شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشفعة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وجزاف نقد، وبما يخصه إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء، وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا يجوز إحالة البائع به، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له، أو باع قبل أخذه.

قوله: (وجزاف نقد) كذا في " الوجيز " و " الجواهر " (¬1)، وعليه درج ابن الحاجب حيث قال: فإن لم يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا فقيمة الشقص يوم PageV02P874 # العقد، وقيل في المهر صداق المثل، وقيل: يبطل في الدراهم (¬1). ابن عبد السلام: في صحة فرض دراهم جزافا على المذهب نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافا، وإنما تبع ابن الحاجب فيه من تبع الشافعية.

ابن عرفة: ظاهر قوله: في صحة فرضها على المذهب نظر. أن كل المذهب على المنع، وقد قال ابن حارث وغيره: أجاز ابن عبد الحكم في الدراهم السكية الجزاف، وتقدم ما فيها من الخلاف. انتهى.

ولم يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال: يحمل كلامه على ما إذا كان التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف على قول، وانفصل بأن ذلك لا يصح؛ لأنه لو كان كذلك لرجع لقيمة الجزاف كما لو وقع بصبرة طعام فقال في " التوضيح ": " يمكن أن يقال: لا يلزم ما ذكره؛ لأن الطعام إذا قوم بالعين يقوم بما هو الأصل في التقويم بخلاف الدراهم؛ لأنك إما أن تقومها بعرض أو عين موافق أو مخالف، ففي العرض يلزم منه مخالفة الأصل؛ إذ الأصل [عدم] (¬2) تقويم العين بالعرض، وفي [العين] (¬3) الموافق أو المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر.

ولهذا قيل في العين: إن الشفعة تبطل، وهذا وإن كان ممكنا من جهة القيمة، إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال: وإن كان الثمن جزافا فقال محمد: إن اشترى بحلي جزافا فإن الشفيع يشفع بقيمته فإن كان ذهبا قوم بالفضة أو فضة قوم بالذهب، يريد: والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم الأخذ بالشفعة، وكذلك كل ما اشترى به جزافا فالقيمة يوم الشراء " (¬4) انتهى نص " التوضيح " بلفظه. وليس ببين، وما نقله من نص اللخمي يحيل إمكانه. والله سبحانه أعلم. PageV02P875

بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير.

قوله: (بخلاف أخذ مال بعده ليسقط) أي بعد عقد البيع.

وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقاث، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس.

قوله: (وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما) [103 / ب] قال في " المدونة ": وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه به، فإن أبى فلشريكه الشفعة فيه بالضرر، والضرر أصل الشفعة (¬1).

عياض: لم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع الضرر، ولما جلب في " التوضيح " نص " المدونة " هذا نقل قول أبي الحسن الصغير: ظاهرها أنه يكون على المعير قيمة النقض مقلوعا، سواء مضى زمن تعار تلك الأرض إلى مثله أم لا؛ لكن قيدها أبو عمران بما إذا مضى زمن تعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما وقال: هكذا وقع لسحنون.

أبو الحسن الصغير: وهو مشكل؛ لأنه وإن لم يمض أمد تعار إلى مثله فقد أسقط حقه في بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل ما إذا مضى أمد تعار إلى مثله ". انتهى نقل " التوضيح " (¬2)، وإليه أشار هنا، وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في " المدونة " قبل النص المتقدم: ومن بنى في عرصة رجل بأمره، ثم أراد الخروج منها فلرب العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه، فرأى المصنف أن لا فرق، وكأنه يقول هنا وقدم المعير بقيمة نقضه مقلوعا أو ثمنه إن مضى ما يعار له، وإن لم يمض ما يعار له فقيمته قائما أو ثمنه. والله سبحانه أعلم. PageV02P876

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।