وقد عزا ابن سهل هذه الأقوال لأشياخ الشورى قال ابن عرفة: والأقرب حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه.
وجاز صوف على ظهر، إن جز، وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا.
قوله: (وجاز صوف على ظهر، إن جز، وإن لكنصف شهر) لا خفاء أن هذه العبارة جيدة موافقة لقوله في " المدونة ": " ولا بأس بقسمة الصوف على ظهر الغنم إن جزاه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بيعها إليها، ولا يجوز ما بعد (¬1)، وفي بعض النسخ: إن لم يجز، وكأنه إصلاح ممن لم يفهم معناه.
وخيار أحدهما كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه.
قوله: (وخيار أحدهما كالبيع) أي: في قدر زمانه وإلا كان تشبيها ضائعا لغير فائدة.
وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح على شجرة (¬2)، إن وجدت سعة، وجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه، [والآخر ثلثه] (¬3)، لا إن زاد كيلا أو عينا، لدناءة، وفي كثلاثين قفيزا أو ثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة.
قوله: (وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح على شجرة، إن وجدت) أشار به لقوله في " المدونة ": فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة، فإن كان الطرح بضفتيه لم تطرح ذلك على أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعا، فإن لم يكن فبين الشجر فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إذا كانت سنة بلدهم طرح طين النهر على حافتيه (¬4). أبو الحسن الصغير: وأما إن لم تكن تلك (¬5) سنتهم فعلى رب النهر حمله إلى حيث يطرح. PageV02P897
ووجبت غربلة قمح (¬1)، إن زادت غلته عن الثلث وإلا ندبت.
قوله: (ووجبت غربلة قمح، إن زادت غلته عن الثلث وإلا ندبت) كذا قال ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب: " السلطان " ونصه: " وأما غربلة القمح من التبن والغلث عند البيع فذلك واجب إن كان التبن والغلث فيه [كثيرا يقع في أكثر من الثلث؛ لأن بيعه على ما هو عليه من الغرر، ومستحب إذا كان التبن والغلث فيه] (¬2) يسيرا (¬3).
فائدة: يقال الغلث بالغين المعجمة وبالعين المهملة قاله عياض في كتاب القسم.
فرع: في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع قال مالك: لا بأس أن يجعل في الخل الماء الذي لا يصلح إلا به. قال ابن رشد: وكذلك الماء يجعل في اللبن [107 / ب] لاستخراج زبده قاله مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب " السلطان " (¬4).
وجمع بز، ولو كصوف، وحرير، لا كبعل، وذات بئر أو غرب.
قوله: (وجمع بز، ولو كصوف، وحرير) معطوف على فاعل جاز، عياض: البز - بفتح الباء - أطلقه في الكتاب في كل ما يلبس كان صوفا أو خزا أو كتانا أو قطنا أو حريرا، مخيطا أو غير مخيط.
وثمر أو زرع، إن لم يجذاه كقسمه بأصله.
قوله: (وثمر أو زرع، إن لم يجذاه) كأنه أشار بهذا لمفهوم قوله في " المدونة ": ولا بأس بقسمة البلح الصغير بالتحري على أن يجداه مكانهما إذا اجتهدا حتى يخرجا من [وجه] (¬5) الخطار، وإن لم تختلف حاجتهما إليه وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه بأمر يعرف فضله جاز ذلك كما يجوز في البلح الصغير بلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه PageV02P898 # مكانهما (¬1). ولمفهوم قوله قبله (¬2): ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري على أن يحصداه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهما في قسمه تحريا؛ وكذلك القصب والتين، فإن تركا الزرع حتى صار حبا انتقض القسم وقسم ذلك كله كيلا (¬3).