واستعجل، إن قصد ارتياء أو نظرا للمشترى إلا كساعة. [65 / أ] ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن، والمشتري إن سلم، فإن سكت فله نقضه، وإن قال أنا آخذ أجل ثلاثا للنقد.
قوله: (واستعجل، إن قصد ارتياء (¬1) أو نظرا للمشترى إلا [كساعة] (¬2)) المشترى بفتح الراء، وظاهر الاستثناء أنه راجع للارتياء والنظر للمشترى، وهو ظاهر ما في سماع أشهب إذ قال سئل عمن باع شقصا في حائط غائب فقال: الشفيع: حتى أذهب وانظر إلى شفعتي وهي ليست [معه] (¬3) في القرية؟ قال: ليس ذلك له. فراجعه السائل فقال: إن كان الحائط على ساعة من نهار فذلك له، وإلا فليس له ذلك يخرج فيقيم أيضا عشرة أيام ثم يجيء. قال ابن رشد: هذا مثل ما في كتاب ابن المواز، وظاهر ما في " المدونة " من أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في الارتياء في الأخذ (¬4). انتهى.
فأنت ترى ابن رشد ساوى بين الارتياء والنظر للمشتري بعد تسليم استثناء الساعة، فلعل المصنف اعتمد على ذلك، وإن كان مخالفا لقول المتيطي المشهور من المذهب.
والذي عليه العمل وانعقدت به الأحكام فيمن طلب التأخير لينظر ويستشير أنه لا يؤخر ساعة واحدة، ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في " العتبية "، ونحوه في كتاب ابن المواز، وظاهر ما في " المدونة ": أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في PageV02P887 # الارتياء في الأخذ (¬1). انتهى. فأنت ترى مخالفة المتيطي لنص " العتبية " (¬2) في استثناء الساعة، بل نسب لها ما ليس فيها. والله تعالى أعلم.
وإلا سقطت.
قوله: (وإلا سقطت) أي: وإن لم يأت بالثمن في الثلاث سقطت شفعته.
وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض.
قوله: (وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض (¬3)) أي فإذا اتحد البائع فأحرى كاتحاد الحصة. قال في " المدونة ": ولو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو من دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال، وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك كله واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم، وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته من نخل ومن آخر حصته من قرية، ومن آخر حصته من دار في صفقة واحدة، أو كان بائع ذلك كله واحدا [106 / أ] [أو وشفيع ذلك كله واحدا] (¬4)، فإما أخذ الجميع أو يدع (¬5).
كتعدد المشتري، على الأصح.
قوله: (كتعدد المشتري، على الأصح) هو قوله في " المدونة " بعد النص السابق: ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحد أو من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر، وله أخذ الجميع أو يدع (¬6)، فهو باقتصاره على مذهب " المدونة " مستغن عن أن يقول على الأصح، فلو قال عوضا من هذا كله: ولو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز. PageV02P888
وكأن أسقط بعضهم، أو غاب أو أراده المشتري.
قوله: (أو أراده المشتري) أي أو أراد المشتري وحده (¬1) التبعيض فلا يجبر عليه الشفيع كالعكس.
ولمن حضر حصته.
قوله: (ولمن حضر حصته) أي ولمن صار محاضرا بعد الغيبة، ولو قال: ولمن قدم كان أبين.
وهل العهدة عليه، أو على المشتري، أو على المشتري فقط.
قوله: (وهل العهدة عليه، [أو على المشتري] (¬2) أو على المشتري فقط) هكذا في بعض النسخ، وبه تصح المسألة على ما ذكر ابن رشد في " المقدمات " إذ قال: قال أشهب: إذا غاب الشفعاء إلا واحدا، فأخذ جميع الشفعة، ثم جاء أحد الغيب كان مخيرا في كتب عهدته إن شاء على المشتري، وإن شاء على الشفيع لأنه كان مخيرا في الأخذ فهو كمشتر من المشتري وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول، وإن شاء عليه، وعلى الثاني فقيل: إن قول أشهب هذا خلاف لمذهب ابن القاسم، وأنه لا يكتب عهدته على مذهب ابن القاسم إلا على المشتري، وليس ذلك عندي بصحيح؛ والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم (¬3).