شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وفي النظر، نظر؛ فإن الغالب أنها لا تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل.

كحر باعه وتعذر رجوعه.

قوله: (كحر باعه وتعذر رجوعه) أي: كما يضمن دية حر ولم يصرح بالدية لتضمن الحرية لها. قال ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب: وقد روى عن مالك فيمن غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه، فإن أيس منه أدى ديته إلى أهله، ونزلت بطليطلة، فكتب القاضي بها إلى محمد بن بشير بقرطبة، فجمع القاضي ابن بشير أهل العلم بها، فأفتوه بذلك، فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة، فقضى عليه بذلك (¬5).

وغيرهما بالفوات.

قوله: (وغيرهما بالفوات) أي: وضمن منفعة غير البضع والحر بمجرد الفوات فهو مناقض لمفهوم قوله: (وغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولا، والمصوب ثانيا. PageV02P861

وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم.

قوله: (وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم) (زائدا) مفعول يضمن، وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم الزائد على قدر أجرة الرسول، بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط.

أو الجميع.

قوله: (أو الجميع) أي: أو يضمن [الجميع] (¬1) إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول والزائد، ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم القدر ولا الزائد، وبهذا يتضح الفرق بين القولين.

أو لا؟ أقوال.

قوله: (أو لا؟) أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئا، فأحرى إن لم يظلم فهذا مفهوم موافقة، واللذان قبله مفهوما مخالفة، فقد اشتمل كلامه نصا ومفهوما على أقوال ابن يونس الثلاثة، وأما ابن عرفة فكأنه اقتصر على طريقة المازري فقال: قال المازري في ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول فيما علمه زائفا: طيب، وكمخبر من أراد صب زيت في إناء علمه مكسورا بأنه صحيح، وكدال ظالما على ما أخفاه ربه عنه عليه قولان، وعزاهما أبو محمد للمتأخرين، المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء على من دل محرما على صيد فقتله بدلالته.

ولو شكى رجل رجلا لظالم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالا والمظلوم لاتباعه للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قولان، وثالثها قول بعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما.

وملكه إن اشتراه، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه.

قوله: (وملكه إن اشتراه، ولو غاب) أشار به إلى قوله في كتاب الصرف من " المدونة " ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر، وينقدك إذا وصفها؛ لأنها في PageV02P862 # ضمانه، والدنانير في ذلك أبين (¬1). وأشار بالإغياء إلى خلاف أشهب القائل: إنما يجوز أن [101 / ب] تبيعها منه وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة، ويبذل ما يجوز فيها، والقولان مبنيان على أصلي السلامة ووجوب القيمة.

قال ابن عبد السلام: ودلت هذه المسألة على أن ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب، ويبقى بيد ربه ستة أشهر، فأكثر كما شرطه بعضهم، وقبله في " التوضيح " (¬2) مع أنه قال أول البيوع: (ومغصوب إلا من غاصبه، وهل إن رد لربه مدة تردد).

ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره، وحلف.

قوله: (ورجع عليه بفضلة أخفاها) أشار به لقول ابن القاسم في " المدونة ": إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة (¬3) [بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة، وكان الغاصب لزمته القيمة] (¬4) فجحد بعضها (¬5). عياض: وفي بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه، وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة. وحصل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال الأول: انحصار حقه في تمام قيمتها، للمدونة. الثاني: تخييره فيه وفي أخذها برد ما أخذ، وهو الذي أنكره أشهب. والثالث: تخييره في أخذها وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها.

— صفحة ٣٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।