شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

واختلف: هل يمينه مع شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عليه الشاهدان، وعلى هذه الرواية [102 / أ] الأخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال: فقد اجتمعا على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين، وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أنها له، وإن قالوا: لا ندري هي للمغصوب أم لا؟ ثم قال أما كنت ترده عليه، وهذا إنما يريد ردها إليه بتقديم يده عليها على ما قدمناه ". انتهى.

وقد ظهر لك أن قول المصنف: (وجعلت [ذا يد] (¬1) لا مالكا) راجع للمسألتين، وأن قوله: (إلا أن تحلف مع شاهد الملك) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك في الأولى. والله تعالى أعلم.

وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له.

قوله: (وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له) قال ابن رشد في كتاب: الغصب من " المقدمات ": إن ادعت الاستكراه على رجل صالح لا يليق به ذلك، وهي غير متعلقة به، فلا اختلاف أنه لا شيء على الرجل، وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل، وأما إن لم يظهر بها حمل فيتخرج على وجوب حد الزنا عليها على الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل، [وادعى أنه اشتراها منه. أو بوطء امرأة] (¬2) وادعى أنه تزوجها، فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها، ولا تحد على مذهب أشهب، وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة " (¬3)، وقد أشبع القول فيها، فقف عليه. PageV02P866

والمتعدي جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن شاة هو المقصود، أو قلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة ويد عبد أو عينه، وعتق عليه، إن قوم، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح، ورفا الثوب مطلقا، وفي أجرة الطبيب قولان.

قوله: (والمتعدي جان على بعض غالبا) اختصر هنا قول ابن الحاجب: وفيها والمتعدي يفارق الغاصب؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة، والغاصب أخذها ككسر الصحفة وتحريق الثوب (¬1). وزاد غالبا، لقول ابن عبد السلام: أنه لا يعم صور التعدي ألا ترى أن المكتري والمستعير إذا زاد في المساقة يكون حكمهما حكم المتعدي لا حكم الغاصب، وكذلك من أودعت عنده دابة أو ثوب فاستعملهما، فهذا الفرق الذي ذكره عن " المدونة " لا يكفي في هذا الموضع. وقبله في " التوضيح " (¬2).

وقال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام لا يعم صور التعدي بناء منه على أن جناية المكتري والمستعير على الدابة، ويرد بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة ملكها وجنايتهما لم تتعلق به؛ ولذا فرق في " المدونة " وغيرها بين هبة العبد وبين هبة خدمته لرجل حياته، ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية (¬3)، قال: ومقتضى الروايات أن التعدي هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P867

— পৃষ্ঠা ৩৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।