وقد ذكر الغزالي في " الوجيز " الخلاف فيما لو غر الغاصب المالك فقدم إليه الطعام فأكله قال وهاهنا أولى بأن يبرأ الغاصب، ولم يذكر أكل المالك كرها.
ومنفعة البضع، والحر بالتفويت.
قوله: (ومنفعة البضع، والحر بالتفويت) بنصب منفعة عطفا على المثلي، ولفظ التفويت عبارة " الوجيز " و " الجواهر " (¬2)، وعبر عنه ابن الحاجب بالاستيفاء إذ قال: وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه لا بفواته، ففي الحرة صداق مثلها، وفي الأمة ما نقصها، وكذلك منفعة الحر (¬3).
ابن عرفة: قول ابن شاس: لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من " المدونة " مع سائر الروايات: إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عليهما (¬4)، وكذا في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها. قال ابن عبد السلام: فمن منع حرة أو أمة التزويج لم يضمن صداقا، لا أعلم فيه خلافا، وتقدم في كتاب النكاح ما PageV02P859 # قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ. ابن عرفة: لا أعرف ما يناسب هذا الأصل وهو: [منع] (¬1) متعة النكاح تعديا إلا قول اللخمي في النكاح الثاني.
قال في " الموازية ": إن قتل السيد أمته [قبل البناء فله الصداق، وعليه إن قتلت الحرة نفسها [فله الصداق] (¬2)، وهذا كقوله في [101 / أ] " المدونة ": إن باع السيد أمته] (¬3) بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئا إذا كان الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمته (¬4)، وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريجها على ما اختار اللخمي غير تام؛ لأن اللخمي لم يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتها، إنما اختار سقوط عوضها [المالي بعد تقرره عوضا] (¬5) فيها لطالبه بتعمده إتلافها، ولا يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو؛ لأنه غير مالي ولم يحصل له عوض مالي.
وقال ابن هارون: خرج بعضهم أن عليه قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقها، والعبد يمنع منه سيده، ذكره المازري. قال ابن عرفة: وهذا لا أعرفه للمازري؛ إنما قال إذا غاب غاصب على رائعة شك في وطئه إياها، في ضمانه إياها قولا الأخوين وابن القاسم، وله في كتاب الشهادات لم يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا لا غرامة عليهما، وأوجب الشافعي غرامتهما؛ لإتلافهما منافع البضع وهي مما يقوم كالحقوق المالية.
واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتين أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتا عليه أنه لا غرم عليها فيما حرمت به فرجها عليه، وعلى أن من قتل [زوجة رجل] (¬6) لا يغرم له ما أتلف عليه من متعة. PageV02P860
وقول ابن شاس وابن الحاجب: وفي الأمة ما نقصها (¬1). هو نص " المدونة " في الاستبراء، والأمة كالسلعة على واطئها غصبا ما نقصها الوطء كانت ثيبا أو بكرا (¬2)، ومثله في القذف، وقال في الرهون منها: إن وطأ الأمة مرتهنها فعليه ما نقصها وطؤه بكرا كانت أو ثيبا إن أكرهها (¬3)، وكذا إن طاوعته وهي بكر، فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه، والمرتهن وغيره في ذلك سواء (¬4).
ابن عرفة: " وفي تفرقته في الثيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظر، والصواب عكس تفرقته؛ لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيبا وهو زناها، وليس هو كذلك في وطئه إياها مكرهة؛ لأنها غير زانية، وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب ". انتهى.