وجزاف نقد، وبما يخصه إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء، وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا يجوز إحالة البائع به، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له، أو باع قبل أخذه.
قوله: (وجزاف نقد) كذا في " الوجيز " و " الجواهر " (¬1)، وعليه درج ابن الحاجب حيث قال: فإن لم يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا فقيمة الشقص يوم PageV02P874 # العقد، وقيل في المهر صداق المثل، وقيل: يبطل في الدراهم (¬1). ابن عبد السلام: في صحة فرض دراهم جزافا على المذهب نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافا، وإنما تبع ابن الحاجب فيه من تبع الشافعية.
ابن عرفة: ظاهر قوله: في صحة فرضها على المذهب نظر. أن كل المذهب على المنع، وقد قال ابن حارث وغيره: أجاز ابن عبد الحكم في الدراهم السكية الجزاف، وتقدم ما فيها من الخلاف. انتهى.
ولم يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال: يحمل كلامه على ما إذا كان التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف على قول، وانفصل بأن ذلك لا يصح؛ لأنه لو كان كذلك لرجع لقيمة الجزاف كما لو وقع بصبرة طعام فقال في " التوضيح ": " يمكن أن يقال: لا يلزم ما ذكره؛ لأن الطعام إذا قوم بالعين يقوم بما هو الأصل في التقويم بخلاف الدراهم؛ لأنك إما أن تقومها بعرض أو عين موافق أو مخالف، ففي العرض يلزم منه مخالفة الأصل؛ إذ الأصل [عدم] (¬2) تقويم العين بالعرض، وفي [العين] (¬3) الموافق أو المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر.
ولهذا قيل في العين: إن الشفعة تبطل، وهذا وإن كان ممكنا من جهة القيمة، إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال: وإن كان الثمن جزافا فقال محمد: إن اشترى بحلي جزافا فإن الشفيع يشفع بقيمته فإن كان ذهبا قوم بالفضة أو فضة قوم بالذهب، يريد: والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم الأخذ بالشفعة، وكذلك كل ما اشترى به جزافا فالقيمة يوم الشراء " (¬4) انتهى نص " التوضيح " بلفظه. وليس ببين، وما نقله من نص اللخمي يحيل إمكانه. والله سبحانه أعلم. PageV02P875
بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير.
قوله: (بخلاف أخذ مال بعده ليسقط) أي بعد عقد البيع.
وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقاث، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس.
قوله: (وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما) [103 / ب] قال في " المدونة ": وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه به، فإن أبى فلشريكه الشفعة فيه بالضرر، والضرر أصل الشفعة (¬1).
عياض: لم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع الضرر، ولما جلب في " التوضيح " نص " المدونة " هذا نقل قول أبي الحسن الصغير: ظاهرها أنه يكون على المعير قيمة النقض مقلوعا، سواء مضى زمن تعار تلك الأرض إلى مثله أم لا؛ لكن قيدها أبو عمران بما إذا مضى زمن تعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما وقال: هكذا وقع لسحنون.
أبو الحسن الصغير: وهو مشكل؛ لأنه وإن لم يمض أمد تعار إلى مثله فقد أسقط حقه في بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل ما إذا مضى أمد تعار إلى مثله ". انتهى نقل " التوضيح " (¬2)، وإليه أشار هنا، وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في " المدونة " قبل النص المتقدم: ومن بنى في عرصة رجل بأمره، ثم أراد الخروج منها فلرب العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه، فرأى المصنف أن لا فرق، وكأنه يقول هنا وقدم المعير بقيمة نقضه مقلوعا أو ثمنه إن مضى ما يعار له، وإن لم يمض ما يعار له فقيمته قائما أو ثمنه. والله سبحانه أعلم. PageV02P876