وما بيد المدعى عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع [إن لم يفت] (¬3)، وإلا فبقيمته، وفي الإقرار لا يرجع كعلمه صحة ملك بائعه، لا إن قال داره، وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت بالثمن كمشهود بموته، إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب.
قوله: (وما بيد المدعى عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت) كذا ثبت هذا الشرط في بعض النسخ، وهو صواب؛ ولذا قال بعده: (وإلا فقيمته). PageV02P872
وما فات، فالثمن كما لو دبر، أو كبر صغير.
قوله: (وما فات، فالثمن) هذا مقابل قوله: (ولم يفت) أي: وما فات رجع [103 / أ] المستحق بثمنه على من باعه.
[باب الشفعة]
الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس كسلطان لا محبس عليه، ولو ليحبس وجار ولو ملك تطرقا.
قوله: (ولو ذميا باع المسلم لذمي) كذا هو فيما رأينا من النسخ، والأليق إدخال واو الحال على جملة باع أي: ولو كان الشريك الشفيع ذميا، والحالة أن شريكه المسلم باع لذمي، وبهذا يظهر لك أنه إنما خص البيع لذمي بالذكر؛ لأنه محل الخلاف الذي أشار إليه بلو، وأما البيع لمسلم فمسلم.
وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث. قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة.
قوله: (وناظر وقف) بهذا قطع في التوضيح [أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة (¬1)، وزاد في " الشامل "] (¬2): على الأصح ولا أدري من أين نقله، [وليس] (¬3) يدخل ذلك في قول ابن رشد في رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب: الشفعة: لو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له على قياس ما تقدم في المحبس والمحبس عليهم إذا أرادوا الأخذ بالشفعة لإلحاقها بالحبس (¬4)، وقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة.
ولو موصى ببيعه [64 / ب] للمساكين على الأصح والمختار.
قوله: (ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار) اللخمي عن سحنون: إذا PageV02P873 # أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه. قال: لأنه كان الميت باعه، والقياس أن يستشفع؛ لأن الميت أخر البيع لبعد الموت، ولوقت لم يقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة، وذكر الباجي قول سحنون ثم قال: والأظهر عندي في هذه المسألة: ثبوت الشفعة؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار، وقد بلغني ذلك عن محمد ابن الهندي.
لا موصى له ببيع جزء.
قوله: (لا موصى له ببيع جزء) أشار به لقول اللخمي: وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه، والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة؛ لأن قصد الميت أن يملكه إياه، فالشفعة رد لوصيته، ثم قال: ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك أجنبي كانت فيه الشفعة.
عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الإطلاق، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء وفي المكس تردد، أو قيمة الشقص في كخلع، وصلح عمد.
قوله: (عقارا) منصوب على أنه مفعول بأخذ شريك، وهو بيان لجنس المأخوذ بالشفعة، ومن لفظ الشريك يعلم أنه أخذ جزء لا كل، فلا يحتاج لما في بعض النسخ من وصل لفظ جزء الذي قبله به منصوبا وجره بإضافته إليه.