وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت.
قوله: (وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت) أي: إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة وأخذ بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الثمار، ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته، ويحط عنه ما ينوب الثمرة؛ لأن لها حصة من الثمن، وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه من الثمن شيء، إذ لا حظ لها من الثمن.
وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ. وهل هو اختلاف؟ تأويلان. وإن اشترى أصلها فقط أخذت، وإن أبرت ورجع بالمؤنة.
قوله: (وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ. وهل هو اختلاف؟ تأويلان) الأظهر أن يكون معناه في موضع من " المدونة " أخذها ما لم تيبس، وفي موضع آخر منها ما لم تجذ، وكذا هو في الأمهات (¬1). فقال عياض: قال بعضهم فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل فقال يأخذها ما لم تجد، وإذا اشتراها بغير أصل قال: الشفعة فيها ما لم تيبس، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب، وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين فمرة يقول: في الوجهين حتى تيبس: ومرة يقول: حتى تجد، وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه، وأن الشفعة فيها ما لم تيبس. لكن ابن أبي زمنين قال: وفي بعض الروايات فإن كان بعد يبس الثمرة وجدادها، فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكره لا غير. انتهى.
وأما أبو سعيد فإنه قال في الموضع الأول ما لم تيبس قبل قيام الشفيع، وقال في الثاني: فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها لم يكن له في الثمرة شفعة (¬2). قال أبو الحسن الصغير: هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين. PageV02P877
فإن قلت: فيما حملت عليه كلام المصنف تكرار مع قوله أولا: (إلا أن تيبس)، ولعل المصنف إنما حاذى اختصار أبي سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله: (إلا أن تيبس) الأول ولما في الموضع الثاني بقوله: (وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ).
قلت: النسج على منوال الأمهات أصوب وأجرى مع قوله: (وهل هو اختلاف؟ تأويلان)
وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا، وأولت أيضا بالمتحدة، لا عرض، أو كتابة ودين، وعلو على سفل وعكسه.
قوله: (وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا، وأولت أيضا بالمتحدة) اختصر هنا بعض كلام ابن رشد إذ قال في سماع يحيي: لا خلاف أعلمه في المذهب في إيجاب الشفعة في الماء إذا بيع مع الأرض أو دونها ولم تقسم الأرض، واختلف في إيجاب الشفعة فيه إذا قسمت الأرض فقال في " المدونة ": لا شفعة فيه قال في هذه الرواية: إن فيه الشفعة فذهب سحنون وابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف من القول إلا أنهما اختلفا في تأويل الجمع بينهما فقال سحنون: معنى مسألة " المدونة " أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تنقسم، ومعنى رواية يحيي هذه أنها آبار كثيرة؛ لأنها (¬1) تنقسم لأن الشفعة تكون فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. [104 / أ] وقال ابن لبابة معنى مسألة " المدونة ": أنها بئر لا فناء لها ولا أرض، ومعنى رواية يحيي أن لها فناء وأرضا مشتركة يكون فيها القلد وذهب الباجي إلى أنه اختلاف من القول (¬2) جار على الخلاف في الشفعة فيما لا ينقسم كالنخلة أو الشجرة [بين النفر، إذ لا تنقسم العين والبئر كما لا تنقسم النخلة والشجرة] (¬3).
وكان من أدركت من الشيوخ يقول: أنه اختلاف من القول جار على اختلاف قول مالك فيما هو متعلق بالأرض ومتشبث بها كالنقض والنخل دون الأرض، وكالكراء أو ما أشبه ذلك وهو أبين وأولى (¬4). PageV02P878