قال: وعبر المازري عن الأول بالمشهور، ولم يفسر مقابله، فيحتمل كلا من الأخيرين، وكان يمضي لنا إجراء القولين على القول: بعدم التكفير بنفي الصفات بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه، وعلى القول بالتكفير به بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه. PageV02P863
كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤية، ولربه إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان، وإرثه، وموهوبه إن علما كهو، وإلا بدئ بالغاصب، ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر فعلى الموهوب.
قوله: (كمشتر منه، ثم غرم لآخر (¬1) رؤية) أي كما يحلف على التلف مشتر من الغاصب لم يعلم بالغصب، ثم يغرم القيمة لآخر رؤية وهذا مبسوط في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الغصب (¬2)، وفي كتاب ابن يونس.
ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لآخر (¬3) بغصبك. وجعلت حائزا، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء.
قوله: (ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لآخر بغصبك. وجعلت حائزا، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء) هاتان مسألتان، أما الأولى: فقال فيها في " المدونة ": وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة، وشاهدا آخر على إقرار الغاصب أنه غصبكها تمت الشهادة (¬4). قال أبو الحسن الصغير: أي تمت الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ولم تتم بالملك، إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهنا أو بإجارة.
وأما الثانية: فقال فيها في " المدونة ": ولو شهد أحدهما أنها لك، وشهد آخر أنه PageV02P864 # غصبكها فقد اجتمعا على إيجاب ملكك [لها] (¬1)، فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، فإن دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب ويضمن الغاصب القيمة (¬2)، هكذا اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعا لأبي محمد، والذي في الأمهات (¬3): لو أني أقمت شاهدا على أنه غصبنيها، وأقمت آخر على أنها جاريتي قال: لا أراها شهادة واحدة، [فإن دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء.
قال عياض: لم يجعلها] (¬4) شهادة واحدة في الفوات إذ لم يتفقا على الغصب فيضمنه ولا على الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء أنه لم يفوت، وأنها ملكه إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام، وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملكه، ولو تمت الشهادة على الغصب ردت إليه ولم يحلف؛ ولأن الشهادة على الغصب ليست بشهادة على الملك إذ يقول: لا أدري أنها ملكه، ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو بإجارة، وإنما رأيته أخذها من يده.
وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب وقال: أراها شهادة واحدة إن لم [تفت الأمة. قال عياض: وهذا كله عندي غير اختلاف، وإنما لم يرها في كتاب الغصب شهادة واحدة لما قلناه، وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة] (¬5)، ولم يقل: تامة؛ لأنها توجب في قيامها تقدم يدي القائم عليها دون الحكم له بملكها حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء، وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد عليه، وأراد أن يحلف [معه كان أحق به إلا أن يحلف هذا] (¬6) مع شاهد الملك. PageV02P865