فإن حملنا المتحدة في كلام المصنف على غير المتعددة وغير ذات الفناء ولو بنوع تجوز كان تلويحا بقولي من جعله وفاقا، كما أن مفهوم (أيضا) تلويح بقولي من جعله خلافا، وفي الإشارة ما يغني عن الكلم.
وزرع، ولو بأرضه، وبقل.
قوله: (وزرع، ولو بأرضه) قال في " المدونة ": ولم يكن له في الزرع شفعة؛ لأنه غير ولادة والثمرة ولادة (¬1).
وعرصة، وممر قسم متبوعه.
قوله: (وعرصة، وممر قسم متبوعه) ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه لهما؛ ولكنه أفرده على ملاحظة ما ذكر.
وحيوان إلا في كحائط وإرث، وهبة بلا ثواب، وإلا فبه (¬2) بعده، وخيار إلا بعد مضيه، ووجبت لمشتريه، إن باع نصفين خيارا ثم بتلا (¬3) فأمضى، وبيع فاسد، إلا أن يفوت، فبالقيمة، إلا ببيع صح، فبالثمن فيه.
قوله: (وحيوان إلا في كحائط) في " المقدمات ": " وأما رقيق الحائط والرحا - أي حجر الرحا - فإنما الاختلاف في وجوب الشفعة فيهما إذا بيعا مع الأصل، فإذا انفرد البيع فيهما عن الأصل لم يكن فيهما شفعة باتفاق (¬4) " انتهى. وله مثله في سماع عيسى (¬5). ابن عرفة: هذا خلاف قول اللخمي: اختلف في رحا الماء ورحا الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع الأرض، ويختلف على هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو بانفرادها.
ابن عرفة: والرحا أشبه بالأرض من الحيوان الباجي عن " الموازية ": لو اقتسما الحائط، ثم PageV02P879 # باع أحدهما حظه من الرقيق والآلة فلا شفعة فيه للآخر. أبو محمد عن " الموازية ": " لو (¬1) بيع شيء من ذلك على حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل لم ينقسم ". انتهى. وأما الشفعة في نفس دابة بيت الرحا والمعصرة فلم أر من ذكرها، فانظر ما فائدة الكاف في قول المصنف: (كحائط).
وتنازع في سبق ملك، إلا أن ينكل أحدهما، وسقطت إن قاسم.
قوله: (وتنازع في سبق ملك، إلا أن ينكل أحدهما) تصورها ظاهر، ونص عليها ابن شاس، وتبعه ابن الحاجب (¬2). قال ابن عرفة: لا أعرفها بنصها لأحد من أهل المذهب، وإنما هو نص " وجيز " الغزالي، فأضافها ابن شاس للمذهب، وأصول المذهب لا تنافيها، وهي كاختلاف المتبايعين في كثرة الثمن وقلته.
أو اشترى، أو ساوم، أو ساقى.
قوله: (أو اشترى) هذا المذهب، وذكر ابن شاس وابن الحاجب: أن أشهب يخالف فيه (¬3)، وقال ابن عبد السلام: لا يتصور فيه اختلاف؛ لأنه إذا اشترى منه فإن شفع بالصفقة الأولى فذلك يستلزم فسخ الثانية مع إبطال الصفقة الأولى، ودليل الرضا بها موجود وإن شفع بالصفقة الثانية فقد أبطلها أيضا، ولا فائدة في الانتقال من الشراء الثاني إلى الشفعة بثمنه، وكذلك أنكر هذا الخلاف ابن عرفة وقال: العجب من شيخنا السطي في عدم تعقبه ذلك على ابن شاس في مسائله التي تعقبها عليه.
أو استأجر، أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء.
قوله: (أو استأجر) زاد في " التوضيح " ويؤخذ من إسقاطه في " المدونة " الشفعة PageV02P880 # بالكراء أن الشفيع إذا قاسم المبتاع الأرض للحرث أنه تسقط شفعته؛ لأن كل واحد أكرى نصيبه من صاحبه، وقاله ابن عبد الغفور، ولو قاسمه الغلة فقال ابن القاسم: لا تسقط، وقال أشهب: تسقط كما لو قاسمه بالخرص فيما يخرص للحاجة، وأما إن جذت الثمرة فاقتسماها بالكيل فلا يقطع ذلك الشفعة (¬1).
أو شهرين، إن حضر العقد، وإلا سنة كأن علم فغاب، إلا أن يظن الأوبة قبلها، فعيق، وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه لا إن غاب أولا، أو أسقط لكذب في الثمن، وحلف.