قوله: (أو شهرين، إن حضر العقد) يريد أن من سكت شهرين ثم قام بعدهما يطلب الشفعة فإن شفعته تسقط إن كان حضر عقد الشراء وكتب شهادته فيه، وهذه طريقة ابن رشد، فإنه قال في رسم البز من سماع ابن القاسم: تحصيل هذه المسألة أنه إن لم يكتب شهادته، وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين، وإن لم يقم إلا بعد السبعة أو التسعة أو السنة على ما في " المدونة " كانت له الشفعة بعد يمينه أنه لم يترك القيام راضيا بإسقاطه حقه، وإن طال [104 / ب] الأمر أكثر من السنة لم تكن له شفعة.
وأما إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه، وإن لم يقم إلا بعد الشهرين لم تكن له شفعة (¬2).
تنبيهان:
الأول: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الوصف المعتبر في إسقاط شفعة الساكت شهرين هو كتب شهادته في رسم الشراء الذي هو أخص من حضور العقد، فلو قال المصنف: إن كتب شهادته فيه لكان أولى.
الثاني: قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشد، وقال أبو الحسن الصغير وابن عرفة: قول ابن رشد: إن كتب شهادته ولم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له خلاف ظاهر " المدونة "؛ لأنه PageV02P881 # لم يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيرا إذ قال فيها: والشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما (¬1) يعلم أنه تارك لشفعته، وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء، ومثله في
" التوضيح " (¬2)؛ مع أنه قطع هنا بقول ابن رشد. وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن يوقف عليه.
أو في المشترى، أو في المشتري، أو انفراده، [عليه] (¬3).
قوله: (أو في المشترى [أو في المشتري] (¬4)) يغلب على الظن أن المصنف هكذا قاله بلفظين الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده: (أو انفراده (¬5) عليه)، ولعل الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين.
أو أسقط وصي أو أب بلا نظر.
قوله: (أو أسقط وصي أو أب بلا نظر) قال في " المدونة ": ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك، ولا قيام له إن كبر (¬6). قال في: " الوثائق المجموعة " وغيرها: إلا أن يكون الأخذ نظرا وسدادا فيكون له الأخذ، قال أبو الحسن الصغير: وظاهر الكتاب سواء كان الآخذ نظرا أم لا، وبه قال أبو عمران في الأب والوصي دون السلطان، وسبب الخلاف: هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء. PageV02P882
وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر.
قوله: (وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر) هكذا هو مصدر بالواو لا بأو، وأشار به لما في " النوادر " عن " الموازية "، وهو لعبد الملك في " المجموعة " أن الوصي إذا باع شقصا لأحد الأيتام فله الأخذ بالشفعة لبقائهم، لا يدخل فيه من بيع عليه، ولا حجة على الوصي بأنه بائع؛ لأنه باع على غيره. محمد: ولو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي، وينظر فإن كان خيرا لليتيم أمضى وإلا رد لتهمته أن يغتزي بالبيع رخصا لأخذه بالشفعة. قال في " التوضيح ": وكذلك إذا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلابد من نظر القاضي (¬1).
قال ابن عبد السلام: ولابد من مراعاة موجب بيع عقار اليتيم وأن يكون الشقص المبيع لليتيم لا يقل ثمنه إذا بيع مفردا عما لو بيع الجميع، وأما لو كان وهو الغالب على الرباع إذا بيع الجميع كان أوفر لنصيب اليتيم لبيع الجميع.