قال ابن فتوح والمتيطي وغيرهما، واللفظ لابن فتوح: " وإذا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان لم يقض له بها حتى يثبت عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت [عينه عنده] (¬3)، ويقر للشفيع بالبيع وبالشركة، ويقر المبتاع بالابتياع على الإشاعة، ويثبت أيضا عينه عنده فيقضي عليه بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة، ولابد من ثبوت البيع أو إقرار البائع به فينظر السلطان حينئذ بينهما في الشفعة، ولا يحكم بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده البيع، ومما يتم به تسجيل الحكم، ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده البيع على الإشاعة والشركة وملك البائع لما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين.
قال ابن عرفة: وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصا جليا إلا ما تقدم من نص " المدونة "، كأنه يشير إلى قوله فيها: وإذا قال الشفيع بعد الشراء: اشهدوا أني قد أخذت بشفعتي ثم رجع، فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه، وإن لم يعلم به فله أن يرجع (¬4). PageV02P885
قال: ونزلت عندنا هذه المسألة عام خمسين وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف المشتري ويشهد عليه بذلك، ثم إن الشفيع باع جميع الدار فقام المشتري فخاصم في الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عليه بالأخذ، ولم يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة عليه، فوقف القاضي في إمضاء البيع وفسخه، وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله السطي فلم يذكر في ذلك شيئا غير كلام ابن الحاجب، وما أشار إليه ابن [105 / ب] عبد السلام من كلام ابن رشد.
وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل السكوني شهيدي النازلة، فعاتبنا القاضي في الشهادة في البيع، وكانت شهادتي فيها [عاطفا] (¬1) عليه؛ لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي المذكور، فاحتججت على القاضي بنصي المدونة الأول قوله في كتاب الخيار: " إذا اختار من له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب، وأشهد على ذلك جاز على الغائب. والشفيع بمنزلة من له الخيار من المتبايعين، فهذا يدل على صحة أخذه في غيبة المشتري " الثاني: قوله في كتاب الشفعة: " ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه بالشفعة، (¬2) فمفهوم قوله: (قبل أخذه) أنه يجوز بعد أخذه، والعمل بمفهومات " المدونة " هو المعهود في طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ، وإن كان ابن بشير يذكر في ذلك خلافا، فعمل الأشياخ الجلة إنما هو على الأول.
وانفصل الخصمان بعد طول ومرافعة لأهل الأمر على صلح وقع بينهما " انتهى. وفي استدلاله الثاني ضعف.
وأما المصنف ففسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور الثلاثة (¬3)، وكذا قال ابن راشد القفصي، ورأيت في " الكافي " لأبي عمر بن عبد البر ما نصه: " والشفعة تجب بالبيع التام، وتستحق وتملك بأداء الثمن " (¬4)، وقد ذكر بعد هذا في هذا المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة المنقولة من سماع يحيي. PageV02P886
فرع:
في الحمالة من تقييد أبي عمران العبدوسي: من وجبت له شفعة فأشهد في خفية أني على شفعتي، وسكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام لم ينفعه هذا الإشهاد، قيدتها من أحكام الدبوسي بعد ما بحثت عن هذه الأحكام فلم أجدها إلا بسبتة.