وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن الحاجب (¬1) وابن عبد السلام وابن هارون، واعترضها ابن عرفة بأن الأول إن كان معناه [أنه] (¬2) وكل في مقاسمته شريكه المعين لا في مقاسمته مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه [وإن كان معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له، فامتنع كونه تصويرا للمسألة، والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضا؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه] (¬3).
والرابع والسادس باطلان في أنفسهما؛ لأن كذب المشتري في دعوي الثمن الكثير وفي دعوى الهبة يصيره متعديا في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناء وهو يدعي أنه مالك، فبان أنه غاصب، فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداء
وقد استشكل في " التوضيح " هذين الجوابين أيضا فقال: وانظر لم لم يجعل حكم المشتري إذا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي، ولعله الأظهر فلا يكون له إلا قيمة النقض، ولعل كلامهم محمول على ما إذا كان بإظهار أكثر من الثمن من غير المشتري ". انتهى (¬4).
وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاس، ويقبله لفظ المصنف هنا، وزاد أبو الحسن الصغير جوابين آخرين فقال: أو يكون قسم مع رجل زعم أنه وكيل الغائب أو تكون هذه الدار بين ثلاثة أحدهم غائب، فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مع الحاضر يظن أن ليس له لشريك غيره. PageV02P892
ككبير يرغب في مجاورته (¬1) وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط.
قوله: (ككبير يرغب في مجاورته) (يرغب) مبني للفاعل، و (مجاورته) بكسر الواو اسم فاعل، وهو كقوله في المدونة: إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به (¬2).
وإن نكل مشتر، ففي الأخذ بما ادعى أو أدى (¬3) قولان، وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض.
قوله: (وإن نكل مشتر، ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان). ليس هذا مفرعا على اختلاف المشتري والشفيع بل هو على اختلاف البائع والمشتري، يظهر بأدنى تأمل، وأشار به لقول ابن يونس: قال ابن المواز: فإن حلف البائع أنه باع بمائتين ونكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين وأخذها الشفيع بمائة؛ لأنه الثمن الذي أقر به المشتري، وقال: إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس له.
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ في " الواضحة ": بل يأخذها بمائتين.
ابن يونس: لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بهذه المائة الثانية، فصرت كأني ابتدأت الشراء بمائتين، لأني لو حلفت (¬4) لانتقض البيع ولم تكن للشفيع شفعة.
وقال اللخمي: قال أشهب: عند محمد يأخذ الشفيع بمائة؛ لأنه الثمن الذي أقر به المشتري، وقال ابن الماجشون وأصبغ عند ابن حبيب يستشفع بمائتين. PageV02P893
كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه، ثم استحق جنان المشتري، ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع، وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي.
قوله: (ثم استحق جنان المشتري) هكذا هو في جميع النسخ التي رأينا وهو صواب، والجنان - بكسر الجيم - جمع جنة، كقصعة وقصاع. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P894