اشترى مفردا لذلك يبيع مفردا، ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفردا؛ لأنه كذلك اشترى فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله. انتهى.
وعنه نقله ابن عرفة فكأنه لم يسبق إليه، إلا أنه قال قبله: والمعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة، وقيده غير واحد بنقص ثمن حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله. وقال المتيطي في كتاب الشفعة: من أوصى بثلثه للمساكين فباع الوصي ثلث أرضه فلا شفعة فيه؛ لأن بيع الوصي له (¬2) كبيع الميت قاله سحنون، وقال غيره فيه الشفعة للورثة. قال ابن الهندي: وهو الأصح لدخول الضرر على الورثة، وربما آل ذلك لإخراجه من ملكهم إذا دعى مشتريه إلى مقاسمتهم ولم يحتمل القسم.
ابن عرفة: تعليله نص في قبول دعوى البيع ممن دخل على الشركة. انتهى. ورأيت بخط بعض [108 / ب] المحققين، وأظنه شيخ شيوخنا أبا القاسم التازغدري ما نصه: " طريقة عياض اشتراط اتحاد المدخل في دعوى الشريك إلى البيع، وطريقة اللخمي خلاف هذا، وأنه لا يشترط؛ لأنه جعل الأصل فيما جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو المشتري للبيع، والمشتري إنما دخل وحده، وقد جعله يدعوا إلى البيع، وتكرر هذا من كلامه في باب: تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة ". انتهى.
على أن ابن عبد السلام عزا قول عياض للخمي فتأمله. PageV02P904
تنبيه:
قد تقدم للخمي أن الاختلاف في القسمة الجبرية إنما هو إذا كانت الدار ميراثا أو للقنية، فإن كانت للتجارة لم تقسم قولا واحدا؛ لأن فيه نقصا للثمن، وهو خلاف ما دخلا عليه. قال عياض: [فعلى قول اللخمي ما اشترى للتجارة لا يجبر على قسمه من أباه يجب ألا يجبر من أبي بيعه عليه؛ لأنه على الشركة] (¬1) دخل فيه حتى يباع جملة فقال ابن عرفة: دخوله على بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة، فكيف يصح قوله: لا يجبر على البيع من أباه، وإنما يصح اعتبار ما دخلا [عليه] (¬2) من شرائه للتجرة إذا اختلفا في تعجيل بيعه وتأخيره، والصواب في ذلك اعتبار معناه وقت بيع السلعة حسبما ذكره في القراض من " المدونة ". انتهى. ومن تمام كلام عياض وما قاله اللخمي فيما اشترى للتجارة صحيح.