وفي النظر، نظر؛ فإن الغالب أنها لا تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل.
كحر باعه وتعذر رجوعه.
قوله: (كحر باعه وتعذر رجوعه) أي: كما يضمن دية حر ولم يصرح بالدية لتضمن الحرية لها. قال ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب: وقد روى عن مالك فيمن غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه، فإن أيس منه أدى ديته إلى أهله، ونزلت بطليطلة، فكتب القاضي بها إلى محمد بن بشير بقرطبة، فجمع القاضي ابن بشير أهل العلم بها، فأفتوه بذلك، فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة، فقضى عليه بذلك (¬5).
وغيرهما بالفوات.
قوله: (وغيرهما بالفوات) أي: وضمن منفعة غير البضع والحر بمجرد الفوات فهو مناقض لمفهوم قوله: (وغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولا، والمصوب ثانيا. PageV02P861
وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم.
قوله: (وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم) (زائدا) مفعول يضمن، وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم الزائد على قدر أجرة الرسول، بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط.
أو الجميع.
قوله: (أو الجميع) أي: أو يضمن [الجميع] (¬1) إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول والزائد، ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم القدر ولا الزائد، وبهذا يتضح الفرق بين القولين.
أو لا؟ أقوال.
قوله: (أو لا؟) أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئا، فأحرى إن لم يظلم فهذا مفهوم موافقة، واللذان قبله مفهوما مخالفة، فقد اشتمل كلامه نصا ومفهوما على أقوال ابن يونس الثلاثة، وأما ابن عرفة فكأنه اقتصر على طريقة المازري فقال: قال المازري في ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول فيما علمه زائفا: طيب، وكمخبر من أراد صب زيت في إناء علمه مكسورا بأنه صحيح، وكدال ظالما على ما أخفاه ربه عنه عليه قولان، وعزاهما أبو محمد للمتأخرين، المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء على من دل محرما على صيد فقتله بدلالته.
ولو شكى رجل رجلا لظالم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالا والمظلوم لاتباعه للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قولان، وثالثها قول بعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما.
وملكه إن اشتراه، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه.
قوله: (وملكه إن اشتراه، ولو غاب) أشار به إلى قوله في كتاب الصرف من " المدونة " ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر، وينقدك إذا وصفها؛ لأنها في PageV02P862 # ضمانه، والدنانير في ذلك أبين (¬1). وأشار بالإغياء إلى خلاف أشهب القائل: إنما يجوز أن [101 / ب] تبيعها منه وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة، ويبذل ما يجوز فيها، والقولان مبنيان على أصلي السلامة ووجوب القيمة.
قال ابن عبد السلام: ودلت هذه المسألة على أن ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب، ويبقى بيد ربه ستة أشهر، فأكثر كما شرطه بعضهم، وقبله في " التوضيح " (¬2) مع أنه قال أول البيوع: (ومغصوب إلا من غاصبه، وهل إن رد لربه مدة تردد).
ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره، وحلف.
قوله: (ورجع عليه بفضلة أخفاها) أشار به لقول ابن القاسم في " المدونة ": إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة (¬3) [بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة، وكان الغاصب لزمته القيمة] (¬4) فجحد بعضها (¬5). عياض: وفي بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه، وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة. وحصل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال الأول: انحصار حقه في تمام قيمتها، للمدونة. الثاني: تخييره فيه وفي أخذها برد ما أخذ، وهو الذي أنكره أشهب. والثالث: تخييره في أخذها وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها.