فقول المصنف: (وهل العهدة عليه، أو على المشتري) هو التأويل الذي اختاره ابن رشد أن القادم مخير، فأو فيه للتخيير وقوله: (أو على المشتري فقط) هو التأويل الذي أنكره ابن رشد، ولكن به قطع عبد الحق في النكت، وعلى هذه الصورة ذكر التأويلين في " التوضيح (¬4). PageV02P889
فلعل بعض من نسخ من المبيضة ظن تكرار إحدى الجملتين فأسقطها، وهذا محتمل؛ لأن مقتضاه أن التأويل الأول تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول ولم أر من قاله.
كغيره، ولو [أقاله] (¬1) إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان، وقدم مشاركه في السهم، وإن كأخت لأب أخذت سدسا.
قوله: (كغيره، ولو أقاله إلا أن يسلم قبلها) لا يخفى على من مارس اصطلاحه في هذا المختصر أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقط، وأن قوله بعد ذلك: (تأويلان) راجع لأول الكلام.
ودخل على غيره كذي سهم على وارث، ووارث على موصى لهم، ثم الوارث، ثم الأجنبي، وأخذ بأي بيع شاء، وعهدته عليه، ونقض ما بعده، وله غلته.
قوله: (ودخل على غيره) أي: ودخل الأخص على غيره من ذوي الفروض، وأما دخوله على الغاصب فمستفاد من قوله بعد: (كذي (¬2) سهم على وارث) أي: على عاصب.
وفي فسخ عقد كرائه تردد، ولا يضمن نقصه.
قوله: (وفي فسخ عقد كرائه تردد) مبناه على الشفعة هل هي كالاستحقاق قاله القرطبيون أو كالبيع قاله الطليطليون، فالقاف للقاف، والياء للياء.
فإن هدم وبنى فله قيمته قائما، وللشفيع النقض إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه، أو ترك لكذب في الثمن، أو استحق نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده. وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان الثمن مثليا إلا النقد، فمثله، ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري. وإن وقع قبلها بطلت. وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه.
قوله: (فإن هدم وبنى فله قيمته قائما، وللشفيع النقض إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه، أو ترك لكذب في الثمن، أو استحق نصفها) قد عرفت وجه السؤال الوارد هاهنا، وقد انفصل المصنف عنه هنا بخمسة أجوبة: PageV02P890
أولها: أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل في مقاسمته شريكه، فباع شريكه نصيبه ثم قاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة.
وثانيها أن يكون [الشفيع] (¬1) غائبا وله وكيل حاضر على التصرف في أمواله، فباع الشريك فلم ير الوكيل الأخذ بالشفعة، فقاسم المبتاع، وقد أشار إلى هذين معا بقوله: (إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله).
وثالثها: أن يكون شريك البائع غائبا فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب القسم، والقسم على الغائب جائز، فقسم عليه بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك شفعة الغائب، وإليه أشار بقوله: (أو قاض عنه).
ورابعها: أن يكون المشتري كذب في الثمن، فترك الشفيع الأخذ استغلاء ثم قاسمه، وإليه أشار بقوله: (أو ترك لكذب في الثمن).
وخامسها: أن يكون قد اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس ثم استحق رجل نصف ذلك مشاعا، وإليه أشار بقوله: (أو استحق نصفها).
فالثالث والخامس ذكرهما ابن يونس عن ابن المواز، وباقيها ذكره ابن شاس، وزاد سادسا وهو: أن يقول [106 / ب] وهبت الشقص بغير ثواب ولم أشتره فتسقط الشفعة على إحدى الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء (¬2)، فأما جوابا ابن المواز فصحيحان، [إلا أن] (¬3) ابن عرفة قال في قسم القاضي: يريد أنه قسم عليه على أنه شريك غائب فقط لا على أنه وجبت له الشفعة، ولو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز قسمه لكان كقسمه هو بنفسه، إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب على الغائب فعله، فلو جاز قسمه عليه مع علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة، ولما تقرر لغائب شفعة لقدرة المشتري على إبطالها بهذا. PageV02P891