كذوي سهم، وورثة، وكتب الشركاء، ثم رمى.
قوله: (كذوي سهم، وورثة) أي: كما يجمع أصحاب السهم الواحد إذا قاسموا بقية الورثة، ولو أسقط قوله: (وورثة) ما ضره ذلك.
أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل، ومنع اشتراء الخارج، ولزم، ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر.
قوله: (أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل) معطوف على وصي لا على كتب الشركاء.
فإن تفاحش أو ثبت نقضت.
قوله: (فإن تفاحش أو ثبت نقضت) التفاحش ما ظهر لغير أهل (¬2) المعرفة، والثبوت شهادة أهل المعرفة بالتغابن، قاله أبو الحسن الصغير. PageV02P901
كالمراضاة إن أدخلا مقوما.
قوله: (كالمراضاة إن أدخلا مقوما) كذا قال أبو عمران.
وأجبر لها كل، إن انتفع كل.
قوله: (وأجبر لها كل، إن [انتفع كل] (¬1)) [108 / أ] لما ذكر في " التوضيح " ما فيها من الخلاف قال: وقيد الخلاف بوجهين:
أحدهما: أن تكون الدار للقنية أو من ميراث، وإن كانت للتجارة لم تقسم باتفاق؛ لأن فيها نقصا للثمن، وهو خلاف ما دخلا عليه.
وثانيهما: إن هذا إنما هو في قسمة القرعة، وأما قسمة المراضاة والمهايأة فلا يجبر عليهما من أباهما، لأنهما راجعان إلى البيع والإجارة، ولا يجبر أحد عليهما. انتهى (¬2)، والثاني ظاهر، والأول قاله اللخمي وألزم عياض مثله في [البيع] (¬3)، ويأتي إن شاء الله تعالى.
وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا، وإن وجد عيبا بالأكثر فليردها.
قوله: (وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا) ظاهره أنه يجبر على [بيع] (¬4) ما لا ينقسم لنقص حصة شريكه مفردة، ولو التزم قدر أداء النقص لشريكه على أن يبيع مفردا، فتأمله مع قول اللخمي في كتاب الوصايا الأول: ما نصه: " وإن أوصي بنيه الصغار إلى عبده، فدعا الكبار إلى البيع، فإن رضوا ببيع أنصبائهم خاصة جاز، وبقي العبد على حاله في الوصية، وإن دعوا إلى بيع الجميع؛ لأن في بيع أنصبائهم بانفرادها بخسا كان ذلك لهم على قول مالك، إلا أن يرى أن أخذ بقيته حسن نظر أو يدفع إلى الشركاء قدر ذلك البخس فلا يباع على الصغار أنصباؤهم. " انتهى. ولم يعرج عليه ابن عرفة هنا مع قوة عارضته. PageV02P902
وأما استثناء ربع الغلة فهو قول ابن رشد ونصه في " الأجوبة ": ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم إذا دعى إلى ذلك أحد الأشراك إلا فيما كان في التشارك فيه ضرر بين كالدار والحائط، وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فلا (¬1).
قال في " التنبيهات ": كان شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج للسكنى والانفراد إلى أن من أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته لم يجبر شريكه. بخلاف ما يراد للسكنى والانفراد بالمنافع والسكنى فيه؛ لأن رباع الغلة إنما المراد منها الغلة، وقلما يحط ثمن بعضها إذا بيع عن بيع جملتها، بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعها بخلاف دور السكنى، وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به لمنفعة ما ". انتهى. ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن المذهب الإطلاق.
وأما ابن عرفة فنقل ما في التنبيهات ثم قال: المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمنا في رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلس، وإن كان فهو نادر، ويلزم على مقتضى قوله أن لا شفعة فيها. انتهى.