شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وقد ذكر الغزالي في " الوجيز " الخلاف فيما لو غر الغاصب المالك فقدم إليه الطعام فأكله قال وهاهنا أولى بأن يبرأ الغاصب، ولم يذكر أكل المالك كرها.

ومنفعة البضع، والحر بالتفويت.

قوله: (ومنفعة البضع، والحر بالتفويت) بنصب منفعة عطفا على المثلي، ولفظ التفويت عبارة " الوجيز " و " الجواهر " (¬2)، وعبر عنه ابن الحاجب بالاستيفاء إذ قال: وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه لا بفواته، ففي الحرة صداق مثلها، وفي الأمة ما نقصها، وكذلك منفعة الحر (¬3).

ابن عرفة: قول ابن شاس: لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من " المدونة " مع سائر الروايات: إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عليهما (¬4)، وكذا في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها. قال ابن عبد السلام: فمن منع حرة أو أمة التزويج لم يضمن صداقا، لا أعلم فيه خلافا، وتقدم في كتاب النكاح ما PageV02P859 # قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ. ابن عرفة: لا أعرف ما يناسب هذا الأصل وهو: [منع] (¬1) متعة النكاح تعديا إلا قول اللخمي في النكاح الثاني.

قال في " الموازية ": إن قتل السيد أمته [قبل البناء فله الصداق، وعليه إن قتلت الحرة نفسها [فله الصداق] (¬2)، وهذا كقوله في [101 / أ] " المدونة ": إن باع السيد أمته] (¬3) بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئا إذا كان الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمته (¬4)، وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريجها على ما اختار اللخمي غير تام؛ لأن اللخمي لم يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتها، إنما اختار سقوط عوضها [المالي بعد تقرره عوضا] (¬5) فيها لطالبه بتعمده إتلافها، ولا يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو؛ لأنه غير مالي ولم يحصل له عوض مالي.

وقال ابن هارون: خرج بعضهم أن عليه قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقها، والعبد يمنع منه سيده، ذكره المازري. قال ابن عرفة: وهذا لا أعرفه للمازري؛ إنما قال إذا غاب غاصب على رائعة شك في وطئه إياها، في ضمانه إياها قولا الأخوين وابن القاسم، وله في كتاب الشهادات لم يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا لا غرامة عليهما، وأوجب الشافعي غرامتهما؛ لإتلافهما منافع البضع وهي مما يقوم كالحقوق المالية.

واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتين أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتا عليه أنه لا غرم عليها فيما حرمت به فرجها عليه، وعلى أن من قتل [زوجة رجل] (¬6) لا يغرم له ما أتلف عليه من متعة. PageV02P860

وقول ابن شاس وابن الحاجب: وفي الأمة ما نقصها (¬1). هو نص " المدونة " في الاستبراء، والأمة كالسلعة على واطئها غصبا ما نقصها الوطء كانت ثيبا أو بكرا (¬2)، ومثله في القذف، وقال في الرهون منها: إن وطأ الأمة مرتهنها فعليه ما نقصها وطؤه بكرا كانت أو ثيبا إن أكرهها (¬3)، وكذا إن طاوعته وهي بكر، فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه، والمرتهن وغيره في ذلك سواء (¬4).

ابن عرفة: " وفي تفرقته في الثيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظر، والصواب عكس تفرقته؛ لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيبا وهو زناها، وليس هو كذلك في وطئه إياها مكرهة؛ لأنها غير زانية، وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب ". انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।