شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشفعة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وما بيد المدعى عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع [إن لم يفت] (¬3)، وإلا فبقيمته، وفي الإقرار لا يرجع كعلمه صحة ملك بائعه، لا إن قال داره، وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت بالثمن كمشهود بموته، إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب.

قوله: (وما بيد المدعى عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت) كذا ثبت هذا الشرط في بعض النسخ، وهو صواب؛ ولذا قال بعده: (وإلا فقيمته). PageV02P872

وما فات، فالثمن كما لو دبر، أو كبر صغير.

قوله: (وما فات، فالثمن) هذا مقابل قوله: (ولم يفت) أي: وما فات رجع [103 / أ] المستحق بثمنه على من باعه.

[باب الشفعة]

الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس كسلطان لا محبس عليه، ولو ليحبس وجار ولو ملك تطرقا.

قوله: (ولو ذميا باع المسلم لذمي) كذا هو فيما رأينا من النسخ، والأليق إدخال واو الحال على جملة باع أي: ولو كان الشريك الشفيع ذميا، والحالة أن شريكه المسلم باع لذمي، وبهذا يظهر لك أنه إنما خص البيع لذمي بالذكر؛ لأنه محل الخلاف الذي أشار إليه بلو، وأما البيع لمسلم فمسلم.

وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث. قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة.

قوله: (وناظر وقف) بهذا قطع في التوضيح [أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة (¬1)، وزاد في " الشامل "] (¬2): على الأصح ولا أدري من أين نقله، [وليس] (¬3) يدخل ذلك في قول ابن رشد في رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب: الشفعة: لو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له على قياس ما تقدم في المحبس والمحبس عليهم إذا أرادوا الأخذ بالشفعة لإلحاقها بالحبس (¬4)، وقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة.

ولو موصى ببيعه [64 / ب] للمساكين على الأصح والمختار.

قوله: (ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار) اللخمي عن سحنون: إذا PageV02P873 # أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه. قال: لأنه كان الميت باعه، والقياس أن يستشفع؛ لأن الميت أخر البيع لبعد الموت، ولوقت لم يقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة، وذكر الباجي قول سحنون ثم قال: والأظهر عندي في هذه المسألة: ثبوت الشفعة؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار، وقد بلغني ذلك عن محمد ابن الهندي.

لا موصى له ببيع جزء.

قوله: (لا موصى له ببيع جزء) أشار به لقول اللخمي: وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه، والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة؛ لأن قصد الميت أن يملكه إياه، فالشفعة رد لوصيته، ثم قال: ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك أجنبي كانت فيه الشفعة.

عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الإطلاق، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء وفي المكس تردد، أو قيمة الشقص في كخلع، وصلح عمد.

قوله: (عقارا) منصوب على أنه مفعول بأخذ شريك، وهو بيان لجنس المأخوذ بالشفعة، ومن لفظ الشريك يعلم أنه أخذ جزء لا كل، فلا يحتاج لما في بعض النسخ من وصل لفظ جزء الذي قبله به منصوبا وجره بإضافته إليه.

— পৃষ্ঠা ৩৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।